المناصب الشاغرة في الحركة الوطنية لهيأة التدريس بطنجة

الحديث عن المناصب الشاغرة بالحركة الانتقالية لهيأة التدريس عملية جد معقدة وكذلك شرحها، خاصة مع وجود سوء الفهم الكبير الذي يعقب ظهور نتائج الحركة مع عدم تمكن عدد من المرشحين من الولوج لمؤسسات محدثة تبقى مناصبها شاغرة لتصريف الفائض داخل النيابة.
عموما فأهم أساس تقوم عليه الحركة الوطنية لهيأة التدريس هو الحصيص أو الكوطا خلافا لحركة المناصب الإدارية التي تنبني بصفة واضحة على الإعلان عن المناصب الشاغرة، بالنظر لكون التنافس يكون واضحا وممكنا على مناصب محدودة في الإقليم مقارنة مع طبيعة مناصب هيأة التدريس.
والحصيص هو الفرق بين عدد الأطر الموجودة والمتوفرة بالإقليم بالتوافق مع الخريطة التوقعية للموسم المقبل بكل الأسلاك (ارتباطا بنسب النجاح التوقعية)، وبين عدد المناصب المطلوبة الموسم المقبل، دون احتساب الأطر التي تعاني من أمراض مزمنة أو خطيرة ويتقدمون بشكل دوري بالشواهد الطبية الطويلة والمتوسطة والقصيرة، سواء منهم مرضى السرطان أو الكلي، والأمراض النفسية وانفصام الشخصية ... بحيث يحتسبون ضمن الأطر المتوفرة برغم عدم جاهزيتها على أرض الواقع، فيما لا يمكن حذفهم من المتوفر من الأساتذة إلا بعد حصولهم على إعفاء مركزي من التدريس وإسناد منصب إداري لهم. لذلك تجد الموارد البشرية معاناة كبيرة في سد الكثير من الثغرات بشكل سنوي مع بداية كل موسم بعد تقدم عدد كبير من الأساتذة المرضى بشواهد طبية يضاف إليها رخص الولادة والحج، الأخيرة التي تفاقم المشكل مع انطلاق الموسم الدراسي الذي سيتزامن مع موسم الحج السنة المقبلة. وربما سنتفادى هذا المشكل مع اعتماد الحج في سن 63 سنة موسم 2015 ما لم يتم رفع سن التقاعد ها ها ها.
ولأن مشكل الحالات المرضية يؤرق تدبير الموارد البشرية بطنجة ولا يتم تعويضه واحتسابه كمنصب شاغر بطنجة، حتى لو بلغ الأستاذ أو الأستاذة درجة المرض النفسي العصابي أو انفصام الشخصية وهي حالات كثيرة بنيابة طنجة تباشر ما يمكن أن نسميه حضورا داخل القسم وليس تدريسا أو حراسة، بالنظر لأن ساعات التدريس عند هؤلاء تتحول إلى ساعات في الجحيم، وقد قدر لي أن أطلع خلسة من النافذة على إحدى هذه الحالات المؤلمة بالإقليم. والسبب أن الوزارة لا تعتبر عددا كبيرا من هذه الأمراض أمراضا موجبة للإعفاء من التدريس، إلا من حالات العجز البصري والشلل الجسدي. لكن كثيرا من هذه الأمراض تتطلب الإعفاء الفوري من التدريس وتعويض الأستاذ كما هي الحالة القائمة حاليا ولازالت بإعدادية عمر بن عبد العزيز ومدرسة سلمان الفارسي، والتي لن تظهر مجددا كمنصب شاغر في الحركة، وستستمر المعاناة سنوات طويلة للآباء والتلاميذ والإدارة وأطر التدريس المجاورة والنيابة والأساتذة المرضى أنفسهم الذين تتحول حصصهم الدراسية إلى ساعات وسنوات طويلة من المعاناة وتفاقم المرض. يجب حقيقة مراجعة مذكرة الإعفاء من التدريس لدواعي صحية فقد تجاوزها الواقع والتاريخ.
