حقيقة الإصلاحات التي يقودها الوالي الجديد اليعقوبي

مع تعيين السيد محمد اليعقوبي واليا على جهة طنجة تطوان كخلف للسيد محمد حصاد أعطيت الانطلاقة للجيل الثاني من الأشغال الخاصة بتأهيل مدينة طنجة، حيث تم الشروع في تهيئة مداخل المدينة على ثلاثة محاور، وقد تضاربت الآراء والمواقف حول هذا الإنجاز الذي كان مفاجئا بالنسبة للبعض باعتبار أن المشاريع المقررة في إطار البرنامج السابق الذي حددت خطوطه العريضة في عهد الوالي السابق لم تكتمل بشكل نهائي،أو ظلت ناقصة من عدة جوانب، بل شابها كثير من الغش والتلاعب في الإنجاز..وكان الكل ينتظر إنجاز تقييم لهذه التجربة واخضاعها للافتحاص الدقيق والشفاف قبل اتخاذ أي مبادرة موازية ..لكن والحالة هذه، وبعد إنجاز ما يقارب 50 % من الأشغال الجارية على صعيد ثلاث مناطق تشكل المداخل الرئيسية للمدينة.. يمكن الإدلاء بالملاحظات التالية من أجل تنبيه الجهة المشرفة، وتلافي الوقوع في الأخطاء القاتلة التي رافقت التجربة السالفة ..
فما من شك أن الوالي محمد اليعقوبي انطلاقا من تجربته في مدينة تطوان ، حرص على نقل نفس الإخراج الهندسي والهيكلي للأشغال من أجل تصحيح الأخطاء التي رافقت الأشغال المنجزة من طرف سلفه والتي غابت عنها معايير الجودة والإتقان بسبب انعدام المراقبة والتتبع الدؤوب، وغياب الكفاءة والمهنية لدى المقاولات والجهات المشرفة على الإنجاز، ثم أيضا الغموض الذي ظل يحيط بالصفقات المنجزة .. فلقد تم وضع تصاميم جديدة لمداخل المدينة على طريقي تطوان والرباط ،وكذلك طريق أشقار، روعي فيها إحداث شريط أخضر ممتد على واجهتي الطريق، مع تجديد شبكة الإنارة العمومية وتوسعة الطريق، وتسوية الأرصفة، وتحرير الملك العمومي. كما امتدت الإصلاحات الخاصة بتجديد شبكة الإنارة العمومية إلى شارع محمد الخامس وبولفار باستور ، وهو ما يشكل قيمة مضافة في هذا المشروع. وبالرغم من عدم توفر المدينة على الاعتمادات الكافية لإنجاز المشروع، فقد قام السيد الوالي بإجراء عملية قيصرية على ميزانية الجماعة الحضرية - في غياب أي استشارة مع المجلس الجماعي - تم بموجبها تحويل كل الأعتمادات المبرمجة سابقا في إطار برنامج تأهيل المدينة 2009/2013 والتي كات مخصصة لإصلاح البنية التحتية داخل المقاطعات .. بالإضافة إلى تعبئة بعض الأقطاب العمرانية وحثها على المشاركة العملية في تهيئة طريق أشقار مقابل إطلاق سراح رخص السكن المعطلة بسبب التجاوزات المرافقة لإنجاز المشاريع السكنية .. هذا وقد انطلقت الأشغال في شهر ماي 2013 قبل حلول الموسم الصيفي فبدأت ملامح التغيير تبدو للعيان على مستوى الواجهة الخارجية، لأن الأحياء الناقصة التجهيز ، والمناطق المضافة ، والأحياء الشعبية تظل مغمورة وغارقة في بحر مشاكلها التي لا شط لها..ومالم يتم تجاوز التفاوت القائم بين المناطق داخل المدينة سيظل هذا المشروع قاصرا ، وسيمثل تلك الشجرة التي تخفي الغابة ..
وفي مقابل الوجه الإيجابي لهذه الإصلاحات التي تعلق عليها الآمال لإحداث تغيير حقيقي في طنجة، نسجل بعض الملاحظات والمقترحات التي يمكن الاستئناس بها من طرف القائمين على المخطط..
- انكشاف بعض العيوب التقنية الأولية المرافقة للأشغال المنجزة وللتصور الذي تبنته الولاية دون اللجوء إلى أي تشاور مع باقي الفرقاءالمتدخلين، جراء السرعة في إعطاء الانطلاقة للمشروع .
- التخلص من الشريط الأخضرالسابق المكون من الأشجار والأعشاب والنخيل ، واستبداله بآخر يتكون أساسا من العشب الأخضر الذي يحتاج إلى وفرة مياه السقي، مما سيرفع من حجم فاتورة استهلاك الماء المؤداة من طرف الجماعة الحضرية والتي تقارب الآن سقف 4 ملايير سنتيم سنويا . فضلا عن حاجة هذا النبات إلى الصيانة المستمرة واليد العاملة .. وهو ما يفرض توفير بديل للسقي عن طريق حفر الآبار واستغلال المياه الباطنية، ومياه السدود التلية الموجودة بدلا من الاعتماد على مياه الشبكة العمومية .
- توسعة الطرق بعد إلغاء الشريط الأخضر الذي كان يتوسط الطرق المزدوجة كحاجز لتنظيم حركة السير،والذي كان مغروسا بالنخيل والأعشاب ، مما سيساهم في تعقيد حركة السير والجولان، وتكاثر الحوادث ..
-التضييق من مساحة الأرصفة وحصرها خلف شريط أخضر ممتد إلى ما لا نهاية دون توفر معابر للساكنة، مما سيفرض عليهم القفز فوق الشريط الأخضر وإتلافه ، أو قطع مسافة طويلة من أجل المرور إلى مساكنهم .
