وضع مقتحم القصر الملكي بتطوان بزنزانة انفرادية

لم يدم مثول إبراهيم، المتابع في قضية قتل حارس الأمن، التابع للقصر الملكي بتطوان، أمام قاضي التحقيق سوى لحظات قليلة، بالكاد تم التحقق من هويته، وذلك صبيحة السبت المنصرم، بعد أن أحيل من طرف الوكيل العام للملك، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها. حيث كان المعني في حالة إرهاق تام، ولم يكن مستعدا للإجابة على الأسئلة الموجهة له، كما كانت بعض معالم الكدمات بادية على وجهه،
والمتخلفة من يوم هجومه على باحة القصر الملكي، حيث كان قد تعرض لضربات قوية، من طرف عاملين وعناصر أمن، قبل أن يتم السيطرة عليه.
المعني الذي نقل حينا، وبمفرده في سيارة أمن خاص، تحت حراسة مشددة مباشرة للسجن المدني بتطوان، تم إيداعه بغرفة معزولة تماما، في حبس انفرادي. وذلك لتفادي أي لقاء له بالسجناء الآخرين، ومنعت الزيارة عليه تماما، حتى وإن لم يظهر بعد أي زائر له. كما علمت الجريدة، أن زنزانته تلك وضعت تحت الحراسة والمراقبة الأمنية، تفاديا لقيامه بأي عمل جنوني، سواء ضد نفسه أو ضد أي من حراس السجن. خاصة وأنه يبدو مستعدا لأي شيء، وحتى لا تتكرر واقعة السجين الذي قتل شرطيا بمحكمة تطوان، وبعد ذلك قتل حارس سجن بالقنيطرة.
وعكس ما يتم العمل به في حالات جنون أو عته المتهمين في قضايا مماثلة، كما أفادت بذلك السلطات الأمنية بالإقليم، فلم يتم إحالة المتهم على مستشفى الأمراض العقلية، بل وجه للسجن مباشرة. وهو ما لم يتم في حالة محمد الشارف، الذي أحيل على مستشفى الأمراض العقلية، بعد قيامه بجريمة قتل، ليسهل فراره بعد ذلك، وليعود إلى نفس المستشفى لاحقا، بنفس التعليمات ويخرج «سالما»، من الجريمة التي اقترفها في حق أحد الشبان، بعد أن تمكن من الحصول على شهادة طبية، معروفة تفاصيل ما خفي منها. وهو مايدفع الرأي العام بتطوان ،والمتتبع عن كثب لهاته القضية، يستغرب التناقضات الحاصلة في هاته القضية، بين ادعاءات كون المعني مختل وغير مسؤول عن أفعاله، وبين الطريقة التي تم التحقيق بها معه، وكذلك عن إيداعه السجن المحلي مباشرة، وليس للمستشفى المتخصص كما ينص بذلك القانون.
وفيما مازال الغموض والتستر التام، على مجريات التحقيق في هاته القضية، هو سيد الموقف من لدن كل الجهات المعنية، فإنه سيدخل مرحلة جديدة من السرية، لدى قاضي التحقيق وهو أمر معمول به في جل القضايا، عكس مرحلة البحث التمهيدي وما أعقبها، حيث ترك «الحابل على الغارب» لكل يقول ما يريد ويكتب ما يريد». بناء على ما يسرب أو ما يراد تسريبه، بل أنه لم يصدر حتى بلاغ رسمي في الموضوع، يكذب هذا الطرف أو يصوب ما جاء به الطرف الآخر، كما هو معمول به في جل الدول بما فيها دول، أكثر تخلفا وأقل ديموقراطية.
وفي غياب ما هو رسمي، أفادت بعض المصادر، أن التحريات والتحقيقات التي تمت مع المعني، حضرها عناصر من خارج تطوان، لم تحدد هويته بالضبط، فيما إذا كانوا من عناصر أمن القصور، أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما هناك من يفيد أنه خضع أيضا لاستنطاق من طرف «الديستي»، وهو ما لم يتأكد بشكل رسمي. إلا أن المؤكد أن الاستماع إلى المعني في مختلف مراحل التحقيق، تم بحضور عناصر من خارج تطوان ومن مستوى رفيع. فيما لم يكشف بعد عن مضمون الإحالة التي يتابع بمقتضاها المعني، خاصة وأنه لم يتم تنصيب أي محام له لحد عرضه على قاضي التحقيق نهاية الأسبوع المنصرم.