عموما الحصيص هو الفرق بين المتوفر من الأساتذة والمطلوب منهم على مستوى الخريطة المدرسية التوقعية. وإذا كان عدد الأساتذة في مجموع النيابة فائضا أو مساويا للمطلوب يكون الحصيص 0 ولا تدور الحركة كما يقال، ويكون عدد المستفيدين صفرا، ثم يتم لاحقا تعويض المناصب الشاغرة بالمؤسسات التعليمية أو المحدثة منها انطلاقا من الأساتذة الفائضين بالمؤسسات التي وقعت فيها عملية تقليص البنية، وهي عملية تقع غالبا بمؤسسات طنجة المدينة في ثانوياتها وإعدادياتها ومدارسها القديمة حيث يتراجع عدد التلاميذ لحساب المناطق الهامشية والجديدة لطنجة حيث التوسع العمراني والكثافة الناشئة، خط مسنانة بوخالف وخط العوامة والمرس خصوصا.
وبناء على ما سبق فبعد الاجتماع الذي تنظمه سنويا وزارة التربية الوطنية مع رؤساء مصالح الموارد البشرية والتخطيط بمختلف نيابات المغرب، يتم محاسبتهم بأدق التفاصيل عن تصريحاتهم بخصوص المتوفر من الأساتذة مع مطابقة ذلك بالمصرح به سلفا في قاعدة المعطيات والبيانات "أوسيس"، وبناء عليه يتم تحديد الحصيص المخصص لكل نيابة بمختلف الأسلاك، وتتحكم في هذا الحصيص معطيات أخرى خارج النيابة مرتبطة بعدد الخريجين الذي سيتم توجيهه لنيابات التصدير، والتي يتم إفراغها من الأطر، هذا الإفراغ لا يتم إلا بناء على مقدار التعويض، وإلا سيتم إفراغ هذه النيابات من الأطر من دون التعويض وتعاني هذه النيابات من خصاص فادح في أطر التدريس لا يستفيد تلامذتها من المدرسين تماما كما حصل ويحصل بالنسبة لنيابة زاكورة الخاوية على عروشها من الأساتذة بعدد من المناطق.
تنطلق الحركة الوطنية بناء على الحصيص وبقدر ما كان سمينا تكون الاستفادة، والعكس بالعكس صحيح. وإذا لم يتم استهلاك الحصيص بكامله في الحركة الوطنية يتم استهلاك البقية في الحركة الجهوية، وإذا لم يتم استهلاكه أيضا في الحركة الجهوية يتم استهلاكه في الحركة الإقليمية، وإذا لم يتم استهلاكه في الحركة الإقليمية تبعث الوزارة بالخريجين للأكاديميات كي توازن التوزيع على الأقاليم بحسب الخصاص المتبقي من الحركات الانتقالية. ولأن الوزير محمد الوفا لاحظ الاختلالات الكبيرة والمحزوبية والزبونية والمحسوبة التي كانت تشوب العملية، فقد بادر الموسم الماضي إلى إصدار التعيينات المباشرة في الأقاليم مباشرة من الوزارة بناء على الباقي من الحصيص بعد تحيينه والتصريح به من رؤساء الموارد البشرية مباشرة للوزارة. وذلك برغم الطريقة غير القانونية التي تعاملت بها الوزارة مع نقط الخريجين من خلال عدم احتساب نقط المراقبة المستمرة في مراكز التكوين، من دون أي إخبار مسبق.
لابد إذن من التمييز في احتساب الحصيص والمناصب الشاغرة بين السلكين الثانوي بنوعيه، والسلك الابتدائي. فأما الخصاص بالسلك التأهيلي فيتم التصريح به مباشرة في كل ثانوية غالبا إذا لم يكن هناك فائض في ثانويات الجوار بجماعة المؤسسة المعنية، وذلك بالنظر لاستحالة التعويض من داخل المؤسسة بالنظر لاختلاف المواد المدرسة. لذلك قدمنا لكم بطاقة تقريبية عن المناصب الشاغرة بالثانوي التأهيلي والإعدادي بناء على مناصب التقاعد، من دون الاطلاع على البنية التوقعية التي تحسم الجدل حول المناصب الشاغرة، والتي لا تكون جاهزة إلا شهر يوليوز المقبل بعد ظهور نتائج مختلف الأسلاك وخاصة الباكالويا والتاسعة.
