علم من مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للحسابات الدي يرأسه التيكنوقراطي ادريس جطو الوزير الأول السابق قد وجه رسالة حمراء عاجلة لعدد من مسؤولي طنجة وعلى رأسهم الوالي السابق محمد حصاد و عمدة المدينة السابق سمير عبد المولى و فؤاد العماري العمدة الحالي للمثول أمامه .حول تقرير أعده المجلس ونشر خلال هدا الأسبوع ،وقد توصل المسؤولون بطنجة برسالة توبيخ للمثول أمام المجلس الأعلى للحسابات لتقديم توضيحات حول الخروقات التي وردت في التقرير الذي أنجزه المجلس عن المدينة في عدة مؤسسات عمومية وخاصة . وطالبت الرسالة التي توصل بها عمدة المدينة فؤاد العماري الحضور أمام المجلس لتقديم إجابات على ملاحظات المجلس حول بعض الخروقات التي سجلها قضاة المجلس خلال التقرير المذكور، حيث اعتبر أن مداخيل المدينة تراجعت بشكل كبير، ورصد اختلالات في التدبير خاصة لتنويع المداخيل، خصوصا من بعض الخدمات المرتبطة ببعض الرسوم المهمة كمحطة الحافلات والمحجز البلدي و اعفاء دفع رسوم عن أراضي غير مبنية بحسب تقديرات مجانبة للصواب من قبل رؤساء الجماعات، فضلاً عن تراجع كبير للضرائب مند تطبيق وحدة المدينة. ولم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية حلول لجنة تابعة للمفتشية العامة للمالية من أجل التدقيق في حسابات المجلس وحسابات المشاريع والصفقات التي أبرمها مع عدد من الشركاء ومنها قطاع التدبير المفوض للنقل العمومي والماء والكهرباء . وأرجعت مصادر مطلعة استدعاء عمدة المدينة وواليها السابق للمثول أمام المجلس الأعلى للحسابات إلى المشاكل التي تعرفها المدينة والغضبة الملكية الأخيرة عليها ، مضيفة أن الوالي محمد اليعقوبي ومند تعيينه بالنيابة على ولاية جهة طنجة -تطوان بدأ إجراءات عملية منذ أشهر للتحكم في تسيير المدينة كان آخرها عدة إعفاءات وتغييرات في دواليب رجال السلطة بولاية طنجة .ناهيك عن انداراتوتوبيخات متكررة لعدد من مسؤولي المدينة .وآخرها ما حصل مع مسؤول أمني رفيع المستوى إبان الزيارة التفقدية التي قام بها لدوار المرس التابع لنفود منطقة بني مكادة معقل البناء الرشوائي . ورأت المصادر ذاتها بأن مئات الأطر التابعين للمقاطعات لا تستفيد منهم المدينة، دلالات كبيرة على أن طريقة تدبير المدينةصارت تمارس على هوى البعض ومصالحهم ، ومنها ملفات الفساد في قطاع التعمير الدي اغتنى منه العديد من المنتخبين و أسال الكثير من المداد على صفحات الجرائد المحلية والوطنية وخاصة بمنطقة بني مكادة . هدا وقد طالبت ساكنة طنجة مرارا وتكرارا في وقفات احتجاجية وعبر بلاغات إلى الرأي العام تعلن فيها عن موقفها من الوضعية المزرية التي آلت إليها المدينة من جراء الفساد الإداري و سوء التسيير الذي تعرفه العديد من القطاعات الجماعية والتي كانت الدافع لحدوث مواجهات دامية بين قوات الأمن والمواطنين دهب ضحيتها العديد من الأبرياء . وتعتبر المحروسة طنجة موطن الفساد بميزة الشرف ونمودج من نماذج الإختلالات وسوء التسيير في المغرب كملف التدبير المفوض الذي تتولاه شركة "أوطاسا "و"أمانديس"والعديد من الخروقات التي ترتكبها أمام انعدام المراقبة وعدم معرفة مصير أموال صندوق الأشغال علاوة على ملفات الفساد بكل من المجازر البلدية وسوق الجملة والممتلكات الجماعية وتفويت الأراضي والصفقات والمنازعات القضائية، إضافة إلى المشاكل التي تعرفها المدينة من نظافة وحفظ الصحة والأمن والسير والجولان والبيئة وصيانة الطرق وقطاع التعمير.. وذلك وقف البلاغ الأخير لتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن عدة خروقات قانونية ومالية وهو ما يزكي موقف الفريق المعارض داخل مجلس المدينة .