مسؤولية سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة في تكريس ظاهرة غلاء الأسعار

ما فتئ سوق الجملة بطنجة يطرح عدة إشكالات كلما طرح موضوع مشكل الغلاء الفاحش الذي تعاني منه طنجة بشكل استثنائي على الصعيد الوطني وذلك بسبب سوء التدبير الناتج عن تدخل الوسطاء، وغياب المراقبة والشفافية في التعامل، علما أن السوق حديث المنشأ بعد الانتقال إلى البناية الجديدة في طريق العوامة ..
فلقد شهد السوق خلال الأسابيع الأخيرة موجة حادة من الغلاء بسبب إعادة عملية البيع التي يقوم بها بعض الوسطاء داخل السوق بتواطؤ مع بعض الوكلاء الذين يلهبون الأسعار بكيفية مفتعلة بهدف مراكمة الأرباح بطرق ملتوية، حيث يتم بيع نفس المنتوج بفارق في السعر يقدر ب 3 و4 دراهم في الكيلوغرام، وهو ما يتخذه الباعة بالتقسيط مبررا لمضاعفة الثمن من أجل جني حصتهم من الربح الغير الخاضع لأية مراقبة، ومما يفسر هذه الظاهرة هو انتشار عدد من الباعة داخل المربعات وفي الممرات يمارسون عملية إعادة البيع بشكل علني، ويقدر عددهم بما يفوق المئة من الأشخاص. .
إن هذا السوق منذ انطلاق العمل به لم يحقق قيمة مضافة مقارنة مع السوق القديم سواء عل مستوى المداخيل ، وكذلك التنظيم، وجودة الخدمات وحسن التدبير ، فلقد ظلت الفوضى هي سيدة الموقف، بدء من عملية تقييد المداخيل التي تشكو من خلل دائم بسبب الأعطاب التي تصيب أجهزة الموازين بما فيها الميزان المركزي، وقد سجل مؤخرا صدور قرار استبدال موظفين كانا مكلفين بالإشراف على الميزان المركزي بسبب التلاعب في تقييد الموزونات.
وإلى جانب افتقار السوق إلى بعض المرافق الضرورية، بسبب عدم استجابة البعض منها للمتطلبات، كالمراحيض البعيدة عن السوق، وكذلك باحة السوق التي تهدمت وتحولت إلى مجرد فضاء مملوء بالحفر والنتوءات والمستنقعات بسبب وجود خلل في إنجاز الأشغال ... فإنه يشهد الآن عملية إنجاز بعض الأشغال تتعلق بإنشاء قاعة للتبريد خاصة بحفظ الموز بعد تغيير موقع بنائها، وأيضا تحويل مكان تواجد الميزان المركزي في اتجاه الباب الشمالي، ثم إنشاء مستودع خاص لحفظ الصناديق خارج السوق يعود لإحدى الشركات الخاصة.
وفي المجمل فإن سوق الجملة بطنجة يشهد رواجا تجاريا مهما، رغم استمرار ظاهرة عدم دخول البضائع إلى السوق علما أنه من حين لآخرى يتم تنظيم حملات (غير مجدية ) من أجل مطاردة الباعة المتجولين وحجز العربات والشاحنات ونقلها إلى السوق من أجل إلزام اصحابها بأداء غرامة.
هذا ويستقبل السوق يوميا ما يناهز 140 شاحنة متفاوتة في الحجم ، محملة بالبضائع القادمة من مختلف الأقاليم والجهات. والمثير للانتباه هو أن السوق يشهد يوميا قدوم لجنة تابعة لقسم الاقتصاد من أجل أخذ لائحة الأسعار المعمول بها، دون أن يكون لذلك أي تاثير على مستوى استقرار الأسعار وانخفاضها.
ولقد سجل السوق خلال هذه المدة حدوث التهاب في الأسعار تجاوز كل التوقعات بالنسبة لكل أنواع الخضر والفواكه ، وبالدرجة الأولى الطماطم التي تعد المادة الوحيدة التي أصبحت تباع في السوق بالصندوق (المعاينة ) بدلا من الوزن بالكيلوغرام، بهدف الحفاظ على هامش المناورة والمضاربة في الأسعار، حيث تراوحت أسعارها داخل سوق الجملة في نهاية شهر أكتوبر ما بين 4 و7 دراهم ، في الوقت الذي تجاوز الثمن 12 درهما في نقط البيع بالتقسيط.
ويسجل العارفون بأحوال السوق أنه يتم استغلال ظاهرة الغلاء المفتعل الذي يتم تحريكه بالمناسبات وخلال المواسم التي تتميز بالإقبال على نوع معين من مواد الاستهلاك، وهو ما يجعل المستهلكين يسلمون سلفا بارتفاع الأسعار والاستسلام لسلطة البائعين دون التساؤل عن السعر، مثل ما يحصل بالنسبة لأسعار سيارات الأجرة الرابطة بين المدن، وحافلات النقل الطرقي التي اعتادت ممارسة الضغط على المواطنين وفرض تسعيرة خاصة بها خلال فترات الذروة والمناسبات دون وجود أي رادع في غياب توفر البديل بالنسبة لمستعملي هذه الوسائل .
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين