«حماية المال العام» تحذر من تفويت مقرات الثكنات الفارغة لمؤسسة عقارية نافذة

قررت الشبكة المغربية لحماية المال العام مراسلة رئيس الحكومة والجهات المعنية لكي تخضع الأراضي التي كانت مقرا للثكنات العسكرية والمؤسسات السجنية بعد إفراغها للمسطرة القانونية في التفويت تكريسا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة بعد ورود معطيات بتفويتها إلى مؤسسة عقارية نافذة، واعتبرت الشبكة في بلاغ صدر عقب اجتماع السكريتارية الوطنية للجنة نهاية الأسبوع توصلت «التجديد» بنسخة منه(اعتبرت) أن تلك الأراضي التي تقع في قلب المدن الكبيرة كمدينة الدار البيضاء يجب أن تستغل في إطار إنشاء المرافق الاجتماعية ومساحات خضراء للمواطنين، معلنة تشبثها بمطلبها الدائم من أجل إنشاء هيئة مستقلة للحقيقة وارجاع الأموال المنهوبة.
من جهة أخرى، قررت الشبكة مراسلة وزير المالية ووزير العدل والحريات عن مآل الملف المعروف بشقتي باريس بعدما نشرت بعض وسائل الإعلام خبر اقتناء بعض المسؤوليين العموميين لعقارات خارج المغرب دون احترام مساطر مكتب الصرف، على اعتبار أنه يتسبب في تهديد احتياطي العملة الصعبة بالمغرب، ويدخل في خانة تهريب الأموال كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
ومن أجل وضع حد للتسيب الذي تعرفه حظيرة السيارات الخاصة بالدولة والتي أصبحت تأخذ منحى خطيرا فيما يخص المغالاة في اقتناء السيارات خاصة المكلفة منها وما يشكله ذلك من عبء على خزينة الدولة، بالإضافة الى استفادة بعض المسؤولين من السيارات والتعويض عن التنقل-يقول البلاغ-قررت الشبكة مراسلة رئيس الحكومة داعية في هذا الإطار إلى إمداد الشبكة بأسماء هؤلاء حتى تنشر لوائحهم أمام الرأي العام.
وعلى مستوى حقوق الأفراد وحريتهم، أدان البلاغ ما وصفها ب» الممارسات والمضايقات» التي يتعرض لها الحقوقي أحمد ويحمان عضو السكرتارية الوطنية بسبب نشاطاته الحقوقية، موضحا أن آخر تلك المضايقات تمثلت في الاعتداء على حرمة منزل والدته المريضة بذرائع وصفها البلاغ ب»الواهية»، مشددا أن هذه السلوكات لاتمت بصلة لكل الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان وتتنافى والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.