شكاية إلى السيد وزير العدل و الوكيل العام ضد خبير محلف بطنجة

رشيد عبود :
تقدم السيد أحمد بن كلال (الصورة) الحامل للبطاقة الوطنية عدد K77... الساكن بمدشر بنعجلات ، بوخالف ،طنجة ، بشكاية مباشرة إلى كل من السيد وزير العدل و الحريات و السيد الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة - توصلت الشبكة بنسخة منها – ضد الخبير المحلف (ع/س) بطنجة ، يتهمه فيها بإجراء خبرة مزورة بغرض تضليل العدالة و السطو على ملك الغير دون سند قانوني.و يقول السيد بن كلال في معرض شكايته، أنه سبق لخصمه (محمد/ن) الساكن بنفس المنطقة و أن رفع ضده دعوتين مدنيتين متشابهتين تتعلقان بنزاع عقاري حول القطعة الأرضية المسماة دير العقاب بنفس المدشر،بحيث صدر بخصوص الدعوة الأولى قرار استئنافي بتاريخ 23/12/2009 يقضى برفض الطلب بناء على الخبرة الحقيقية التي تمت بأمر من المحكمة المختصة للخبير المحلف محمد المناري ، الذي اثبت أن وثائق الأرض المتنازع عليها لا تنطبق مع الواقع ،كما صدر بخصوص الدعوة الثانية كذلك حكم استئناف بتاريخ 1/12/2010 و الذي يقضي بالإفراغ بناء على خبرة الخبير المشتكى به (ع/س) المزورة و المجانبة للحقيقة و الصواب و الواقع حيث أصبحت القضية الواحدة بحكمين متناقضين .و إلى ذلك فقد طالب المشتكي أحمد بن كلال بضرورة فتح تحقيق عاجل حول ظروف و ملابسات القضية التي أهدرت فيها حقوقه ظلما و عدوانا ، بسبب الاعتماد على نتائج خبرة يقول عنها بأنها مزورة بطلها خبير محلف لا زال يتهرب من المثول أمام القضاء رغم استدعائه للمثول أمامه أكثر من مرة بحجج مختلفة ،و ذلك رغم توفر المشتكي على جميع الدلائل الدامغة و الحجج القوية التي تثبت خلاف ما زعمه الخبير المشتكى به و التي مست بحقوقه كمواطن مغربي ، بعد ما جردته هذه (الخبرة المزورة) يضيف المشتكي ، من كامل ملكه بعد ما أصبح مهددا و عائلته بالتشرد و الضياع.