مسودة الدستور واللوبي السياسي المغربي

إن واضعي الدستور أرادوا كسب عطف بسطاء الناس المصلين المؤمنين ذوي الالتزام الديني في المغرب، وهم كل المغاربة تقريبا، وذلك بوضع بعض "الرتوشات" والعبارات من قبيل: " الإسلام دين الدولة" " الله الوطن الملك" "اللغة العربية اللغة الرسمية للبلد"، وغيرها من العبارات المذكورة في فصوله، مع العلم أن التوجه الذي سار فيه الدستور هو التوجه الليبرالي، كأن الإسلام شعار أو لافتة نستتر من ورائها.
ثم من سيقوم بتطبيق بنود هذا الدستور حتى لو سلمنا جدلا بصلاحيته، وأنه يشتمل بالفعل على أشياء جديدة تستحق التنويه كما يزعم بعض قادة الأحزاب الكارتونية المغاربية، الذين ينطبق عليهم قول القائل" ادهنلوا حلقوا ينسا الي خلقوا"، هل هؤلاء هم الضمانة الفعلية لتطبيق الدستور ؟؟ وهم من ينهبون أموال الأمة بالرشاوى، والعمولات المأخوذة من شركات المقاولات الكبرى، للتصنيع والتسليح وتجارة المخدرات، و كذا الريع الاقتصادي والسياسي.
وهل هؤلاء الوزراء، والموظفون في جهاز الحكومة و القطاعات العامة، وهؤلاء الأحزاب، والنقابات وأمنائهم العامون الذين لا يصلون، ولم تسجد جباههم لله تعالى، ولم يلتزموا حدود الحلال والحرام إلا من رحم الله منهم، يصلحون لتطبيق الدستور وحماية مقتضياته؟؟؟.
إننا في حاجة إلى أيدي متوضئة تخاف الله تعالى وتحب وطنها وتعمل لصالح بلدها، أما والحالة هذه في ظل هذا الوضع الذي يعيشه المشهد السياسي المغربي، لن تنفع معنا القوانين ولا الدساتير الجديدة ولو جئنا بها من أمريكا أو ابريطانيا أو سويسرا...، أو غيرها من الدول المتقدمة.
لأن مشكلتنا في العقول والمعتقدات والطبائع التي أصبحت لازمة من لوازم الممارسة السياسية وتدبير الشأن العام في البلد، كما أن هناك لوبيات سياسية واقتصادية لابد من التخلص منها، وتنحيتها من المشهد السياسي.
من قبيل أمناء الأحزاب العتيقة التي اغتنت من تداولها على المقاعد البرلمانية والحكومية، وولاة وعمال ورجال أمن الذين استغلوا مناصبهم الأمنية لتشييد أحزاب كما هو الشأن بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، وشركات خاصة، وأجنبية، وشركات متعددة الجنسيات تفوت لها الخيرات الطبيعية للبلد بأثمان زهيدة، كما يتم غض البصر عنها في أداء الضرائب للشعب.
وهذا ما يفسر فرحة هذا اللوبي لمسودة الدستور الجديد، لأن فيه تمديدا لعمره، وحفاظا على مكتسباته واستمرارا لعملية النهب والسرقة من خلال الريع الاقتصادي والسياسي.
وهذا ما يفسر كذلك تخوفنا ومقاطعتنا لهذه الوثيقة الدستورية، ليس لفصولها وموادها القانونية فقط، بل لأنها ليست المدخل الحقيقي للإصلاح في ظل وجود هذه اللوبيات السياسية والاقتصادية.