فضيحة بالمحافظة العقارية بطنجة بطلها المحافظ السابق بتواطؤ مع رئيس جماعة حضرية سابق

تعيش مختلف مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بولاية طنجة، حالة ترقب وانتظار بعد صدور قرار من المركز المحافظة العامة بالرباط ببعث لجنة خاصة للتحقيق في قضية ستهز مدينة طنجة خلال الأسابيع القادمة ،نظرا لتواطؤ عدد من الأسماء الامعة ،بعدما تم تحفيظ قطعة أرضية يتواجد فوقها سكان يزيد عددهم عن 100 ساكنة يتواجدون بها منذ أزيد من 30 سنة،وهو أمر مخالف للقانون الذي ينص على أن من شروط تحفيظ أرض أن تكون عارية،والأرض مساحتها 16600متر مربع تسمى "أرض جامع بن محمد"وتسمى كذلك "موزنكوط 2"الواقعة بمقاطعة بني مكادة بطنجة.
وقالت مصادر لشبكة طنجة الإخبارية أن الأسماء المتورطة في هذا الملف تنتظر فقط صدور الأمر باستدعائها للتحقيق في أية لحظة،ومن الأسماء المتورطة حسب مصادرنا إضافة إلى المحافظ السابق للمحافظة العقارية بطنجة ،الرئيس السابق للجماعة الحضرية بالعوامة عبدالرحمان الأربعين الذي فشل في الانتخابات المبكرة التي جرت 25 نونبر 2011 باسم حزب الحركة الشعبية، وهو من الوجوه التي رفعت صورها بقوة في مسيرات وتظاهرات حركة 20 فبراير للمطالبة بمحاكمتها.
ويدعي عدد من الأشخاص عددهم عشرة م إ ومن معه أنهم اشتروا قطعة أرضية مساحتها 24 هكتار من السيد عبدالرحمان الأربعين رجل الأعمال المشهور مجهولة الحدود ،والجيران ،وقد تمكن هؤلاء الأشخاص في ظروف غامضة حسب مصادر لشبكة طنجة الإخبارية من الدخول إلى مطلب عدد 1389 ط واستخرجوا منه رسم عقاري جديد عدد 62285 06 مسمى بوزنكوط 3 وتم تحفيظه في اسمهم دون إشعار المعنيين بالأمر رغم أنهم من ذوي الحقوق ،ولورثة المرحوم عبدالمالك بن علي تعرضين الأول مضمن بكناش 2 عدد 170 ،الذي تم التشطيب عليه دون إشعارهم أيضا وقاموا بتجديده بتعرض خارج الأجل مضمن بكناش 1 عدد 431 بتاريخ 16 02 2005 بناء على قرار السيد وكيل جلالة الملك بطنجة 17 03 2004.
وسبق لورثة المرحوم عبد المالك بن علي أن راسلوا عدد من المسؤولين المحلين والوطنيين لعلهم يجدون من ينصفهم لكن دون جدوى ،وهكذا راسلوا كل من السيد عامل عمالة الفحص بني مكادة بتاريخ 20 03 2000 ،والسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بتاريخ 27 03 2000 ،والسيد والي ولاية طنجة بتاريخ 20 03 2000 ،والسيد وزير الداخلية بتاريخ 27 03 2000 والسيد قائد مقاطعة السعادة الثانية التابعة لعمالة الفحص بني مكادة بتاريخ 20 03 2000 ،والسيد المحافظ العام بالرباط بتاريخ 22 06 2004 .