الأساتذة الباحثون بجامعة عبد المالك السعدي يطالبون بتجميد تطبيق الإصلاح الجامعي ويعلنون عن إضراب جهوي يومي 26 و27 ماي الجاري

لوح الأساتذة الباحثون بجامعة عبد المالك السعدي في تجمع عام جهوي بكلية العلوم يوم 29 4 2003 بإمكان تجميد العمل في الهياكل الجامعية والإحجام عن المشاركة في أجرأة الإصلاح الجامعي خلال الدخول المقبل، ما لم تستجب وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لمطالبهم.
وجاء في البيان الصادر عن التجمع الجهوي، المنعقد استجابة لدعوة المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن الأساتذة الباحثين بجامعة عبد المالك السعدي، وهم يضمون صوتهم ونضالهم إلى نضالات الفروع الجهوية بالجامعات المغربية، يقررون أن مطالبهم تعد الحد الأدنى لإنقاذ الإصلاح الجامعي، وإخراج الجامعة المغربية من الأجواء الاحتقانية المخيمة عليها، ويعبرون عن استعدادهم لخوض سلسلة من المعارك النضالية المشروعة تنطلق بخوض إضراب جهوي لمدة 48 ساعة يومي الإثنين والثلاثاء 26 و27 ماي 2003، تتلوه خطوات نضالية أخرى سيقرر المكتب الجهوي الظروف والأوقات المناسبة لتنفيذها.
وبعد المناقشة المستفيضة لآخر المستجدات والتطورات المتسارعة التي يعرفها ملف الإصلاح الجامعي والتعثر والتسويف الذي طبع ملف التعويضات والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والوقوف على المذكرة الوزارية رقم 1512 والمؤرخة في 24 أبريل 2003 الداعية إلى تطبيق نظام الشهادات الجديدة ابتداء من السنة الجامعية المقبلة، جاء في البيان الذي توصلت التجديد بنسخة منه أن الأساتذة الباحثين يطالبون بضرورة التنفيذ العاجل لمطالبهم، إذا ما أرادت الوزارة الوصية تخليص الساحة الجامعية من الأجواء المتوترة المخيمة عليها وتهييء ظروف مناسبة لانطلاق إصلاح جامعي يكون في مستوى تطلعات جميع مكونات الجامعة المغربية.
وفي هذا السياق يطالب أساتذة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان أولا بضرورة مراجعة قانون الإطار 00. 01بما يضمن كرامة الأساتذة الباحثين كإطار تابع للوظيفة العمومية، وحرمة الجامعة واستقلاليتها، والبث في ما يصطلح عليه نقابيا بالنقط العالقة، وثانيا بضرورة سحب المذكرة سابقة الذكر (رقم 1512) والتي تجاوزت، حسب البيان، صلاحيات الهياكل الجامعية، وإرجاع مبادرة الإصلاح البيداغوجي إلى الأساتذة الباحثين، والهياكل الجامعية طبقا للقانون الإطار 00.01. وثالثا بالإسراع بتنفيذ مقتضيات بروتوكول التعويضات حسب ما تم الاتفاق عليه بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وبأثر رجعي ابتداء من غشت 2002. ورابعا بتجميد تطبيق الإصلاح البيداغوجي في السنة الجامعية القادمة، كما أعلن عن ذلك السيد خالد عليوة وزير التعليم العالي، نظرا لعدم توفر الظروف الموضوعية لإنجاحه، وخاصة في ما يتعلق بدراسة وإقرار المسالك (المصاغة مركزيا) من خلال الهياكل الجامعية التقريرية كما ينص على ذلك القانون الإطار 00. 01.
وفي سياق المطالب نفسه، ناشد أساتذة جامعة عبد المالك السعدي المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعقد المؤتمر الوطني الثامن الذي تجاوز الأجل القانوني المحدد لعقده، مما أجل إعطاء نفس جديد للعمل النقابي، حسب البيان نفسه.
وكشف المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في آخر بيانه عن مجموعة من الإجراءات الممكن القيام بها في حالة ما إذا لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم، ومنها تجميد العمل في الهياكل الجامعية في حالة الإصرار على تطبيق المذكرة الوزارية وعدم الرجوع لمناقشة مختلف جوانب الإصلاح البيداغوجي داخلها، لما يمثله ذلك التجاوز، في نظر الأساتذة، من إفراغ هذه الهياكل من محتواها، وتجميد المشاركة في أجرأة الإصلاح في الدخول الجامعي المقبل، بالإضافة إلى خوض سلسلة تصاعدية من الإضرابات الجهوية بتنسيق مع الفروع الجهوية الأخرى على الصعيد الوطني.
عبد الرحمن الخالدي