الافراج عن محمد الشارف من مستشفى الأمراض العقلية

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، ليلة السابع والعشرين من يوليوز المنصرم، في سرية تامة، بالإفراج عن محمد الشارف، المتهم في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، من مستشفى الأمراض العقلية بتطوان، بعدما توصل بشهادة طبية وقعها مساعد مدير المستشفي الذي يشهد من خلالها بأن محمد الشارف لم يعد مختلا عقليا. ونظرا إلى كون غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان قد برأت المتهم من المنسوب إليه، ويتعلق الأمر بتهمة القتل وتكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات، فإن الشارف توجه مباشرة إلى منزله. وتكرر سيناريو إطلاق سراح الشارف بشهادة وقعها نائب مدير مستشفى الأمراض العقلية، في غياب هذا الأخير الذي كان في إجازة سنوية، ليتكرر نفس سيناريو إيداعه المستشفى. وينضاف هذا القرار إلى القرارات التي تم اتخاذها من طرف وكيل الملك بالمدينة وتم انتقادها من طرف هيئات حقوقية ومدنية. وقد أثارت وقتها تهمة تكوين عصابة إجرامية ضحك بعض الحقوقيين بالمدينة عندما كان يمثل أمام هيئة المحكمة وحيدا وتبخرت عصابته من جهة، ومن جهة ثانية وبشهادة الجميع فإن المختل العقلي كان يرد على هيئة المحكمة بذكاء خارق.
ورجوعا إلى الموضوع الأصل، فمحمد الشارف هو مرتكب الجريمة المسماة «جريمة عيد الأضحى» في حق شاب اتهمه بسرقة منزله ليلا في بداية 2000 وهو ادعاء فيه نظر، على إثر ذلك تم اعتقال محمد الشارف بأمر من الوكيل العام آنذاك وتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية بقرار من وكيل العام نفسه، وما هي إلا أيام قليلة حتى فر إلى إسبانيا ومكث فيها خلال هذه السنين، وظل مختفيا عن الأنظار هناك وقام بتسوية وضعيته بإسبانيا، إلا أنه قرر أن يسلم نفسه للوكيل العام وكان ذلك في بداية سنة 2009. وهكذا اختار الشارف طريقة تسليم نفسه بذكاء، حيث أمر الوكيل العام للملك بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية من جديد، الشيء الذي رفضه مدير مستشفى الأمراض العقلية بتطوان رشيد الحسوني. وعندما كثر الضغط على هذا الأخير من طرف الوكيل العام للملك تم تنظيم وقفة احتجاجية لموظفي وأطر المستشفى مؤازرين بنسيج المجتمع المدني بتطوان وأعيان المدينة، معبرين عن سخطهم على ما يتعرض له الدكتور الحسوني.