من تسريبات ويكيلكس دار الضمانة

من حسنات صاحب موقع ويكيلكس الشهير توقيعه على ميلاد عالم جديد يقطع مع نادي الكواليس والأسرار.ومن دون شك فإن ما أقدم عليه سيكون له ما بعده،خصوصا وأن عدواه الإيجابية قد تطايرت فيروساتها لتحط فوق أكثر من بقعة أرضية عبر أرجاء المعمور.
ولأن وزان لا يمكن أن تعيش على هامش عصرها،فقد فتح لها ويكيلكسها كوة تطل بها على شأنها المحلي،فكانت الملفات التالية بداية التسريبات،التي ما نظن أنها ستتوقف،لأن الفساد عشش بالمدينة لعقود وما زال.
1)المال السايب بالمجلس الإقليمي !
كشفت مصادر متطابقة للجريدة بأن عضوا بالمجلس الإقليمي الذي يرأسه حزب الأصالة والمعاصرة(الاستقلال سابقا) قد رفض رفضا مطلقا سحب تعويضات مالية تجاوزت قيمتها 5000 درهما قدمت له كما قدمت لغيره من المال العام الذي يتصرف فيه المجلس الإقليمي،بدعوى تغطية مصاريف أعمال قام بها لصالح المجلس !
مصادرنا أضافت بأن هذا المنتخب أكد بصوت مرتفع بأنه لا يستحق هذه التعويضات،وتساؤل عن الخلفية من وراء هذا السخاء المالي الذي تمت مباشرته أياما معدودة قبل عيد الأضحى المبارك !
المتتبعون لشأن العمالة الفتية ينتظرون من الآمر بالصرف بالمجلس الإقليمي،تسليط القليل من الضوء على تدبير هذه المؤسسة الدستورية التي تتصرف في ميزانية ضخمة.
2) صفقة من القرن الماضي
ويكيلكس دار الضمانة سرب للجريدة رزنامة من الوثائق تتحدث عن صفقة محيرة جرت أطوارها الغريبة ثلاثة أيام بعد مصادقة المغاربة على الدستور الذي أسس لدخول المغرب مرحلة التناوب(شتنبر 1996)،مما يعني القطع مع ممارسات الماضي.أين تتجلى أوجه الحيرة والاستغراب في هذه الصفقة؟ مهلا أيها القراء الأعزاء.
الوثائق التي بين أيدينا واضحة الحروف والأرقام وضوح الشمس في كبد السماء.الأمر يتعلق بصفقة دراسة تهيئة الطرق ببلدية وزان التي عندما نتصفح عروض الأثمان الموقع عليها نصاب بالدهشة والدوران المؤديان إلى الغيبوبة !فرغم أن العروض التي تقدمت بها ثلاث مكاتب دراسات تتوزع مقراتها بين الرباط وفاس فإن الأوراق المتنبرة التي حملت هذه العروض جاءت متسلسلة( AE7634و AE7635و AE7636 ).فكيف حدثت هذه المعجزة التي جعلت ثلاث مكاتب للدراسات من مدن وأزمنة متباعدة تتسوق الأوراق المتنبرة من نفس المتجر؟
مصدرنا لم يكتفي بهذا وحسب ،بل أشار بأن هذه الصفقة قد فتحت لنفسها طريقا سيارا بين ميزانيتي المجلس البلدي والمجلس الإقليمي،مما يستدعي النبش في ثناياها.
3) من أهدر 70مليون وكيف؟
سلمنا منذ أسابيع ،مستشار جماعي-طلب عدم ذكر اسمه- كان سمنا على عسل مع الرئيس قبل أن ينقلب عليه ،نسخة من الشكاية التي رفعها رئيس المجلس البلدي إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 19 أبريل 2010 اختار لها عنوانا صادما وهو:شكاية بالزور والنصب وخيانة الأمانة من أجل نهب المال العام.
فما هي الخطوط العريضة لهذه الوثيقة التي تتحدث عن إهدار676800 درهم مقابل خدمات هندسية ومعمارية قدمها مهندس معماري لبلدية وزان؟
تعود تفاصيل القضية التي صدرت فيها أحكام قضائية لا غبار عليها إلى سنة 1995،بحيث تم توقيع عقد المعمار من أجل إقامة مركب ترفيهي،تجاري،اجتماعي،اقتصادي بوزان.لكن المثير في الموضوع هو عدم مصادقة المجلس على الأرض التي سيقام عليها المشروع،ومن دون وجود اعتمادات مرصودة لنفس الغاية، مما يجعل الحديث عن أداء نسبة الأتعاب حديثا من دون جدوى ما دامت سلطة الوصاية لم تصادق على ذلك.
الشكاية وبعد الكثير من التفاصيل، توقفت عند السر الذي يخفيه الالتجاء إلى المحكمة الإدارية بعد 13 سنة(26/10/07) على انجاز الدراسة والتصاميم (31/10/95).
وقبل أن تخلص الشكاية إلى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع ،أشارت إلى أن وثائق هذا الملف غير متوفرة بالجماعة،وأن الجماعة لم تتمكن من وضع يدها على محضر البحث الذي أجرته المحكمة ،كما أنها لا تتوفر على أدنى وثيقة تحدد اسم الموظف الجماعي الذي رفض التوصل بالحكم يوم 8/6/2009 مما فسح المجال للمهندس المعماري تنفيذ الحكم الابتدائي،وهو ما يفتح المجال لوضع استفهامات عريضة حول مجرى هذا الملف الشائك.