الاستعلامات تبحث في استثمارات إسبانية مشبوهة بالشمال

التزامات المغرب مع الاتحاد الأوربي لمكافحة المخدرات وراء الرغبة في "حملة تطهير" جديدة

علم من مصادر موثوقة أن عناصر من مديرية الاستعلامات العامة والتقنين، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تجري، منذ أيام، تحريات حول استثمارات مشبوهة لرجال أعمال يحملون جنسيات إسبانية، يشتبه في تورطهم في تبييض أموال متحصل عليها من عائدات الاتجار في المخدرات بالخارج. كما تحاول التحريات الوصول إلى هويات مهربين مغاربة، وبارونات مخدرات كبار يستثمرون عائدات الأنشطة المشبوهة في مشاريع “مشروعة” بعدد من مدن الشمال والمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، من المرتقب أن تقود الأبحاث إلى تحديد هويات رجال أعمال إسبان بالمنطقة الشمالية، أقنعوا الحكومة الإسبانية بالاستثمار في شمال المغرب والمدينتين المحتلتين، رغم شبهات، مستغلين التسهيلات المغربية في مجال تأسيس الشركات وفرص الاستثمار.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المواطنين الإسبان يأتون على رأس الجنسيات الأجنبية التي تعتقل وتحاكم بالمغرب في قضايا الاتجار في المخدرات وتهريبها، ما اضطر أجهزة الأمن المغربية، في الأيام القليلة الماضية، إلى وضع استثمارات اسبانيين تحت المجهر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الباحثين يواجهون رهانا صعبا، يتمثل في التفريق بين الأنشطة المشروعة والمشبوهة، وتحديد هويات المتورطين الحقيقيين في تجارة المخدرات وتهريبها خارج التراب الوطني.
وتسعى أجهزة الأمن إلى نصب كمائن لضبط المشتبه فيهم، قبل ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، تحت إشراف النيابات العامة.
وتقول مصادر موثوقة إن انتباه الأجهزة الأمنية مركز بالدرجة الأولى في مدن طنجة والناظور والحسيمة وتطوان، مشيرة إلى أن فعالية كبرى تواكب هذه التحريات عند المعابر الحدودية والمعابر المؤدية إلى المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.
وكشفت المصادر ذاتها أن أجهزة الأمن والدرك الملكي والجمارك تعمل على تشديد المراقبة في مختلف نقط العبور والمنافذ البحرية.
ووفق المعلومات المتوفرة، لجأ عدد من كبار مهربي المخدرات الأجانب، وأغلبهم يحملون الجنسية الإسبانية، إلى استثمار عائدات الأنشطة التجارية غير المشروعة في مشاريع “قانونية”، وذلك بعد مسلسل التضييق على “رجال أعمال” مغاربة ينشطون في تجارة المخدرات بمناطق الريف والشمال.
وأكدت المصادر ذاتها أن المغرب صار مجبرا، أكثر من أي وقت مضى، على تطبيق القانون بصرامة في كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية المشبوهة في الشمال والريف، بسبب التزاماته مع الاتحاد الأوربي، في إطار الحد من المساحات المزروعة بالكيف مقابل المساعدات المالية الأوربية لتأهيل المنطقة.
يشار إلى أنه، في السنوات القليلة الماضية، تلقت أنشطة التهريب وبارونات تهريب المخدرات في المغرب، ضربات قوية ومتتالية بعد اعتقال ومحاكمة مسؤولين في الأمن والدرك الملكي والجمارك والقوات المساعدة، ممن ثبت أنهم كانوا يسهلون أنشطة التهريب مقابل رشاو وعمولات تم الكشف عنها عقب الأبحاث الأمنية والتحقيقات القضائية التي بوشرت.