المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية- ك د ش- يحملان المسؤولية لرئيس جامعة عبد المالك السعدي بالتلاعب في التوظيفات

تعيش جامعة عبد المالك السعدي بتطوان على إيقاع احتجاجات غير مسبوقة مند انطلاق الموسم الجامعي الحالي. فبعد سلسلة من التحذيرات والتنبيهات عبر بيانات صادرة عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل منذ نهاية أكتوبر 2015 والتي عبرت فيها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عن قلقها من الأوضاع الكارثية التي تعيش على إيقاعها كل المؤسسات الجامعية بالجهة والناتجة بالأساس عن تفشي مظاهر الفساد والريع في ظل غياب تام للحوار الجاد والمسؤول وتهميش أدوار المجالس المنتخبة وعدم تنفيذ توصياتها والاستغلال الغير المعقلن لموارد الجامعة وتوزيعها على فئة من المحظوظين المحيطين بالسيد الرئيس .
وفي نفس السياق، جاء البيان الصادر عن النقابة الوطنية للتعليم العالي فرع تطوان ليثمن الخلاصات التي وقفت عليها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والمتمثلة اجمالا في أن جامعة عبد المالك السعدي تعيش حالة من الفوضى والتسيب غبر مسبوقين في تاريخها. نفس البيان الصادر في منتصف مارس الحالي وجه انتقادات صريحة الى رئيس الجامعة وحمله مسؤولية الاختلالات الحالية خصوصا في مجال التدبير المالي وتدبير مشاريع التعاون الدولي.
كما اشار البيان الى عدم جدية رئاسة الجامعة في تدبير ملف طعون الأساتذة فيما يخص تكوين لجان متخصصة للانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي وتؤكد النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي على انها لن تتراجع إلى الوراء وستدافع عن ملف الأساتذة المتضررين من الترقية من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي.
وقد حظي نائب الرئيس المكلف بالشؤون البيداغوجية بانتقادات لاذعة من طرف نقابة أساتذة التعليم العالي متهمين اياه بنهج سياسة المحسوبية وعدم الشفافية والهيمنة على تدبير ملف مشاريع Tempus دون تقديم تقارير او خلاصات حول اهمية هذه المشاريع ومدى تأثيرها على الساحة الجامعية.
اما بخصوص التدبير المالي والصفقات العمومية فقد كان من بين النقاط التي اثارت حفيظة كل من النقابتين حيث تم التشديد على ضرورة احترام المساطر المعمول بها قانونا دون التحايل عليه من اجل ابرام صفقات او سندات الطلب خصوصا في مجال البناء لفائدة نفس المورد او الموردين. ويطالب المكتب الجهوي في بيانه بضرورة تدخل السيد وزير التعليم العالي لفتح تحقيق معمق حول حيثيات صفقة بيع الحافلات الجديدة القديمة وعدم التأشير عليها من طرف وزارة المالية.
مصادر نقابية من داخل الجامعة تؤكد ان الاستمرار في التدبير الارتجالي للجامعة وتجاوز اختصاصات الهياكل المنتخبة سيؤشر على بداية مرحلة جد خطيرة مرشحة للتصعيد خاصة وأن النقابات تضيف نفس المصادر تملك ملفات الاختلالات التدبيرية التي بإمكانها شعل فتيل احتجاجات غير مسبوقة بالجامعة.
وفي ظل هذا التصعيد النقابي الغير مسبوق والذي يأتي بعد التحالف القوي والتاريخي على المستوى المركزي بين النقابتين والمتجسد ميدانيا في الإضراب الوطني العام الأخير ليوم 24 فبراير 2016، يبقى السؤال مطروحا حول صمت وزير التعليم العالي على الاختلالات التي كشفتها المكاتب النقابية الجهوية ؟؟ وما موقفه من التوظيفات المشبوهة الاخيرة والضاربة بعرض الحائط مبدا تكافؤ الفرص والشفافية؟