السلطات الإسبانية بسبتة تسمح بالتعاقد القانوني مع خادمات البيوت تستفيد منه المئات من المغربيات

تطاوين*
أصبح منذ فاتح ماي الجاري عمل المغربيات الخادمات في البيوت بسبتة وامليلية السليبيتن او اللواتي يتطلعن للقيام بهذه الوظيفة مستقبلا، يتمتع بإطار قانوني يوفر جملة من الحقوق ويتطلب في الوقت نفسه عددا من الشروط، مما يضمن تسوية لوضعيتهن. وقد يستفيد من هذا الإجراء في سبتة وحدها ما بين 900 إلى 5000 مغربية تنشطن في هذا القطاع بالمدينة، متى توفرن على شروط التعاقد الجديد.
وشرعت مندوبية الحكومة الإسبانية بسبتة السليبة، منذ فاتح مايو الجاري، بتطبيق قانون يسمح بتقنين العمل في البيوت و الذي يُعمَل به في كامل إسبانيا، ولكنه لم يكن ينسحب على العاملات في البيوت في مدينتي سبتة وامليلية.
ويعني تقنين عمل الخادمات المغربيات في البيوت بسبتة، ضمان جملة من الحقوق من بينها تحديد ساعات العمل، وضمان التغطية الصحية وكذلك، التقاعد، كما يقتضي التقنين الجديد جملة من الشروط من بينها حسن السيرة وإقامة الخادمة بمدينة تطوان او ضواحيها.
وتقوم صحة نظام التعاقد الجديد على مدة عمل الخادمات بحيث يجب ان يتراوح ما بين 20ساعة أسبوعيا على الاقل و 40 ساعة على الاكثر، وسيضطر المشغلون إلى دفع 20 في المائة من الأجر إلى الضمان الاجتماعي، متى كان هؤلاء المشغلون اسرة محدودة الافراد، فيما سترتفع نسبة الاقتطاع لصالح الضمان الاجتماعي إلى 45 في المائة بالنسبة إلى المشغلين الذي يصنفون ضمن خانة الأسرالكبيرة" ، (من أربعة أفراد إلى مافوق ).
ويتطلب الإطا رالقانوني الجديد لهذه الوظيفة أن تتقدم المغربيات المعنيات إلى مكتب الأجانب مع الشروط المطلوبة والوثائق مثل جواز السفر وحسن السيرة والشهادة الطبية وشهادة سكنى صادرة عن الإدارة المغربية تفيد بإقامة المعنية بتطوان أوضواحيها.
وتقول السلطات الإسبانية بسبتة السليبة، إن تقنين عمل خادمات البيوت ومنح إطار قانوني له يهدف إلى خلق صنف جديد من عقود العمل تسطيع ان تغطي حاجة الضمان الاجتماعي، و تقدر هذه السلطات أن ما بين 900 إلى 5000 خادمة يعملن في هذا القطاع في سبتة.
فيما سيكون من حق هذا القطاع النسائي المغربي الذي يعمل في سبتة من ضمان جملة من الحقوق منها التغطية الصحية ، والتقاعد وغيرها.
ويصنف هذا الاجراء الجديد الخادمات المغربيات في صنف "العاملات العابرات للحدود"، واللواتي يعملن بسبتة ويعدن ليلا إلى مقر إقامتهم الأصلية وهو ما يفسر الشروط المرتبطة بمكان إقامة العاملات والذي يقضي بان تكن مقيمات في مدينة تطوان ليصح التقاعد معهن .