شيعة طنجة يعتبرون فقيهم 'الدهدوه' شهيدا

إعتبر شيعة طنجة أن الهالك عبد الدهدوه الذي مات إختناقا داخل مسجد الرضا بالعاصمة البلجيكية شهيدا ، وحملوا "الوهابيين " دم الهالك الذي كان فقيها وخطيبا بالمسجد "الرضا" الذي يقع بحي"أندرلخيت" ببروكسيل ، ولوحظ أثناء تشييع جنازة الهالك الذي تمت بمسقط راسه بمدينة طنجة أن الشيعة رددوا "الشهيد حبيب الله" ،وهم بذلك يقصود فقيهم الميت الدهدوه ، وقالوا أن " الوجدي" الذي قام بالهجوم على المسجد بأداوت حارقة معدة للإنفجار مدفوع من قبل السنة ، التي لم يرقها أن يكون المسجد المستهدف يضم شيعة من العراق وسوريا و لبنان لهم مواقف مؤيدة لأطروحة نظام الرسمي السوري من الأوضاع في الشام.
وطرح موضوع دفن مواطن شيعي بطنجة إشكالية حقيقية للجهات المعنية و المسؤولة ، لكون المدينة تفتقر إلى مقبرة خاصة بالشيعة ، وأيضا لكون المقابر المتواجدة في العديد من الأحياء رفضت أن يدفن فيها شخص غير سني ، وهو ما حدث في مقبرة طنجة البالية ، حيث إضطرت السلطات الأمنية إلى إعلان حالة الإستنفار لتامين عملية دفن الفقيه الشيعي ،وحتى بعد الإنتهاء وضعت قبر"الشيعي" تحت حراسة لصيقة ليلا ونهارا مخافة أن يتعرض القبر إلى عملية نبش أو تدنيس ، والسبب أن سكان طنجة البالية رفضوا دفن الجثة في مقبرتهم ، وزاد في الأمر تعقيدا أن القبر بعدما تم حفره ليلة قبل الجنازة لإستقبال الجثة تعرض للطمر من قبل جهات مجهولة.
إشكالية شيعة طنجة طرحت لدى القانونيين جدلا واسعا ، حيث أن مقتضيات الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي تشير، وتحديدا من خلال الفرع الثاني منه المعنون ب"الجرائم المتعلقة بالعبادات» وهو الفصل الشهير ب«فصل زعزعة عقيدة المسلم»، والذي نص بما يلي: «من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استغلت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات". وبغض الطرح عن هذا الجدل القانوني ، إعتبر البعض أن شيعة طنجة و من ورائهم شيعة المغرب رغم أقليتهم ، فيلاحظ عليه أولا: عدم اعتمادهم على وسائل الإغراء المادي في إقناع الآخرين بمذهبهم، واقتصارهم على الحوار والمناظرة والإحالة على الكتب أو المواقع الإلكترونية المختصة. ثانيا: عدم خروجهم من دائرة العقيدة الإسلامية، ذلك أن أصل الخلاف يكمن في ادعاء كل طرف مذهبي أصالة انتمائه للعقيدة الإسلامية الصحيحة.
يشار أن السلطات الأمنية بطنجة سبق لها وأن أغلقت مدرسة خصوصية بعدما تبين للسلطات المعنية أن صاحبها وهو مواطن عراقي يقوم بالترويج للمذهب الشيعي .
عدسة : حسن بودراع