الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي بين (التهم الجاهزة) و(الصحافة المغرضة)

في السدس عشر (16) من ماي المنصرم تم استدعاء الصحفي والمدون والحقوقي مصطفى الحسناوي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل التحقيق معه، وكان الجميع في البداية يظن أن الأمر مجرد تحقيق عادي، اعتاد عليه بعض الصحفيين النشطين الذين يكثرون -بحثا عن المعلومة- التجوال والترحال، ويزعجون من خلال ما ينشرونه من مقالات وتحقيقات.
لذلك انتظرت كغيري ما سيسفر عنه التحقيق حتى لا نرجم بالغيب، ونتهم أي طرف أو جهة دون بينة أو دليل، وخلال تلك المدة كانت بعض الصحف ذات التوجه العلماني المتطرف تعمل على تصفية حساب قديم لها مع الصحفي مصطفى الحسناوي، الذي كشف العديد من افتراءاتها حول العديد من القضايا وتزييفها للرأي العام، وكان له مع بعضها سجالات وردود.
فقد تنكرت هذه المنابر فجأة لحرية الصحافة والتعبير، وأدارت ظهرها للمبادئ والقيم )الكونية( التي ظلت سنوات تطبل وتزمر تبشيرا بها، فأصدرت الحكم ابتداء على الصحفي مصطفى الحسناوي حتى قبل أن ينطق به القاضي، ووصفته ب"الإرهابي"، ونشرت أخبارا عن المعتقل لم يستطع محامي الظنين الحصول عليها، ولم يسمع بها أقاربه الذين ظلوا يترددون على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أياما.
فمن يمد هذه المنابر بهذه المعلومات؟
وما مدى مصداقية الأخبار التي تنشرها والتهم التي تنسبها للأشخاص؟
ومن أين لها أن تحصل على سيرة الأستاذ مصطفى الحسناوي "البوليسية" وانتماءاته الجمعوية والدينية والحزبية التي لم ينشرها قط ولا أظنه يعرف كثيرا عنها؟
لقد كانت التهمة التي وجهت إلى الزميل مصطفى محمد الحسناوي؛ كما نقلتها بعض تلك الصحف والمواقع؛ التي نتمنى بالمناسبة أن لو نحظى ولو بعشر معشار المعلومات التي تحصل عليها؛ هي: (تكوين عصابة إجرامية خطيرة تستهدف المس بالأمن العام عن طريق الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف).
فلو كان المدون والصحفي والحقوقي مصطفي الحسناوي يسعى إلى العمل في هذا الإطار، أو يتبنى هذه الأفكار أو بعضا منها فما له يتعب عقله ويجهده، وينهك جسده النحيف بالسفريات والكتابات والمقالات والحوارات، ليدفع الشبهة بالحجة، ويكشف التلبيس، ويفضح افتراءات منابر إعلامية مغرضة وغير نزيهة، مردت على الكذب والنفاق والخداع.
إن من قرر العمل والمدافعة من هذا المنطلق، لا يمكن البتة قبول نسبة هذه التهم إليه، والتعلل بسفره إلى تركيا أو غيرها من الدول، والحكم بالنيات على مقصده وإرادته، فهذه تهم لا يصح الاحتجاج بها، وهي غير مقبولة بالمرة، لأن من اختار العمل في مهنة المتاعب والبحث عن المعلومة والخبر، وتكبد المعاناة والمشاق في سبيل ذلك، لا بد له أن يترك الراحة ويهجر الأوطان ويخالط الناس ويتعامل مع كل الأطياف على اختلاف توجهاتهم ونحلهم ومشاربهم.
ومن تشبع بأفكار الغلو وكان هدفه المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف يهجر المجتمع ولا يخالط الناس، ويتبنى طريقا مخالفا ومغايرا تماما لتحقيق ما يراه هو إصلاحا للمجتمع، فليس الزميل مصطفى الحسناوي متطفلا على مجال الفكر والصحافة والإعلام، ولا هو غريب عن المجال الحقوقي والدفاع عن الحريات، ومساره الذي رسمه لنفسه، ومنهجه الذي يسير عليه لخدمة دينه ووطنه واضح لكل متتبع لنشاطاته، ومن كتب عرض عقله على الناس كما يقال، لذلك من الصعب جدا قبول واستساغة التهم المنسوبة إليه.
وقد أكد الزميل مصطفى الحسناوي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) بكل شفافية ووضوح -وهو بالمناسبة ممن لا يحب المداراة ولا التخفي وراء الكلمات وبريقها- أن مجال عمله هو القلم والكلمة، وقال باللفظ: "أقسمت أن لا يكون قلمي وصوتي إلا لخدمة ديني وثقافتي وهويتي ومقوماتي، وقضايا أمتي، ودفاعا عن المظلومين والمقهورين، وتصديا للإعلام الزائف وفضحا لمؤامراته وكيده، ودحضا لشبه الأعداء، أسأل الله أن يعينني ويوفقني ويسددني ويثبتني".
لقد قطع المغرب شوطا مهما في مجال الحقوق والحريات، ونص دستور المملكة الذي صوت عليه عموم الشعب بعد الربيع العربي في الفصل 28 أن: (حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.وللجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة).
والصحفي بطبعه كثير الحركة متعدد العلاقات، سلاحه الكلمة وزاده المعلومة، لذلك فمن أراد أن يحاكم الصحفي مصطفى الحسناوي فليحاكمه بما ينشره ويبثه بين الناس، لا برقابة قبلية أو أي شيء آخر لا يمكن إثباته سوى بالظنون والتهم الجاهزة.