سكان حي أحريق يخرجون إلى الشارع

منعت السلطات الأمنية بمدينة مرتيل، أول أمس، بالقوة قافلة تضامنية للمواطنين مع مأساة سكان المنبت بحي أحريق بعدما عمدت إلى إطلاق مجاري مياه الصرف الصحي على السكان، مما حول منطقتهم إلى شبه جزيرة منعزلة.
مأساة حي أحريق، الذي أصبحت تداعياته تطغى على جدول أعمال ولاية تطوان، تتجلى في رفض الترخيص للسكان بالربط بشبكة المياه الصالحة للشرب، والتي تمت طبقا للاتفاقية الموقعة أمام الملك محمد السادس سنة 2005، حيث نصت على تزويدهم بالماء بأثمان تفضيلية، نظرا إلى الحالة المادية الصعبة للسكان. كما يطالبون ب«بالكف عن سياسة الانتقام التي تنهجها بلدية المدينة ضدهم»، وذلك بتحويل مجاري الوادي الحار إليهم. «لقد أرادوا التزود بالكهرباء فأغرقناهم بالمياه»، يقول مستشار جماعي بالمدينة بنبرة تشوبها نشوة انتقامية. تجاهل رئيس البلدية لمطالب السكان يقابله تعاطف عدد من جمعيات المجتمع المدني بمرتيل مع ملف سكان الحي في الوقت الذي عرفت فيه التظاهرة إنزالا أمنيا مكثفا. ويستغرب أحمد، البالغ من العمر أكثر من75 سنة، كيفية تعاطي بلدية مرتيل مع مأساتهم، «فعوض فتح حوار رسمي معنا بالبلدية، فإن الرئيس يستدعينا إلى كأس شاي بفيلته بالوادي المالح، حيث حاول ثنينا عن الاحتجاج والمطالبة بحقوقنا الأساسية»، يقول الشيخ. وكانت ساكنة الحي قد قضت « ليلة في العراء بعدما دخلت في اعتصام أمام باب البلدية، وذلك احتجاجا على رئيسها الذي يرفض منحهم رخصة السكن، لكي يتزودوا بالكهرباء والماء الصالح للشرب. وعرف الاعتصام والمبيت الليلي في باب البلدية حضور الأطفال الصغار والنساء، من الذين تم منعهم صباح نفس اليوم من تنظيم مسيرة احتجاجية كانوا يعتزمون تنظيمها إلى غاية ولاية تطوان، للتنديد بما وصفوه في بيان لهم ب «التهميش وحرمانهم من الحقوق التي تضمنها القوانين المغربية المتمثلة في تزويد السكان بالكهرباء، وفك العزلة ورفع الإقصاء عنهم» في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأدانت ساكنة حي أحريق (أكثر من 7000 نسمة) في البيان ذاته ما وصفته ب «الوعود التي يطلقها رئيس البلدية، والمحاولات الاستغلالية لهم في الحملة الانتخابية المقبلة»، قبل أن يضطر هذا الأخير إلى حل مشكلة بعضهم في التزود بالكهرباء، حيث منحهم شيكا ماليا من أجل ذلك. إن استعمال سكان حي أحريق كورقة انتخابية أصبح يؤثر على حياة الأطفال والتلاميذ نظرا إلى ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، حيث أصبح يستحيل على العديد من الأطفال والتلميذات الذهاب إلى حجر الدراسة نظرا إلى عزل حيهم بالكامل بسبب غرقهم في الوادي الحار والذي حول منازلهم إلى جزر إسمنتية.
ويطالب عدد من السكان بفتح تحقيق حول «المشروع الملكي» لحي أحريق الذي عاينته «المساء» وقد تحول إلى شبه أطلال، كما أن المستوصف الجديد لم يشتغل منذ تدشينه، مما يطرح تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراء تجميده وتركه عرضة للتخريب. وطالب السكان، بتدخل ولاية تطوان لرفع الضرر عنهم من طرف رئيس المجلس البلدي، كما ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات عدد من المواطنين بمدينة مارتيل للتنديد بالابتزاز المادي الذي يتعرضون له من البلدية بخصوص منحهم رخص البناء، حيث أفاد مصدر من ولاية تطوان بأن عددا من شكايات المواطنين المتضررين بدأت تتوارد على الولاية للمطالبة بفتح تحقيق في الأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقهم، آخرها كانت رسالة توصلت بها ولاية تطوان تحمل تاريخ 12 من الشهر الجاري.