التسيب والفوضى في نيابة تعليمية بالأقاليم الصحراوية تحلق خارج سرب دولة الحق والقانون

إن المتابع للشأن التعليمي بإقليم كلميم بوابة الصحراء منذ تولي النائب الحالي لمهامه بداية الموسم 2007/2008؛ سيفهم بما لا يدع مجالا للشك بأن مشكل التعليم ببلادنا يحتاج إلى مخطط استعجالي للقضاء على فساد التدبير المالي والتربوي والإداري؛ وإلى مسؤولين يتمتعون بصفة "المواطنة الحقة"؛ التي يطلب من المدرسين تلقينها للمتعلمين؛ بدل مسؤولين يستغلون مناصبهم في وزارة التربية والتعليم لممارسة الفساد الإداري والتربوي ونهب المال العام؛ وتوزيع الأغذية الفاسدة على تلاميذ "مدرسة مغرب القرن 21".
لقد قمنا في النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بكلميم منذ تولي النائب الحالي لمهامه؛ بتزويد العديد من المسؤولين بالوزارة الوصية: الوزير، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، الكاتب العام،المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية، المفتشة العامة للشؤون التربوية، المدير الموارد البشرية؛ قمنا بتزويدهم بتقارير مفصلة مرفوقة بحجج دامغة تبين الفساد المالي والتربوي والإداري المستشري في نيابة كلميم؛ وكنا نسمع بين الفينة والأخرى على أنه سيتم وضع حد لذلك الفساد، لكن ذلك لم يتم إلى الآن.
ولكن؛ ألا يحق لنا قبل الحديث عن الفساد بنيابة كلميم أن نتساءل عن مدى قانونية تعيين النائب الحالي وعن الأيادي الخفية التي حبكت ملفه؛ فالنائب الحالي كان مديرا بثانوية باب الصحراء التأهيلية لحوالي السنتين؛ بعد ذلك مباشرة تم تعيينه نائبا؛ وكارثة تعيينه يمكن مقاربتها من زاويتين:
الأولى: الإعفاء المفاجئ للنائب السابق الذي عمر سنتين، والذي كان يشهد له بالكفاءة، ولم يكن في عهده فساد إداري أو مالي أو تربوي كما هو الحال الآن.
الثانية: تشترط المذكرة المنظمة للتباري على منصب النواب؛ فيما يتعلق بمديري المؤسسات: أن يقضوا ما لا يقل عن خمس سنوات كمديرين؛ فكيف تم اختيار مدير لم يتجاوز السنتين ليصير نائبا؟ فهل تم تزوير سنوات خدمته كمدير من سنتين إلى خمس سنوات؟ وهذه كارثة. أم أن الوزارة الوصية لم تجد من طنجة إلى الكويرة كفاءات من بين رؤساء الأقسام والمصالح والمفتشين والمتصرفين والمديرين... لتولي منصب نائب بكلميم؟ وهذه كارثة أعظم؛ لأن ذلك وببساطة سيعني أن الكفاءات بالمغرب انقرضت، ولم تجد الوزارة في مغرب القرن21 شخصا أفضل من النائب الحالي؟؟؟
أما عن الفساد المستشري في نيابة التعليم بكلميم، فلا يمكن الإحاطة به من خلال مقال؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر:
* مراسلات تهديدية من النائب الإقليمي موجهة إلي عن طريق السلم الإداري في شأن أمور نقابية.
* تزوير التوقيع والوقائع.
* فبركة ملفات الانقطاعات عن العمل خارج الإطار القانوني؛ وذلك قصد تصفية حسابات ضيقة: حيث عمد سابقا مكتب الرخص؛ إلى بعث إنذارات بالعودة إلى عناوين لم يدل بها المعنيون؛ إضافة إلى عدم تزويد الجهات المعنية بكل الوثائق المتوصل بها والتي تثبت أن المعني بالأمر لم يكن في حالة انقطاع عن العمل؛ وذلك قصد تسهيل عملية إيقاف الأجرة.
* إزدواجية المهام: مثال: مقتصد بالثانوية التأهيلية الفضيلة بأسرير يعمل في نفس الوقت بمكتب الرخص بالنيابة؛ رغم تواجد احتياطي في الأساتذة؛ كما يكلفه النائب أحيانا بمهام خارج النيابة الإقليمية منها من لا علاقة لها بمنصبه، وبطبيعة الحال سيستفيد من تعويضات التنقل؛ مما يعتبر هدرا للمال العام.