ويبقى المواطنون بهد المدينة يعبرون عن استيائهم وتذمرهم من الوضعية التي آلت إليها مدينة من حجم طنجة من جراء سوء تسير رئيس مجلس مدينة طنجة وأعضاء مكتبه، ضاربين عرض الحائط سياسة القرب التي ما فتئ ينادي بها صاحب الجلالة. كل هده الخروقات أضرت بمصالح المواطنين وفي مقدمتها مشكل التدبير المفوض وما شركة "أوطاساو"أمانديس" إلا مثالا واضح عن فشل الرئيس وأعضاء مكتبه في تدبير هذا الملف وما يبرهن عن فشلهم هو عدم قدرتهم على إلزام الشركة بتنفيذ دفتر التحملات والاستثمارات التي التزمت بها بنسبة الربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير حتى أن الماء الشروب أصبح في بعض المناطق من طنجة غير صالح للشرب بسبب تآكل أنابيب الماء والواد الحار مما تسبب في تلويت الشبكة المائية. وما الفيضانات التي عرفتها مدينة طنجة سنة 2008 وحاليا إلا دليلا على الخصاص في المعدات والتجهيزات الذي لازالت تعاني منه المدينة، التي تعرضت عدة أحياء منها إلى أضرار جسيمة، من جراء الأمطار التي عرفتها المدينة مما ترتب عنه خسارة كبيرة في العتاد والممتلكات، هذا علاوة الأعباء التي أصبحت تثقل كاهل الطنجاويين من جراء فاتورة أمانديس وخاصة ذوي الدخل المحدود نتيجة انعدام الرقابة وتخلي لجنة المراقبة عن القيام بمهامها لاسيما أنها تحمل المواطنين مبالغ ضخمة تحولها إلى صندوق الأشغال الذي يديره رئيس المجلس الجماعي وأعضاء مكتبه، ولا نعرف أين تصرف هذه الأموال ومن المستفيد منها، إضافة إلى ملف الفساد كما دكرنا سابقا الذي تعرفه المجازر البلدية وسوق الجملة والاختلاسات التي عرفها، والتلاعبات والمحسوبية التي تطبع تدبير الأملاك العمومية وملف صفقات الإشهار وخسران المساطر والمنازعات القضائية مما يثقل كاهل المدينة بأدائها أموال طائلة بسبب عدم جدية التعامل مع الدعاوي المرفوعة أمام المحاكم، إضافة إلى المشاكل التي تعرفها المدينة من نظافة وحفظ الصحة والسير والجولان والبيئة وصيانة الطرق التي أصبحت وصمة عار علي جبين الطنجاويينحتى أن المدينة أصبحت تنعت بمدينة مليون حفرة. أما دليلنا على بطئ المكتب المسير وتعقيده هو قطاع التعمير الذي من المفروض أن يكون قاطرة من قاطرات التنمية وتشغيل اليد العاملة، فانه أصبح بهذا المجلس بمثابة كابوس يرهق المواطنين والمنعشين العقاريين، حيث لا يمكن للمواطن أن يحصل على رخصة البناء في الأجل الذي يحدده له القانون. إن سكان طنجة اليوم يعبرون عن خيبة أملهم من سلوكيات أعضاء مجلس طنجة بتجاوزهم القانون ، وهذا إن دل شيء فإنما يدل عن الفساد والاختلالات التي تشوبه وهذا ما تم تأكيده من طرف المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف مؤخرا عن عدة خروقات قانونية ومالية خاصة ما يتعلق بالتدبير المفوض مما يزكي موقف السكان والمعارضة بمجلس المدينة ودفاعه عن المصلحة العامة وحرصه عن المال العام، وما رفضهم القاطع للحساب الإداري في كل دورة للمجلس شكلا ومضمونا إلا دليلا قاطع عن ذلك مسجلين تضامنهم المطلق مع المواطنين للمطالبة بالحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمراقبة ومحاسبة الذين فشلوا في تنمية مدينة طنجة . لهذه الأسباب وغيرها فان سكان المدينة يطالبون بالتدخل من أجل وضع حد لهذا التراجع الذي تعرفه مدينة طنجة وتفعيل آليات المحاسبة والضرب بيد من حديد على أيادي كل من سولت لهم نفسهم الاغتناء من المال العام الذي يجبى من جبين كل المغاربة.
