أنباء عن قرب إطلاق سراح الرئيس الموريتانى المخلوع

أفادت مصادر عربية السبت، أنه ينتظر الإفراج عن الرئيس الموريتانى المخلوع سيدى ولد الشيخ عبد الله خلال الساعات القليلة القادمة.وقال مصدر في الجامعة العربية: إن السلطات الحاكمة في موريتانيا قررت الإفراج عن الرئيس الموريتاني المطاح به في انقلاب السادس من أغسطس الماضي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وإعطائه "حرية الكاملة" وإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليه منذ حوالي شهر بمسقط رأسه بقرية "لمدن" التابعة لولاية لبراكنه بوسط موريتانيا.
من جانبه، قال سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله: إنه "يعتزم التصرف كرئيس شرعي لا يملك الوسائل لممارسة مهامه" بعد رفع الإقامة الجبرية عنه.
وأضاف في حديث لصحيفة "لموند" الفرنسية نشر السبت في طبعتها الإلكترونية: "سأواصل النضال الذي تقوم به الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التي تعبر عن رفض الموريتانيين لانقلاب السادس أغسطس العسكري" على حد وصفه.
وقال ولد الشيخ عبد الله: "سأستغل حريتي في الحدود التي تنمحنيها إجراءات العسكر" ، معربا عن "تصميمه المطلق على إفشال الانقلاب".
وأضاف ولد الشيخ عبد الله : "مثلا سيكون من الممكن جدا أن اذهب إلى قمة الرؤساء الأفارقة نهاية الشهر في أديس أبابا".
وعن سؤال حول ما إن كان ولد الشيخ عبد الله قد تسبب في الانقلاب بإقالة الضباط قال الرئيس المخلوع: "هذا ليس دقيقا، وإن كنت أتأسف على شيء فهو أنني انتظرت طويلا لكي أقيل الجنرالات الأربعة، فمنذ أبريل بدأ الجنرال عزيز يمارس السياسة وبشكل متزايد وعلني رغم دعواتي له إلى الانضباط، وحين اتخذت قرار إقالته كنت على وعي تام بالمخاطر، فإما أن يلتزم بالقرار وإما ان يقوم بالانقلاب، لكنني لم يعد بإمكاني تطبيق البرنامج الذي انتخبت على أساسه، وكان علي أن أجلي الموقف إما برحيله أو برحيلي أنا".
ويخضع الرئيس الموريتانى المخلوع ولد الشيخ عبد الله، للإقامة الجبرية فى مسقط رأسه بقرية "لمدن" شرق العاصمة الموريتانية نواكشوط، عقب احتجازه لفترة من قبل المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، بعد الانقلاب في 6 أغسطس الماضي.