بدر البكاري يومه السبت 18 فبراير 2016 بمجمع محمد السادس للثقافة والرياضة والفن بشفشاون، نظم المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بهذا الإقليم بشراكة مع المجلس الإقليمي لشفشاون يوما دراسيا بعنوان "المتصرف في قلب تحديث الإدارة العمومية". تميز هذا اليوم بتأطير كل من السيدة فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد، السيد عبد القادر زوري رئيس المجلس الوطني للاتحاد والسيد عبد الله علالي عضو المكتب التنفيذي، وبمشاركة أزيد من سبعين متصرفة ومتصرفا من الإقليم بالإضافة إلى عدد من الصحفيين والأطر والكوادر الإدارية بالإقليم على رأسهم السيد عبد الرحيم بوعزة المتصرف ورئيس المجلس الإقليمي لشفشاون والدكتور محمد الحسني المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بشفشاون. استهلت الجلسة بقراءة الفاتحة ترحما على كل من الفقيد المرحوم محمد بوستة المناضل الوطني والقيادي الاستقلالي، والفقيد المرحوم عبد الرزاق موزاكي المناضل الحقوقي وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد. بعد ذلك تفضل السيد محمد صدور الكاتب الإقليمي للاتحاد بكلمة افتتاحية بين من خلالها السياق والهدف من تنظيم هذا اليوم الدراسي ثم تلاه السيد عبد الرحيم بوعزة رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بكلمة انتقد خلالها السياسة الحكومية اتجاه ملف هيئة المتصرفين وطالب بإرساء نظام أساسي جديد وعادل يحصن هذه الهيئة ويناسب حجم المهام الملقاة على عاتقها بالإدارة العمومية. شملت الجلسة ثلاث مداخلات رئيسية، كانت الأولى بعنوان "المقاربة الحقوقية في تدبير الموارد البشرية: ملف هيئة المتصرفين نموذجا" قدمتها السيدة فاطمة بنعدي، رئيسة مصلحة النهوض بحقوق الانسان بالمندوبية الوزارية لحقوق الانسان. تمحورت هذه المداخلة حول المرجعيات والمصادر الوطنية والدولية المنظمة لحقوق الانسان في علاقتها بتدبير الموارد البشرية خاصة ما يتعلق بالدستور الجديد للمملكة والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، وخلصت إلى تسجيل العديد من الخروقات الحقوقية التي تمارسها الإدارة المغربية في تدبيرها للموارد البشرية. أما المداخلة الثانية، والتي قدمها السيد عبد الله علالي نائب رئيسة الاتحاد والمتصرف بالجماعة المحلية للرباط، فقد كانت بعنوان "الحكامة الترابية: أي تأثير لمنظومة اللامركزية على المتصرف". تمحورت هذه المداخلة حول المستجدات الوطنية في مجال الحكامة الترابية انطلاقا من دستور 2011 والقوانين التنظيمية الجديدة المنظمة للجماعات الترابية. رصد المتدخل مجموعة من الاختلالات التي تشوب الحكامة الترابية خاصة ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية ووزارة الداخلية ومسجلا الازدواجية في الأنظمة الأساسية بالنسبة لهيئة المتصرفين نظرا لاستمرار العمل بنظام موظفي وزارة الداخلية الذي يعود لبداية الاستقلال والذي يحرم هذه الفئة من الأطر الإدارية من حرياتهم وحقوقهم في خرق سافر لمقتضيات الدستور الجديد. المداخلة الثالثة كانت بعنوان "المتصرف والسياسات العمومية: أية علاقة ؟"، قام خلالها السيد عبد القادر زوري، المتصرف بمديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية ورئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بتوضيح الدور الرئيسي الذي تلعبه هيأة المتصرفين في اعداد تنفيذ وتقييم السياسات العمومية مستندا في ذلك على مقتضيات دستور 2011 والنظام الأساسي للهيئة المشتركة بين الوزارات الذي يوكل لهذه الفئة من الأطر الإدارية مهام وضع التصورات العامة للسياسات العمومية، تتبع تنفيذها و تقييمها بالضافة إلى مهام التأطير والمراقبة والخبرة الإدارية. سجلت هذه المداخلة الشرخ الكبير بين حجم المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق هذه الهيئة والوضع الاعتباري والمادي الذي أصبحت تعاني منه. أثناء المناقشة تقدم عدد من المشاركين بمداخلات قيمة تطرقت للعديد من الاختلالات التي تعاني منها الإدارة العمومية بفعل التدبير الغير معقلن لمواردها البشرية خصوصا ما يتعلق بغياب منظومة للتكوين المستمر، غياب العدالة والانصاف في منظومة الأجور بين موظفي القطاعات الإدارية، العبثية في ربط التخصصات بالمهام، بالإضافة إلى ما يتعلق بملف هيئة المتصرفين الذي بات يسبب احراجا واضحا لأصحاب القرار. بعد انتهاء النقاش بتعقيب للسادة المتدخلين أكدوا خلاله جميع النقط المثارة وقدموا توضيحات حول ما يبذله الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من مجهودات بغية النهوض بوضع الهيئة من جهة وإصلاح عدد من الاختلالات الذي تترتب عنه بالإدارة العمومية من هدر للكفاءات وتضييع لثروة البشرية، انخرط المشاركون في وقفة عرفان بالجميل تم خلالها تكريم السادة المتصرفين: العياشي الفغلومي، مصطفى زيطان ومحمد سعد اللذين احيلوا على التقاعد الوظيفي. قدمت لهم بهذه المناسبة شواهد تقديرية وتذكارات اعترافا لهم بالخدمات الجليلة والمجهودات الجبارة التي بذلوها لعقود خدمة للوطن والمواطنين.
