وزارة الداخلية تحارب زراعة "الكيف" عن طريق الفقهاء وأئمة المساجد

لم تفلح البدائل التي وضعتها وزارة الداخلية في إقناع مزارعي الكيف بالشمال بالتوقف عن زراعة هذه النبتة، التي تعتبر مورد عيشهم الوحيد، فلجأت إلى خطاب الوعظ والتخويف، عن طريق حث الفقهاء وأئمة المساجد على الحديث إلى الناس عن طريق الخطب والمواعظ لعلها تنفع في ثنيهم عن الزراعة.
وأفاد مصدر مطلع بأن قائد منطقة بني حسان المشهورة بزراعة القنب الهندي عقد اجتماعا أول أمس مع الفقهاء وأئمة المساجد في المنطقة من أجل حثهم على القيام بدورهم في محاربة زراعة الكيف بمنطقتهم، وذلك أثناء خطب الجمعة، لعل المزارعين يتراجعون عن هذه الزراعة ويقبلون البدائل التي طرحتها الدولة لزراعتهم.
في غضون ذلك، خرج العشرات من أسر وأبناء المزارعين الأسبوع الماضي في مسيرات احتجاجية تطالب بوضع حد لمعاناتهم، وإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين والإفراج عن أولئك المختبئين في الجبال.
وحسب بعض المصادر، فإن هذه الاحتجاجات سرعان ما يتم تفريقها بمجرد صدور تهديد من شيخ القبيلة أو قائدها، وهو ما يؤكد، حسب ذات المصادر، ضعف المزارعين وعدم قدرتهم على قيادة المسيرات الاحتجاجية خوفا على مصيرهم.
في مقابل ذلك، أكدت بعض الجمعيات الحقوقية في الشمال أن الحديث عن أي بديل لزراعة الكيف بالنسبة إلى هؤلاء المزارعين ينبغي أن يسبقه عفو شامل عن المختبئين في الجبال. وصرح لحبيب حاجي، أحد موقعي رسالة إلى التاريخ، ل"أخبار اليوم المغربية" قائلا: "إن المبالغ التي اقترحتها الدولة على المزارعين كتعويض عن الزراعة والقيام بزراعات أخرى بديلة هزيلة"، وأضاف أن لجوء بعض القياد إلى الحديث مع الفقهاء وأئمة المساجد لثني المزارعين عن زراعة الكيف، هو بهدف التأثير على هؤلاء المزارعين الذين يرفضون التخلي عن زراعتهم.
من جهة أخرى، وفي الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن تقليص المساحات المزروعة فإن آخر الإحصائيات التي تحدث عنها مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة تشير إلى أن المساحات المزروعة بلغت 60 ألف هكتار، في حين بلغت الكمية المحجوزة حوالي 440 ألف هكتار، حيث جاء على رأس الدول التي سجلت أعلى عمليات الضبط متبوعة بأفغانستان وإسبانيا.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن زراعة القنب الهندي في المغرب تتجه في معظمها إلى أوربا، حيث تعتبر إسبانيا أول مستورد للكيف المغربي تليها فرنسا وهولندا.