اجوامعة :الرابطة تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة التعويض الممنوح للمتضررين والرفع من قيمته

توصلت شبكة طنجة الإخبارية ،ببلاغ صحفي حول نتائج اللقاءات التي أجراها مسؤولو رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين ،مع الجهات المعنية بإنجاز مشروع مدينة شرافات والمنطقة الصناعية .ونبهت الرابطة من خلال هذا البلاغ إلى إستحضار التجربة القاسية لسكان منطقة قصر المجاز ، وكل ما يمكن أن يثير القلق في وسط ساكنة جماعة اجوامعة حيث جاء في البلاغ ما يلي. " ونبهت الرابطة إلى العوامل والممارسات التي يمكن أن تثير القلق في أوساط السكان وتؤدي بهم إلى الجلاء والهجرة عن المنطقة نحو المدن ، ودعت إلى استحضار التجربة القاسية لسكان منطقة قصر المجاز الذين اضطر أغلبهم إلى الهجرة والنزوح عن المنطقة بسبب المضايقات والتأثيرات السلبية لمشروع مركب ميناء طنجة المتوسط ، وعدم مراعاة السلطات الإدارية لحقوقهم المشروعة في الاستقرار والعيش الكريم ."
وأضاف البلاغ ، اعتراض السكان عن قيمة التعويض الإجمالي الذي لا يتناسب مع حجم الضرر مذكرا " ... اعتراض السكان على قيمة التعويض الإجمالي الذي لا يتناسب مع حجم الضرر، لكونه لن يساهم في حل مشاكلهم المتفاقمة منذ الإعلان عن انطلاق هذا المشروع الذي سيغير وجه المنطقة ، وذلك أن مجموع المبالغ المحصل عليها ستكون متفاوتة بين المستفيدين ولا تكفي للتغلب على صعوبات الحياة ، خصوصا بعد فقدانهم لمصدر الرزق الذي كانوا يعولون عليه مدى حياتهم ، والمتمثل في مزاولة النشاط الفلاحي وتربية المواشي . "
وفي اتصال برئيس فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجماعة اجوامعة"أحمد سوسان " ،أوضح لنا مواكب فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجماعة اجوامعة هذا الملف منذ بداية أشغال المدينة الجديدة"شرافات" ، و"أضاف في تصريحه " سبق لفرع اجوامعة انجاز مجموعة من التقارير ورفعها للجهات العليا .كما أكد لنا عن تنظيم المكتب المحلي غدا الأربعاء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بدار الشباب حكامة ،لقاء مع ساكنة اجوامعة حول الملف لتدارس الوضع الراهن بالمنطقة والإستماع لمطالب الساكنة ، وذلك بحضور المكتب المركزي للرابطة .وفي ما يلي نص البلاغ الذي توصلنا به:

بناء على الرغبة المشتركة بين الأطراف المعنية بإنجاز مشروع مدينة شرافات والمنطقة الصناعية TAC بجماعة جوامعة عمالة الفحص أنجرة عقد لقاء بمقر العمالة بتاريخ 8 يوليوز 2013 جمع بين كل من السادة رئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة ، ومدير شركة العمران شرافات ، ومدير المنطقة الصناعية TACالتابعة لوكالة طنجة المتوسط ، وممثلي المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين ومكتب فرع الرابطة بجماعة جوامعة ، وتناول اللقاء مناقشة أهم الجوانب المرتبطة بمستجدات ملف إنجاز مدينة شرافات والمنطقة الصناعية بجماعة جوامعة، وقد مكن ذلك من الاطلاع على مختلف وجهات النظر والوقوف على عدد من الحقائق والمعطيات المتعلقة بطبيعة المشروع ومكوناته من مختلف الجوانب. وقد أكد ممثلو الرابطة على لزوم تحديد الموقف النهائي للسلطات والدوائر المسؤولة من المراسلات والتقارير المرفوعة من قبلها بخصوص هذا الملف، والتي كانت في مجملها تشدد على ضرورة مراعاة مطالب السكان وحقهم في الاستقرار، والتعويض عن الضرر، وكذلك فتح تحقيق نزيه حول سجل الخروقات التي رافقت عملية تحفيظ الأراضي السلالية لمجموع الدواوير بالمنطقة.. واتضح بعد التداول حول هذه النقطة صعوبة الحسم والخروج من الإشكال إلا من خلال اللجوء إلى القضاء الإداري من طرف الساكنة أو من يمثلها لكونه يمثل الجهة المخولة قانونا للفصل في النزاع القائم ، والبت في تعويضات الساكنة .
