الأحزاب السياسية تقدم أسماء مشبوهة في الإنتخابات المقبلة

الصورة: محمد الزموري (يمين)، عبد الرحمان الأربعين (يسار)
أشعلت التزكيات حربا داخل الدائرة الإنتخابية لطنجة اصيلا التي توصف بدائرة الموت، والتي منحها التقطيع الترابي الجديد لوزارة الداخلية مقعدا إضافيا في الغرفة الأولى ليصبح خمسة مقاعد، و الملاحظ أن من اشعل فتيل الحرب، هي الوجوه القديمة التي توصف بالمفسدة، حيث طالب الرأي العام بمنعها من الترشح في الإستحقاق القادم، بعد أن تورطت في العديد من الملفات مازال البعض منها رائجا أمام المحاكم بطنجة، و الغريب في الأمر أن هذه الديناصورات أشعلت حرب التزكيات و نالت الموافقة المبدئية من الأحزاب المنتمية إليها، رغم ترويج البعض بوجود لائحة المنع التي سلمتها، كما يشاع وزارة الداخلية للأحزاب ، طالبة منها عدم تزكية مجموعة من الأسماء المعلومة .
وفي هذه الإطار منح الحصان التزكية لمحمد الزموري للنزول في محطة نوفمبر المقبل، والحركة الشعبية منحت هي الأخرى التزكية للمنشق عن حزب الحمامة عبد الرحمان الاربعين في أفق الإستحقاق المذكور، بالرغم من معارضة المنسق الجهوي لحزب السنبلة بالشمال سمير بروحو، الذي يرى أنه الأحق بذلك، بينما حزب التجمع الوطني للاحرار فلم يفصل في وكيل لائحته، هل رئيس مقاطعة امغوغة بنعزوز عبد العزيز أم سعيدة شاكر نائبة عمدة مدينة طنجة بعدما وضع الإثنين طلبهما في الموضوع، حزب الإستقلال بدوره منح التزكية للوافد عليه من حزب الأصالة والمعاصرة محمد الحمامي، بالمقابل هناك نقاش داخل حزب العدالة والتنمية حول وكيل اللائحة، هل نجيب بوليف أم عبد اللطيف بروحو، الحزب الوحيد في طنجة الذي لم يعلن رسميا عن وكيل لائحته في الإنتخابات المقبلة ، هو حزب الأصالة و المعاصرة ، فهل هو تكيتيك؟ أم محاولة لترقب أوراق الأخرين .
وبغض الطرف عن مدى قانونية لائحة الممنوعين من عدمه، فإن الأحزاب السياسية التى منحت الأسماء المعلومة التزكية لتمثيلها في الإستحقاق المقبل تكون قد عرت عن عورتها أمام ساكنة مدينة طنجة، لأن هؤلاء مشبوهون و لا برنامج عمل لهم، ويتكلمون فقط بلغة "الدرهم "، أي أن الناخبين بالنسبة إليهم مجرد عملية حسابية قابلة للبيع و الشراء ، وهذا أمر خطير يتعارض مع القفزة النوعية و الكمية التي يعرفها المغرب، بعد مصادقة الشعب المغربي بالأغلبية المطلقة على الدستور الجديد .