جمعية الدفاع عن حقوق الانسان فرع تطوان تصدر بيانا توضيحيا حول أحداث 20 فبراير

اصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان فرع تطوان بيانا توصلنا -بنسخة منه - حول تظاهرات 20 فبراير بتطوان تحيي فيه شباب حركة 20 فبراير من أجل الكرامة تنسيقية تطوان والنواحي في تطوان وفي كل المدن المغربية وتوضح فيه ما واكب المظاهرة من أعمال الشغب والتخريب .
البيان
جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان
منظمة غير حكومية
تطوان / المغرب
بيان
حول تظاهرات 20 فبراير بتطوان
تابعت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال انخراط مناضليها ومناضلاتها في الاحتجاجات الحاشدة التي عرفتها مدينة تطوان طيلة يوم الأحد 20 فبراير والتي حملت شعارات مطلبية ومنددة بالفساد. والتي أكدت من خلالها ما جاء في المطالب التي رفعها شباب حركة 20 فبرايرمن أجل الكرامة تنسيقية تطوان والنواحي الذين قادوا وأطروا ونظموا هذه التظاهرة بوعي، والجمعية إذ تحيي مجددا شباب حركة 20 فبراير فبرايرمن أجل الكرامة تنسيقية تطوان والنواحي في تطوان وفي كل المدن المغربية وتوضح للرأي العام من خلال متابعتها أن أعمال الشغب والتكسير التي حدثت هي نتيجة لقيام بعض لوبيات الفساد المخزني ومن يرتبط بهم بإقحام عناصرها لتشويه الوجه الحضاري والسلمي لتظاهرة شباب 20 فبراير ولقطع الطريق على أي تجاوب مع المطالب التي رفعتها الحركة.
وعليه فإننا في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان نوضح ما يلي:
• نؤكد أن تظاهرات يوم 20 فبراير التي قادها الشباب قد سجلها التاريخ بفخر واعتزاز ونعتبرها الطريق الوحيد لتحقيق المطالب الشعبية رغم استغلال لوبيا الفساد والمخزن للصوصه وعصاباته في أعمال تخريبية لا علاقة لها بحركة شباب 20 فبراير فبرايرمن أجل الكرامة تنسيقية تطوان والنواحي للدفاع عن أوضاع النهب والفساد والتضييق.
• ندين الغياب الأمني المريب الذي رافق تظاهرة تطوان رغم تأكيد منظميها على طبيعتها السلمية والتخبط الذي كان باديا على المسؤولين الأمنيين في التعامل مع المخربين. ونستغرب عملية المطاردات الاستفزازية الترويعية التي كانت تقوم بها سيارات التدخل السريع في ملاحقة مجموعات صغيرة جدا من الأطفال والقاصرين، والغياب التام للتواجد الأمني بالأحياء الشعبية (المدينة العتيقة، جبل درسة، جامع المزواق، الباريو، طابولة، الصومال، ليشارة، الطويلع، ...)
• نحمل المخزن وأجهزته الأمنية كامل المسؤولية في استفزاز المواطنين واستعمال طرق عديدة لإفشال تظاهراتهم وجعلها ذات صورة عنيفة.
• نؤكد استمرارنا إلى جانب كل القوى التقدمية والديمقراطية والشبابية في النضال بمختلف الطرق السلمية والحضارية لتحقيق كافة حقوق الإنسان للشعب المغربي.

الهيأة التنفيذية
21/02/2011