* منح تعيينات غير قانونية دون إصدار مذكرة منظمة أو حتى تعبئة طلبات في الموضوع.
* منح تعيينات مستقبلية تمتد لسنوات مقبلة.
* إفراغ مدارس العالم القروي من الأساتذة ومنحهم تعيينات بمؤسسات تعرف أصلا فائضا بالمجال الحضري.
* منح تكليفات مشبوهة دون اعتماد مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص.
* منح أكثر من تعيين وتكليف لأستاذ واحد في نفس الموسم الدراسي...
* اعتماد الزبونية وتصفية الحسابات النقابية في منح نقط التفتيش؛ حيث أن هنالك من لم يتوصل بنقطته منذ أكثر من ست سنوات.
* نهب المال العام: وعلى سبيل المثال لا الحصر:
- تتم برمجة تكوين مستمر معين، ويتم تأجيله لأجل غير مسمى (عدم إعادة برمجة التكوين المتعلق ببرنامج "جيني" الخاص بالعاملين بالعالم القروي بعد انتهاء الزيارة الملكية كما وعدت النيابة بذلك؛ حيث كان مقررا من 03/12/07 إلى 08/12/07).
- اقتصار التغذية خلال الدورات التكوينية على وجبة و "ربع الوجبة": استراحة شاي( كأس شاي وقطعة حلوى) ووجبة غذاء دون المستوى؛ والمثير للسخرية والاحتقار؛ أن شجع ووقاحة ناهبي المال العام بنيابة التعليم بكلميم؛ وصل بهم حد جعل استراحة الشاي تقتصر على كأس شاي فقط؛ وذلك خلال اليوم الثاني من تكوين أساتذة التعليم الابتدائي في التربية البدنية والرياضة( 08/12/2010).
- عدم توفير المبيت ووجبة العشاء لأساتذة التعليم الابتدائي خلال أيام التكوين الخاصة بمساعدي المدير( من 16 إلى 18 أبريل 2009 )؛ وبعد احتجاج المستفيدين من التكوين؛ طالبهم أحد المسؤولين بالنيابة الإقليمية بتوقيع وثائق متضمنة لمعلوماتهم الشخصية وأرقام حساباتهم البنكية على أساس الاستفادة من تعويضاتهم عن المبيت ووجبات العشاء؛ لكنهم لم يتوصلوا بها إلى الآن رغم انتهاء السنة المالية 2009...
أما التكوينات التي قاطع الأساتذة خلالها التغذية؛ فيجهل مصير الميزانية المرصودة لها إلى الآن، هل تم استثمارها في مجالات أخرى، أم أنها دخلت جيوب ناهبي المال العام.
* توزيع أغذية فاسدة على المطاعم المدرسية؛ وذلك باعتراف رسمي من النائب الإقليمي نفسه؛ حيث أصدر مذكرة خلال شتنبر الماضي يخبر فيها رؤساء المؤسسات التعليمية بوجود تعفن في مادة الجبن؛ وأن عليهم إرجاع الفاسد منها للخازن الإقليمي قصد استبدالها، ورغم ذلك تم حرمان العديد من المتعلمين من مادة الجبن منذ بداية الموسم إلى الآن.
* توقيع مدير مؤسسة وممثلي السكان على محضر يبين بالتفصيل وجود العديد من الأغذية الفاسدة والرخيصة بالمطعم المدرسي...
إن لائحة الخروقات ما زالت طويلة بنيابة كلميم؛ هذه النيابة التي عرفت تقدما ملحوظا في الفساد المالي والتربوي والإداري منذ تولي النائب الحالي لمهامه. فمتى سيتم فتح تحقيق لمحاسبة لوبي الفساد الذي يتاجر بمشاعر ومصالح نساء ورجال التعليم والمتعلمين بالإقليم؟؟؟ أم أن المسؤولين بالوزارة الوصية ينتظرون تقريرا مختصرا من المؤسسات الدولية حول الوضع التعليمي بكلميم ليقوموا بإقرار مخطط استعجالي للقضاء على الفساد ببوابة الصحراء؟؟