التنسيق الميداني للمجازين المعطلين يقاطع المباريات المشبوهة

على إثر الأوضاع المزرية التي يعيشها العالم العربي لفترة طويلة، جاء الربيع العربي في بداية سنة 2011 ليعصف بالعديد من الأنظمة الفاسدة التي ساهمت في تأزيم الواقع المجتمعي.
إن الحراك الشعبي الذي عرفه العالم العربي أشعل فتيله النخبة المثقفة مهضومة الحقوق، لهذا السبب استشعر النظام المغربي خطورة الأمر فسارع في البحث عن مخرج للاحتقان الذي عرفته البلاد والذي أدى إلى اندلاع بؤر التوتر هنا وهناك. فوجد النظام نفسه مرغما على صياغة دستور فاتح يوليوز 2011 لتهدئة الأوضاع، فكان من المأمول منه أن يحدث تغييرا في جميع المجالات، والثورة على التقاليد السياسية البالية، إلا أنه لم يأت بجديد، حيث بقيت دار لقمان على حالها، هذا من الناحية السياسية، أما من الناحية الاجتماعية عمدت الدولة على سن مراسم استثنائية، وتوزيع وعود مجانية القصد منها على حد تعبيرهم تشغيل فئات المعطلين حاملي الشواهد، حيث دعت الأطر المجازة إلى إيداع ملفاتهم لدى المصالح المختصة والجماعات الترابية، من أجل إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ولم يكن ذلك سوى تحايل من لدن الحكومة لتفادي الاحتقان لدى المعطلين. وكرد فعل على تنصل الحكومة من وعودها خرجت حركة المجازين المعطلين للاحتجاج بالعاصمة الرباط، للمطالبة بحقها في التوظيف المباشر، فزادت حدة احتقان المعطلين بصفة عامة والمجازين بصفة خاصة عندما رفعت حكومة بنكيران شعار "لا وظيفة بدون مباراة" مما خلف استياء عاما لدى المعطلين الذين فقدوا الثقة في شفافية ونزاهة هذه المباريات، وذلك على اعتبار أن منظومة المباريات ببلادنا كانت ومازالت قائمة على الزبونية والمحسوبية والمحزوبية، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين أبناء الشعب عرض الحائط. ناهيك عن صمت الحكومة وعدم قدرتها على التصدي لاستفحال ظاهرة الموظفين الأشباح والذين يفوق عددهم سبعين ألف حسب التصريحات الرسمية، وكذا الريع الوظيفي المتمثل أساسا في استفادة أبناء الأقاليم الجنوبية من التوظيف المباشر.
كل هذا وذاك لم يمعنا نحن التنسيق الميداني للمجازين المعطلين عن الاستمرار في النضال والصمود رغم ما تعرضنا له من تنكيل وقمع واعتقالات تعسفية وسقوط شهداء بسبب القمع الممنهج من طرف الأجهزة القمعية، في سبيل تحقيق قضيتنا العادلة ومطلبنا المشروع والمتمثل في التوظيف المباشر ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
وانطلاقا مما سبق نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
مقاطعتنا لجميع المباريات بمختلف السلالم، وعزمنا على خوض أشكال نضالية استثنائية خلال أيام المباريات.
رفضنا المبدئي لكل الحلول الترقيعية المقترحة من طرف الحكومة.
استهجاننا للتمييز الذي تتعرض له الأطر المجازة، المتمثل في توظيف أبناء الأقاليم الجنوبية، مقابل استعمال سياسة العصا الغليظة ضد باقي أبناء الشعب.
تشبثنا بحقنا المشروع المتمثل في التوظيف المباشر.
تنديدنا بالقمع الممنهج والاعتقالات التي تطال مناضلينا.
دعوتنا كل الهيئات الحقوقية والمنابر الاعلامية لمساندتنا وتقديم المزيد من الدعم.