وبالنظر لرغبة الجهات المتعهدة للمشروع في الوصول إلى الحل مع الساكنة بهدف تسريع وتيرة إنجاز المشروع ووضع حد لتأبيد الجمود القائم وما يترتب عنه من خسائر بسبب توقف الأشغال جراء الصعوبات الموجودة على أرض الواقع والناتجة عن تواجد الساكنة فوق أراضيهم الخاصة، والتي هي جزء من الأراضي المخصصة للمشروع ، فقد تم التركيزعلى مناقشة الجوانب التي من شأنها إعطاء دفعة للحوار، وفي مقدمتها المطالب الآنية للسكان والمتعلقة بالتعويض عن الحقوق المتعلقة بالأملاك الخاصة، وإيواء المرحلين، وتوفير التجهيزات والمرافق الضرورية، وتقديم الضمانات الكافية من أجل إدماج الساكنة في المشروع ، وتوفير حقهم في التشغيل ومحو الأمية والتكوين، وفك العزلة .
وبعد الاطلاع على حجم التعويض الذي سيمنح للمستفيدين والذي يشمل الحصول على بقعة أرضية مساحتها (120 مترا مربعا) داخل تجزئة مجهزة، مع تصميم للبناء يسمح ببناء طابق أرضي مخصص للتجارة، وطابقين علويين (R+2 ) ، وتعويض سنة ونصف من الكراء قدره 27 ألف درهم ، بالإضافة إلى تعويض عن استغلال الأراضي الموجودة في حوزة السكان بما قدره 25 درهما للمتر مربع ، اتضحت محدودية التعويض الذي سيستفيد منه كل متضرر ، كما تأكد أن مجموع التعويض المالي الذي سيستفيد منه المتضررون سيقتطع من الأرصدة المالية المسجلة في اسم الجماعات السلالية والمحتفظ بها في الصندوق الخاص بأراضي الجموع، والتي تعد حقوقا أصلية لذوي الحقوق. وكان الاستثناء هو التعويضات المتعلقة بالحقوق السطحية، ومبالغ تعويض الكراء، التي قبلت شركة العمران ، ووكالة طنجة المتوسط تحمل أدائها .
وقد أثير اعتراض السكان على قيمة التعويض الإجمالي الذي لا يتناسب مع حجم الضرر، لكونه لن يساهم في حل مشاكلهم المتفاقمة منذ الإعلان عن انطلاق هذا المشروع الذي سيغير وجه المنطقة ، وذلك أن مجموع المبالغ المحصل عليها ستكون متفاوتة بين المستفيدين ولا تكفي للتغلب على صعوبات الحياة ، خصوصا بعد فقدانهم لمصدر الرزق الذي كانوا يعولون عليه مدى حياتهم ، والمتمثل في مزاولة النشاط الفلاحي وتربية المواشي .
واستنادا إلى تلك المعطيات ألح ممثلو الرابطة على ضرورة إعادة النظر في قيمة التعويض الممنوح للمتضررين والرفع من قيمته ، من أجل إنصاف السكان وطمأنتهم على مصيرهم وإقناعهم بجدوى المشروع حاضرا ومستقبلا ،.في حين اعتبر الطرف الآخر أن التعويضات محترمة وخصوصا حينما تنضاف إليها المدخرات المودعة بصندوق الجماعة السلالية ، والتي يمكن الاستفادة منها عند تصفية لوائح المستحقين من ذوي الحقوق.