لكن تفاصيل مهمة على أرض الواقع تقدم صورة أخرى عن المناصب الشاغرة بالتأهيلي على سبيل المثال، حيث يتوقع بعد افتتاح ثانوية الضحى(عبد الله الشفشاوني) التابعة لتراب جماعة بني مكادة حوض العوامة، أن تتأثر بذلك ثانويات الجوار وخاصة علال الفاسي التي ستتقلص بنيتها وكذلك الإمام الغزالي لصالح الشفشاوني التي ستتوسع بنيتها، ومن تم بدلا من أن تحتضن الشفشاوني مناصب شاغرة من الحرمات الانتقالية، ستستوعب الفائضين من الأساتذة بالجماعة وهم كثر في جميع المواد، وإن كان الدخول إليها عبر الحركة يبقى احتمالا ورادا. كذلك الحديث عن تحويل إعدادية ابن تومرت أو الإعدادية الجديدة مغوغة لإلى تأهيلية لاحتضان هذا السلك بمنطقة مغوغة وهو غير موجود حاليا ويكثر الضغط على خط الموحدي وخاصة الملك فهد، سيخلق مناصب شاغرة في السلك التأهيلي بالمنطقة، لكن من المتوقع أن يخلق فائضين بعدد من المواد بثانوية الملك فهد.
وأما إعدادية الزياتن فيوقع أن تتقاسم التلاميذ مع إعدادية جابر بن حيان والذين سيفتتحان الموسم المقبل، وأما الأخيرة فأطرها بكاملها تشتغل حاليا بثانوية الجامعي التأهيلية، ولا يوجد ضغط كبير في التلاميذ بالمنطقة، لذلك يتوقع أن تنطلق ثانوية الزياتن بأستاذ في كل مادة فقط والله أعلم. نفس الأمر بالنسبة لإعدادية المجمع الحسني ما لم يتم تحويلها إلى تأهيلية، حيث يتوقع أن تخلق جملة من المناصب الشاغرة، لكنها من الممكن أن تخلق فائضا في الموارد بكل من إعداديتي ابن الهيثم والحسن الثاني (الإعدادية التأهيلية)، غير أن هذا الاحتمال يمكن استبعاده بالنظر لاستمرار الضغط الهائل على البنية بإعدادية الحسن الثاني بمنطقة سيدي ادريس.
وأما طريقة احتساب الخصاص في الابتدائي فجد معقدة، خاصة مع وجود إمكانيات تعويض الخصاص من بين جميع أساتذة الابتدائي بالنظر لتعدد تخصصاتهم (المزدوجة عربية فرنسية). وبالرغم من أن عدد التقاعدات سيصل سنة 2014 إلى حدود 100 أستاذ وأستاذة، لكن الفائض كثيف جدا بعدد من المؤسسات التعليمية خاصة بجماعة طنجة المدينة والسواني بكاملها، وغالبا ما يتم الاحتفاظ بالمناصب الشاغرة أو المحدثة بجماعة طنجة المدينة (م.المحيط، م.العرفان ...) لتصريف الفائض بالجماعتين. وأما مدرسة بوخالف فأصبحت هذه السنة مدرسة تنتج الفائضين وليست للاستقبال.
وأما جماعة بني مكادة ومنطقة بني مكادة على وجه الخصوص التي كانت بالأمس القريب منطقة لاستيعاب الوافدين من الحركات الانتقالية، تحولت إلى منطقة لتصدير الفائض مع بعض الاستثنائيات، غير أن الطلب المتزايد على المناصب الشاغرة تزايد بشكل حاد هذا الموسم بمنطقة العوامة خاصة المدرسة حديثة الافتتاح يعقوب المنصور والتي تتوفر على أغلبية ساحقة من الأطر المكلفة فقط، وكذلك مدرسة الحجر الأصفر. وأما مدرستي الوحدة والبركة فيتوقع أن يتم الإعلان الكلي عن مناصبهما الشاغرة بالنظر لوجودهما في منطقة هامشية غير مشهورة حاليا وهي المرس، لكنها عرفت تطورا ملفتا بعد الزيارة الملكية الأخيرة لهذا الحي الشعبي وأصبحت تتوفر على مسلك معبد جيد يسهل الولوج إلى المرس ومنه إلى العوامة.
كما يتوقع أن يتم الإعلان عن عدد من المناصب الشاغرة بجماعة مغوغة وخاصة مدرسة الواحة، وأبي بكر الصديق والإخلاص ومنطقة طنجة البالية بالجاحظ بالنظر لتزايد السكان بهذه المناطق الهامشية التي تحفل بمد عمراني كبير. غير أنه ينبغي التنبيه إلى أنه يمكن تصريف فائض محتمل بمدرسة بنعجيبة إذا ما تم تقليص بنيتها أو هدم بنائها المفكك بغرض توسعة الحجرات بإعدادية بن تومرت لتأهيلها لاستيعاب ثانوية تأهيلية بالمنطقة. والله أعلم