مشاكل ساكنة جماعة قصر المجاز مع خدمات المكتب الوطني للكهرباء

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
قامت إدارة المكتب الوطني للكهرباء يوم 22 فبراير 2012 بتطبيق إجراء قطع الإمداد الكهربائي عن عدد من المشتركين بعد اقتلاع العشرات من العدادات الخاصة في يوم واحد من دون إشعار زبنائها داخل تراب جماعة قصر المجاز بعمالة الفحص أنجرة ، وذلك بالرغم من الظرفية الصعبة التي تمر بها ساكنة المنطقة في ظل موجة البرد القارس التي شهدها المغرب مؤخرا، وكذلك أزمة الفقر الذي أصبحوا يعانون منه منذ انطلاق مشاريع النماء الاقتصادي بالمنطقة كالميناء المتوسطي وملحقاته التي كانت سببا في قطع أرزاقهم دون أن توفر لهم أي تعويض مادي ومعنوي عن الخسائر التي تكبدوها.
والمؤسف أن يقوم المسؤولين عن المكتب الوطني بتنفيذ هذا الإجراء دون إشعار مسبق للمعنيين بالأمر تحت ذريعة تراكم الديون على الزبناء وتأخرهم عن الأداء دون مبرر، علما أن المشكل يرتبط في الأساس بعيوب الفوترة ، والطريقة المعتمدة في قراءة العدادات والاستخلاص، والتي تجعل المشتركين في وضعية الرهائن الذين لا يمكنهم التخلص نهائيا من متأخرات الديون، رغم أنهم يسددون مبالغ مالية تخص المستحقات كل شهر. ففضلا عن غلاء الفواتير وتضخمها بسبب غياب القراءة الشهرية المنتظمة، يعاني السكان من مشاكل أخرى كثيرة، ومنها عدم التوصل بالفواتير بشكل منتظم، مما يضطرهم للاعتماد على تواصيل الأداء من أجل ربط الاتصال بإدارة المكتب وتسديد المستحقات دون الاطلاع على الفاتورة، وهناك أيضا اعتماد المكتب الوطني لآلية تقدير الفاتورة البينية التي لا تعكس مستوى الاستهلاك الحقيقي، مما يتسب في عجز الزبون عن الأداء المنتظم للمستحقات جراء غلاء الفواتير التي تفوق مستوى استهلاكه وحدود طاقته الشرائية ، وبسبب تراكم الديون التي يجد الزبون نفسه غير قادر على التخلص منها، وكلما أدى أقساط مستحقاته وجد نفسه يتدحرج إلى الخلف وكأنه لم يتجاوز نقطة الصفر، بل لا يدري شيئا عن الفترة الحقيقية المؤدى عنها، والتي لم يشملها الأداء، وهو في كل الأحوال يظل تحت رحمة المستخدمين الذين يتمتعون بالسلطة التقديرية لتحديد واجب الأداء حسب هواهم ، كما يمتلكون وحدهم القدرة على فك ألغاز طلاسيم وثيقة الفوترة المعتمدة.
ومن العيوب المرافقة لعملية للفوترة، اعتماد اللغة الفرنسية التي تجهلها ساكنة العالم القروي، وعدم التنصيص على الشهرالمؤدى عنه في الفاتورة بشكل واضح (من 1 إلى 12) لتلافي الوقوع في الخطأ أو التدليس على الزبائن، ثم وجود تعيقدات لا يفهمها حتى المختصون، فما بالك المواطنون العاديون .. وهو ما يفرض على هذه المؤسسة أن تعمل على التخلص من العيوب المرافقة لعملية الفوترة، واعتماد القراءة الشهرية، والتعامل بشفافية مع المواطنين ، وتحسين الخدمات بالشكل الذي يخفف من معاناة الساكنة ويقوي الثقة المتبادلة بين الطرفين
فبسبب كل هذا الخلط الذي لا يخفى أثره السيئ على نفسية المواطنين الذي يمرون بظروف قلقة وخوف دائم مما سسيفاجئهم غدا، يطلب من إدار المكتب الوطني إعادة النظر في التعامل مع المشتركين ، وتصحيح علاقتها بهم من خلال تحسين الخدمات، وتقريب الإدارة من المواطنين ، وهو ما يستلزم إيجاد صيغة عملية لتصفية الديون مع الزبناء دون إرهاقهم أو تعريضهم للعقوبات الزجرية، وكذلك البحث عن الطريقة الملائمة للتواصل معهم ، وفي مقدمتها إدخال تعديلات على الفواتير التي يجب أن تتناسب مع المستوى المعرفي للزبناء ، ومع مستوى طاقتهم الشرائية التي أصبحت في الحضيض، مع تقريب مع تقريب الزبناء من المستوى الحقيقي للاستهلاك .