نائب نيابة طنجة أصيلة السعيد بلوط في اجتماع موسع مع أطر النيابة

عقد نائب وزارة التربية الوطنية لنيابة طنجة أصيلة السعيد بلوط بحضور كل رؤساء المصالح اجتماعا موسعا مع كافة الأطر الإدارية العاملة بنيابة طنجة أصيلة يوم الأربعاء 24 أبريل 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا في القاعة الكبرى بمقر نيابة طنجة أًصيلة ، و افتتح الاجتماع السيد النائب معتبرا أن الهدف من اللقاء هو تقديم خطىة عمل النيابة ، و أضاف أن موظفي النيابة لما لهم من خبرة و كفاءة الدور الأساسي في تفعيل مضامينها و قسم محاور الخطة إلى أربعة محاور :
الأداء التربوي و الموارد البشرية و توسع العرض التربوي و الحكامة ، و وضح على أن هناك فريق من أطر النيابة يشتغل إلى جانبه لوضع تشخيص دقيق أولي للوضع التعليمي بطنجة،و مثمنا المجهودات المبذولة و النتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة ، ومؤكدا على ضرورة رصد كل الإكراهات التي تحول دون تحقيق الأهداف ، مشيرا إلى أن الخطة واضحة ويسعى من ورائها تطوير قطاع التعليم من كل النواحي الفضاءات و التجهيزات و كذلك الجوانب المتعلقة بالتربية و البيداغوجيا و تدبير أمثل للموارد البشرية..

و أكد على أن خطة العمل المقترحة ترتكز على مرجعيات الدستور الجديد و كذلك على التصريح الحكومي الذي ينبني على خمس أولويات منها ضمان استقرار منظومة التربية و التكوين و إعادة الثقة في المدرسة العمومية بعدما فقدت المؤسسات العمومية جزءا من بريقها إضافة إلى العديد من الظواهر المشينة التي أصبحت جزء لا يتجزأ من واقع بعض المؤسسات التعليمية ، و يتطلب الأمر العمل الجماعي و التدبير التشاركي للتغلب على كل العوائق و الإكراهات المطروحة .

و أضاف على أن الهدف المحوري و الأساسي هو جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام ، و التعبئة من أجل تطوير و الارتقاء بالمدرسة العمومية .

و أشار النائب الإقليمي لنيابة طنجة أصيلة السعيد بلوط إلى الوضعية الصعبة و الإكراهات المطروحة على مستوى العرض التربوي بسبب الضغط الديمغرافي و التحولات المتسارعة التي عرفتها مدينة طنجة و التي أصبحت وجهة محببة .

و قد ختم بضرورية العناية بذوي الاحتياجات الخاصة لأجل رفع نسبة تمدرس هذا الفئة ، و أضاف أن يتطلب الأمر يتطلب تظافر جهود كافة المتدخلين المعنيين .

و فيما يخص مسألة الحكامة و القيادة التربوية أشار إلى أن النيابة ستشكل المجلس الإقليمي للحكامة التربوية يضم مصالح النيابة و أطر الإدارة التربوية و أطر المراقبة التربوية ،و كذلك سيتم تشكيل مجالس للحكامة محليا للمقاطعات الحضرية و الجماعات القروية للإرتقاء بالمؤسسات التعليمية و الرفع من جودة أداء التدبير الإداري و التربوي لتحقيق النتائج الجيدة و التغلب على كل الإكراهات المطروحة .