شكاية من أعضاء مجلس جماعة الخروب إلى والي تطوان ضد رئيس الجماعة

تقدم كل من الحسن الرمبوق (النائب الأول لرئيس جماعة الخروب القروية ولاية تطوان) و المستشاران بنفس الجماعة الخليل بوزيد و أحمد أمزو،بشكاية مباشرة إلى والي ولاية تطوان - توصلت الشبكة بنسخة منها – يطالبونه من خلالها بإيفاد لجان تقصي الحقائق للجماعة المذكورة من أجل الوقوف على ما قالوا عنه في محضر شكايتهم التجاوزات الكبيرة لرئيس الجماعة و الخروقات المالية و الإدارية الخطيرة التي تطبع التسيير الداخلي لمجمل مرافقها الحيوية الذي أضر كثيرا بمصالح المواطنين من سكان الجماعة المعنية.
و حسب الشكاية دائما، فإن الدورة العادية لشهر فبراير 2012 والتي خصصت للتصويت على الحساب الإداري ،عرفت نقاشا حادا حول المصاريف التي تم تضخيمها خصوصا الفصل 14/10/20 المتعلق بأجور الأعوان العرضيين ،حيث تم صرف مبلغ 80.000 درهم على هذه الفئة من الأعوان ، ما جعل الشكوك تتسرب إلى أنفسنا - يضيف المشتكون - لكون هذا المبلغ جد مرتفع و مبالغ فيه أكثر من اللازم ، بل ولا وجود له أصلا.الفصل 31/30/30/10 و المتعلق بشراء المكتب والأوراق والمطبوعات، علما أنه لا يوجد سوى مكتب واحد بالجماعة صرف عليه مبلغ 20.000 درهم.
الفصل 24/40/30/10 و الفصل 42/40/30/10 المتعلقان بشراء الوقود والزيوت و قطع الغيار والإطارات المطاطية،طالبنا الرئيس بما يفيد و يبرر كل هذه المصاريف المذكورة غير أنه رفض الإدلاء بأي توضيح بخصوصها.
الفصل 23/20/10/20 المتعلق بالهبات و المعونات المخصصة للمحتاجين ،حيث صرف مبلغ 30.000 درهم في حين أن الأشخاص المحتاجين لم يستفيدوا من هذه الهبات.و من جهة أخرى أكد المشتكون أنه قد تم مؤخرا توظيف شخصين مقربين من الرئيس في ظروف غامضة و دون أي مبررات معقولة ،علما أن الجماعة القروية الفقيرة و الصغيرة تتوفر على 20 موظفا و ميزانيتها البسيطة لا تتحمل المزيد من الموظفين على الأقل في الوقت الحالي.
أما فيما يخص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد منحت للجماعة مبلغ 10.000 درهم مساهمة منها من أجل جلب الماء لدوار عين قمور 1و2 إضافة إلى مبلغ 50.000 درهم كمساهمة من الجماعة من اجل أن يتجاوز هذين الدوارين أزمة شح المياه ، غير أن الحالة لا زالت على حالها رغم كل تلك الإعتمادات المالية الهامة التي رصدت للمشروع التي يبدو أنها لم تصرف فيما خصصت له.كما تم تسجيل صرف مبلغ 80.000 درهم خصص لحراس الغابة الموسميين غير أن هؤلاء الحراس لا يعرفهم أي أحد سوى رئيس الجماعة نفسه ، حيث لا يستفيد من هذه المبالغ غير المحضوضين من مقربيه.
كما عرفت الجماعة أيضا - تضيف الشكاية - خروقات كبيرة و خطيرة في التسيير الإداري و التدبير المالي وتلاعبا في الصفقات و المشاريع التي أنجزت في تراب الجماعة من فتح المسالك وبناء القناطر وغيرها ،حيث أن هذه المشاريع مجتمعة لم تحض بالعناية اللازمة والشفافية الكاملة و المطلوبة ، بعيدا كل البعد عن المعايير و الشروط التقنية و القانونية الواجب توفرها في مثل هذه المشاريع...