من أجل إنشاء "هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة"

عقدت السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام اجتماعها العادي وبعد الاستماع الى تقارير المشاركات ودراسة النقاط المدرجة بجدول الأعمال قررت إصدار البيان التالي:
1- على مستوى حقوق الأفراد وحريتهم، تدين بشدة كل الممارسات والمضايقات التي يتعرض لها الأخ أحمد ويحمان عضو السكرتارية الوطنية بسبب نشاطاته الحقوقية وكان أخرها الاعتداء على حرمة منزل والدته المريضة بذرائع واهية، وتعتبر أن هذه السلوكات لاتمث بصلة لكل الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان وتتنافى والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعليه فإن الشبكة تحتفظ لنفسها بحق مقاضاة كل من يتسبب في هذه المضايقات سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.
2- وبخصوص التهافت على أراضي الدولة فقد قررت الشبكة مراسلة رئيس الحكومة والجهات المعنية لكي تخضع الأراضي التي كانت مقرا للثكنات العسكرية والمؤسسات السجنية بعد إفراغها للمسطرة القانونية في التفويت تكريسا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة بعد ورود معطيات بتوفيتها الى مؤسسة عقارية نافذة، وتعتبر أن تلك الأراضي التي تقع في قلب المدن الكبيرة كمدينة الدار البيضاء يجب أن تستغل في إطار إنشاء المرافق الاجتماعية ومساحات خضراء للمواطنين.
3- كما قررت مراسلة وزير المالية ووزير العدل عن مآل الملف المعروف بشقتي باريس بعدما نشرت بعض وسائل الاعلام خبرا اقتناء بعض المسؤوليين العموميين لعقارات خارج المغرب دون احترام مساطر مكتب الصرف ونشرت وثائق تفيد بذلك، مما يتسبب في تهديد احتياطي العملة الصعبة ببلادنا كما أنه يدخل في خانة تهريب الأموال كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
4- كما قررت الشبكة مراسلة رئيس الحكومة من أجل وضع حد للتسيب الذي تعرفه حظيرة السيارات الخاصة بالدولة والتي أصبحت تأخد منحى خطيرا فيما يخص المغالاة في اقتناء السيارات خاصة المكلفة منها وما يشكله ذلك من عبء على خزينة الدولة، بالإضافة الى استفادة بعض المسؤولين من السيارات والتعويض عن التنقل، وتدعو في هذا الاطار كل الغيورين الى إمداد الشبكة بأسماء هؤلاء حتى تنشر لوائحهم أمام الرأي العام.
وفي الأخير تعلن عن تشبثها بمطلبها الدائم من أجل إنشاء هيئة مستقلة للحقيقة وارجاع الأموال المنهوبة.