القصر الكبير : استقالة بطعم الإدانة

لم تمر استقالة أحد نواب رئيس المجلس البلدي، من منصبه كمكلف بالتعمير دون مواكبة من طرف المتتبعين لتدبير الشأن المحلي بمدينة كالقصر الكبير، والتي تعيش حالة استثناء في تكريس مظاهر التخلف عن ركب التنمية الجهوية والوطنية، بما تشهده من مظاهر التردي والتي أصبحت غير مستساغة إطلاقا من طرف ساكنة فاقت 132.000 حسب آخر إحصاء عام للسكان والسكنى .
إن إشهارورقة استقالة المستشار المنتمي لنفس فريق الرئيس، من مهام إدارة قسم التعمير في وجه رئيسه، تعد سابقة تؤشر على عدم تماسك البيت الداخلي للحزب المتحكم في دواليب التسيير بالمدينة ، كما أنها ادانه لما يشهده قطاع التعمير من تراكمات ومشاكل أهمها :
عدم تقديم إجابات شافية لمشاكل المدينة العتيقة، والممتدة على مساحة 32 هكتارا بنسبة اقل من 3 في المائة من المساحة الإجمالية للمدار الحضري ،، فالنشيج العتيق يتعرض للإهمال المهدد بالانهيار، وتلاشي البنيان الذي تستفيد من خدماته الشرائح الأكثر فقرا المحتاجة للشروط الصحية وحقها في الراحة { 70 في المائة من الدور لا تدخلها الشمس }.
عدم استطاعة التجزئات السكنية المحدثة خلال العقود الأربعة الأخيرة على مساحة 40 هكتارا ..توفير الشروط العامة للسكن إذ من الملاحظ أن هذه التجزئات لم تنجز على الوجه الأكمل، بحيث لم تستطع الإيفاء بالشروط الواردة في دفاتر التحملات{ ملاعب ..حدائق..حمامات...مساجد..} ليبقى الباب مشرعا لتدخلات المنعشين العقارين المتملصين من الشروط الموقعين عليها في دفاتر التحملات، وغالبا ما يؤدي المستهلك فاتورة التملص بمباركة مصالح التعمير، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء .
صعوبة تحيين تصميم التهيئة الخاص بالمدينة، خصوصا المساحة المضافة بعد التقسيم الإداري الجديد، والذي يشمل أحياء أولاد أحميد ، وزبيدة .
الإخفاق في تحقيق التوازن العمراني بين أطراف المدينة .
وأهم ما يلاحظ على التجزئات السكنية بالمدينة أنها عبارة عن عمليات متناثرة لا يربط بينها أي تصور عام لمدينة حديثة، في حاجة إلى حوالي 8900 سكن عند نهاية العشرية الحالية ، ونتساءل هل سطر المجلس المحلي تصوره من اجل تسريع وثيرة وتنويع العرض السكني والتي من بين أهم ركائزها تعميم وثائق التعمير وانطلاق برامج جديدة لسكن الفئات المتوسطة وتوظيف آليات التعمير؟؟؟؟ .
مع الأسف أن واقع الحال يكذب ذلك وما استقالة السيد جمال الدكالي من تدبير شؤون قسم التعمير سوى مظهر من مظاهر الانكسار والتي يرجعها أنصار الحزب المسير { العدالة والتنمية } إلى تباطؤ الوكالة الحضرية بالعرائش في معالجة ومراجعة الملفات،،، وغياب المهندس المعماري المكلف بالتعمير عن مقر عمله ،، ثم إحالة جميع تراخيص السكن على السيد عامل الإقليم ثم الإحالة على لجنة مختصة،، وهو ما يتعارض مع تدعيم سياسة القرب عبر توفير خدمات عمومية جديدة لعموم المواطنين عبر تقليص آجال التراخيص.
تلك ذرائع يتذرع بها أنصار الحزب المسير للشأن العام المحلي بمدينة القصر الكبير، في حين يعلم الجميع أن قسم التعمير ظل البوابة الخلفية للمجالس المتعاقبة في استقطاب الجماهير عبر تقديم خدمات ممنوعة أحيانا، تحت مساطر ملتوية تتحايل على القانون تارة وقد تخرقه أحيانا أخرى طمعا في أصوات الناخبين ..فهل زهد المستشار المستقيل وحزبه عن ذلك ؟؟ أم أن التفعيل المستقبلي لرزنامة القوانين المرتبطة بالمخالفات التعميرية في ظل التحولات التي تعرفها بلادنا هو سبب ذلك ؟؟؟؟