كما تم التطرق في هذا اللقاء إلى الحديث عن الدواوير المشمولة بالترحيل وإعادة الإسكان وهي (كركير، الغريفة ،المليلحين، واد زيتون )، بالنسبة لمشروع شرافات، والتي يقيم بها حوالي 129 أسرة ، ثم أجزاء من دواوير ( الغريفة، الضاية، جوامعة، عزيب البرارق )التي لها علاقة بالمنطقة الصناعية ، والتي يقيم بها حوالي 129 أسرة ، وسيظل مجموع هذه الأسر خاضعا للترحيل إلى تجزئيتن سيتم إنجازهما لهذه الغاية ، كما تم التعرف على المداشر التي لن يلحقها أي ضرر لكونها تقع خارج تصميم مدينة اشرافات ، ويتعلق الأمر بأجزاء من دواوير (الضاية ، اجوامعة، ظهر الوسطي، عزيب برارق) ثم باقي المداشر الأخرى ، حيث ستظل خاضعة لبرنامج إعادة الهيكلة بهدف إدماجها في النسيج العمراني لتصميم التهيئة (جوامعة ، ملوسة ) . ومن أجل التغلب على المشاكل القائمة، تم الإلحاح على ضرورة تكثيف التواصل مع السكان والتعامل معهم بشفافية من خلال اعتماد المقاربة التشاركية في أفق إدماجهم في المشاريع التي ستنطلق بالمنطقة . ولم تعارض هذه الجهات حق المتضررين في اللجوء إلى القضاء إذا اقتضى الأمر ذلك .
ونبهت الرابطة إلى العوامل والممارسات التي يمكن أن تثير القلق في أوساط السكان وتؤدي بهم إلى الجلاء والهجرة عن المنطقة نحو المدن ، ودعت إلى استحضار التجربة القاسية لسكان منطقة قصر المجاز الذين اضطر أغلبهم إلى الهجرة والنزوح عن المنطقة بسبب المضايقات والتأثيرات السلبية لمشروع مركب ميناء طنجة المتوسط ، وعدم مراعاة السلطات الإدارية لحقوقهم المشروعة في الاستقرار والعيش الكريم .
وكان من نتائج هذا اللقاء، الوقوف على طبيعة المشاريع المقررة بالمنطقة، سواء تعلق الأمر بمدينة شرافات ومميزاتها العمرانية، وكذلك المنطقة الصناعية المقرر إنجازها داخل تراب الجماعة ، وفي هذا الصدد تم الاطلاع على تصميم المدينة الذي يغطي مساحة 770 هكتارا . كما تم ترتيب عقد لقاءين تكميليين مع كل من المدير العام لشركة العمران شرافات في مقر إدارته بتاريخ 19 يوليوز 2013 والسيد مدير أنشطة المناطق عن شركة تيمسا بتاريخ 24 يوليوز 2013 بهدف الوقوف على مزيد من المعطيات المتعلقة بالمشاريع المقبلة، والتدابير الممكن اتخاذها من أجل استئناف الحوار مع الساكنة وتمكينها من كل المعطيات اللازمة، وشدد ممثلو الرابطة على ضرورة رفع ملاحظاتهم إلى السلطات العليا من أجل تحقيق تقدم في هذا الملف، وتجاوز المعيقات، وتعزيز التواصل مع الساكنة . وهذه اللقاءات مهدت الطريق للشروع في تسطير برنامج مشترك بهدف تطويق المشاكل الموجودة والبحث عن الحلول الممكنة في إطار من التوافق والتراضي مع الساكنة ، ومن أجل التعريف بالمشروع والوقوف على أهم مكوناته، وكذلك الالتزامات المحددة في أفق إنجازه .
هذا وسيتم نشر تقرير مفصل عن مشروعي مدينة شرافات والمنطقة الصناعية ، وكذلك الالتزامات المعلن عنها من قبل الجهات المسؤولة .
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين