زينب السبتاوية تخسر دعواها ضد المساء

قضت المحكمة الابتدائية بتطوان ببراءة مدير نشر جريدة «المساء»، في الدعوى القضائية التي رفعتها ضده المغربية زينب أحمد محمد سيدينيف، التي ظهرت في شريط جنسي أطاح بنائب رئيس حكومة سبتة بيدرو غورديو.
وجاءت هذه الدعوى ضد «المساء» بعد نشر الجريدة لعدة مقالات تتحدث عن وقائع هذه «الفضيحة الجنسية» التي حظيت بمتابعة إعلامية وطنية ودولية، «غير أن المعنية بالأمر، أي زينب أحمد محمد سيدينيف، قررت مقاضاة «المساء» دون غيرها من الصحف الوطنية بتهمة «السب والقذف ونشر أخبار زائفة»، يقول دفاع الجريدة، مصطفى الصغيري، الذي أضاف قائلا: «إن هيئة الحكم اقتنعت ببراءة مدير «المساء» من هذه التهمة بعد أن تبين لها أن ما كتبته الجريدة نُشر، وعلى لسان المشتكية نفسها، في بعض الجرائد»، في إشارة إلى اعترافاتها المنشورة بجريدة «الصباح».
وكانت المشتكية طالبت في شكايتها المباشرة، التي وضعتها لدى ابتدائية تطوان في ال20 من ماي المنصرم عبر محاميها سعد السهلي، بتعويض مالي عن «الضرر» المفترض حددته في 200 مليون سنتيم. كما طالبت في الوقت نفسه ب«منع مدير «المساء» من مزاولة المهنة في إطار أقصى ما ينص عليه القانون الجنائي في فصله ال87».
ونفت المشتكية في هذه الشكاية وجود أي شريط جنسي لها مع المسؤول الإسباني بيدرو غورديو. وقالت، عبر محاميها، في هذا السياق: «وحيث إن العبارات صريحة وواضحة في معناها (في إشارة إلى ما جاء في مقال نشرته «المساء» حول هذا الشريط) تجعل كل قارئ يعتقد جازما أن السيدة زينب أحمد محمد قد مارست الجنس مع السيد بيدرو غورديو ويوجد شريط فيديو جنسي لذلك، وهو الأمر الذي لا علاقة له بالواقع ويعتبر بهتانا وقذفا في حق العارضة التي لم يسبق لها أن مارست الجنس خارج الإطار الشرعي»، فيما تقدم زينب أحمد محمد رواية أخرى مناقضة لرواية محاميها في هذه القضية في حوارات صحفية أجرتها مع عدة منابر إعلامية، وهي الرواية التي تعترف فيها المشتكية بوجود الشريط قائلة بالحرف: «مباشرة بعد تصويري لهذا الشريط، قمت بالاتصال بأحد أقاربي (م.ش) الذي يعمل بجهاز الحرس المدني الإسباني بمدينة سبتة المحتلة، حيث التقينا بمقهى بوينتي، ثم انتقلنا إلى منطقة الميرادور. وعند مشاهدته لهذا الشريط، فوجئ لفحوى الشريط، ونظرا لكون هذا القريب له معارف كثيرة داخل الأجهزة الأمنية والمسؤولين السياسيين، طلبت منه أني أريد أن يشاهد هذا الشريط رئيس البلدية خوان فيفاس، وأن يعرف ماذا يفعل نائبه في هذه المؤسسة». وفسر مصدر مطلع هذا التناقض بين المشتكية ومحاميها سعد السهلي بفرضية «كون هذا الأخير لم يطلع على التصريحات الصحفية التي أدلت بها موكلته لعدة جرائد وطنية».