- منع وقوف السيارات بشارع مولاي اسماعيل وطريق تطوان وغيرهما على جنبات الطريق دون توفر مواقف للسيارات بالجوار. وقد أثار هذا المشكل احتجاج الساكنة التي تقدمت بشكاية إلى السلطات، وتقرر تحويل جزء من الحديقة العمومية بشارع مولاي اسماعيل إلى موقف للسيارات كحل جزئي للمشكلة ..
-التكثيف من نصب الأعمدة الكهربائية التي ستشكل عبئا على ميزانية الجماعة التي تتحمل سنويا تسديد مبلغ 4 ملايير سنتيم بخصوص استهلاك الإنارة .
- إن غياب ممرات الراجلين وإنارة المرور يشكل خطرا على حياة المواطنين، مما يفرض نصب كامرات المراقبة والتشديد على متابعة المخالفين للقانون، والحد من السرعة ..
ومن المقترحات التي يمكن الأخذ بها والعمل على استحضارها قبل فوات الأوان :
- توفير الآليات الضرورية الخاصة بالصيانة والتتبع اليومي لهذه الأشغال من أجل الحد من تراجعها .
- مراقبة الأشغال المنجزة والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير وشروط دفاتر التحملات .
- استكمال الإصلاحات على صعيد منطقة آشقار من خلال تحرير محيط مغارة هرقل وإعادة ترميمها وتأهيل المحيط ..
- عدم إهمال البرنامج المتعلق بتأهيل المناطق الناقصة التجهيز، والأودية، والمناطق الطبيعية .
-التعجيل بتنفيذ المشاريع التي تمت برمجتها بخصوص إنشاء مستودعات تحت أرضية للسيارات وخلق مواقف للسيارات ..
- اعتماد الشفافية في إنجاز الصفقات، وعرض حصيلة المجزات أمام الرأي العام.
- تنفيذ الأشغال خلال الليل للحد من عرقلة حركة المرور والتسبب في وقوع الحوادث ..
-توفير المرافق الصحية والحراسة الأمنية بالحدائق التي يتم إعادة تأهيلها في طريق الرباط وداخل المدينة ..
-التنسيق بين كل المتدخلين قبل إنجاز الأشغال لتفادي إعادة التدخلات والقيام بالعمل المكرر الذي يؤدي إلى إهدار المال العام .
-إشراك مكونات المجتمع المدني في الإدلاء بالرأي بهدف تعبئتها من أجل حماية هذه المكتسبات .
- فتح مكتب خاص، ونافذة إليكترونية لتلقي شكايات وملاحظات المواطنين بخصوص ما يتم إنجازه في إطار مشاريع إعادة الهيكلة ، والتأهيل الحضري والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
- نصب الكامرا ت في الطرقات والفضاءات العامة من أجل توفير الحماية الأمنية ، وصيانة الممتلكات العامة.
- أن تعمل الولاية على إجراء تقييم موضوعي لما يتم إنجازه من طرفها أو من المصالح الجماعية ، وكذلك المصالح الخارجية التابعة للقطاعات المختفة ..
ومن الأسئلة التي تطرح بخصوص مآلات هذا البرنامج ومشمولاته :
- ما هو مصير الإصلاحات التي كانت مقررة في البرنامج السابق لتأهيل المدينة. 2009/2013
- ما هو مصير الأعمدة الكهربائية وأحبال الشبكة التي يتم استبدالها، وهو ما يذكرنا بمآل العديد من الممتلكات والأدوات التي ظل مصيرها مجهولا منذ انطلاق أشغال تأهيل المدينة في صيغتها الأولى والبدائية سنة 2005 ، فالكل يتساءل عن مصير أشجار النخيل ، والأشجار التي تقتلع من جذورها، وكذلك الأعمدة، وإنارة الزينة، والكراسي الخشبية، والأحجار الطبيعية المكونة لحواشي الأرصفة (بورديو) والتي تم استبدالها بأحجار أسمنتية هشة ..
- هل سيتم استكمال الشريط الأخضر وتوسعته بكيفية شمولية وتحرير الملك العمومي المحتل قبالة مركز الحليب بطريق الرباط، وفي كل الطرقات والشوارع والممرات العمومية ..؟
- هل سيتم فتح تحقيق حول منح رخص البناء المسلمة داخل مجاري الأودية والمناطق الخضراء والمناطق الممنوعة البناء بمختلف المناطق كمسنانة، ومنطقة عزيب قدور، ووادي السواني ،ووادي اليهود ، ووادي امغوغة ، ووادي العوامة، والتي تسببت في وقوع الفيضانات وتشويه مداخل المدينة ؟
وفي ظل ما يتم إنجازه بوتيرة متسارعة ، وبجدية لا يستهان بها، يستمر الغياب المطبق للمجلس الجماعي ومجالس المقاطعات الأربع التي تبدو أنها لا رأي لها في هذا الموضوع ، فكما عاشت مهمشة أيام عهد الوالي السابق، فإنها تستمر في خلوتها وانتكاستها دون أن يبدو عليها أثر الانفعال بما يجري سلبا أو إيجابا، وهو ما يشكل الطامة الكبرى على صعيد تدبير الشأن المحلي بهذه المدينة .. ولهذا سيظل المطلب الملح لساكنة مدينة طنجة هو فتح تحقيق نزيه ومسؤول حول كل ما تم ويتم إنجازه في إطار مشاريع التأهيل الحضري لهذه المدينة، وذلك من أن أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية بما تعنيه من نزاهة ومصداقية في كل عمل يتم طرحه أمام الرأي العام ، مع ضمان الحق في المعلومة.