الديمقراطية تتهم حماس وفتح بالسعي للمحاصصة في ظل انجاز

بالتزامن مع اعلان حركة حماس نفيها بشكل قاطع عن قبولها بتولي الدكتور سلام فياض رئاسة الحكومة القادمة او طرح اسمه للنقاش لتولي قيادة حكومة التوافق الوطني المتوقعة من حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة، اتهمت الجبهة الديمقراطية حركتي فتح وحماس بالسعي 'للمحاصصة'.واوضح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة يراوح مكانه ولم يحدث اي تقدم ملموس، متحدثا عن 'مناورات' من حماس وبعض ممثلي فتح للتراجع الى الخلف عن اتفاق وثيقة 26 شباط (فبراير) 2009 التي اقرها مؤتمر الحوار الشامل في القاهرة، مشيرا الى ان هنالك محاولات للوصول الى 'اتفاق محاصصة' واجتماعات ثنائية مغلقة بين حماس وفتح لم تتوقف من وراء ظهر الحوار الشامل.
واوضح المصدر في بيان صحافي الجمعة انه تم تعطيل اعمال اللجان الاساسيّة الثلاث (منظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة، والانتخابات) من اصل 5 لجان منذ اليوم الثاني للحوار، وبهدف عقد صفقات محاصصة ثنائية تتناقض مع اعلان القاهرة في اذار (مارس) 2005، ووثيقة الوفاق الوطني في غزة في 26 حزيران (يونيو) 2006، ووثيقة الحوار الشامل في القاهرة في 26 شباط (فبراير) 2009. وحذر المصدر من 'اتفاق محاصصة' اخر يعمق الانقسام، داعيا الى الالتزام بما تم انجازه بوثائق الاجماع الوطني الثلاث، وحل القضايا الخلافية على اساسها. ودعت الجبهة الديمقراطية 'لجنة الاشراف العليا' المشكّلة من مصر والجامعة العربية والامناء العامين للفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة الى التدخل لمنع 'صفقات المحاصصة المدمِّرة التي تعيد انتاج الازمة الانقسامية الدامية والانقلابات السياسية والعسكرية'.
وجاء تحذير الجبهة الديمقراطية من اتفاق المحاصصة في ظل انباء عن ظهور عقبات كبيرة في طريق الحوار وخاصة في ملف الحكومة وامكانية الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني، وذلك بالتزامن مع انباء تحدثت عن قبول حماس بالدكتور سلام فياض رئيسا للحكومة القادمة الأمر الذي نفته حماس الجمعة بشدة. ونفى المتحدث باسم حماس فوزي برهوم ان يكون اسم فياض قد طرح او نوقش لرئاسة حكومة التوافق المقترحة في حوار القاهرة.
وجاءت تصريحات برهوم تعقيبا على ما نشر على لسان 'قيادي رفيع' من حماس لم يستبعد موافقة الحركة على تكليف فياض لتشكيل الحكومة المقبلة وان موافقة الحركة عليه سيكون لها ثمن كبير للغاية.
وفي ظل الخلاف على رئاسة الحكومة القادمة واصرار حماس على تسمية رئيس الوزراء اعلن النائب بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني عن وجود مقترح لحل اشكالية الحكومة يقوم على اساس اسناد رئاسة الحكومة و6 وزارات للمستقلين. واوضح الصالحي في تصريح صحافي ان الاقتراح يشمل تعيين شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الحكومة، مشيرا الى ان الوزارات السيادية التي ستسند للمستقلين هي: الداخلية والخارجية والاعلام والمالية وان يضاف اليها الاشغال العامة والتربية والتعليم، والباقي يمكن تسميته من قبل الفصائل لما يضمن الحصول على حكومة توافق وطني مدعومة من الجميع.
ومن ناحية اخرى قال ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة في لجنة المصالحة الفلسطينية الجمعة ان الفصائل اتفقت في حوار القاهرة على انجاز ميثاق يشدد على رفض الاقتتال وعدم الاحتكام الى السلاح في اي خلافات. واوضح الوادية في بيان صحفي ان عمل اللجان يسير بشكل جيد نحو المصالحة والوفاق، مشيرا الى ان لجنة المصالحة قطعت شوطا كبيرا في عملها وحققت انجازات توافق الجميع عليها.
وكشف عن ان لجنة المصالحة اقرت تشكيل لجان لحصر اضرار المتضررين جراء حالة الانقسام والاتفاق على اليات تعويض المتضررين من تلك الحالة، معربا عن امله في ان تستمر الاجواء الايجابية للحوار حتى الوصول الى الوفاق والوحدة.
ولفت الى ان القواعد الجماهيرية والشعبية في الضفة والقطاع مصرة على عودة المتحاورين باتفاق داخلي حقيقي ينهي معاناة الانقسام 'ما يشكل حافزا للجميع لتقديم كل الجهد لتذليل اي عقبات قد تعترض مجرى الحوار والنقاش بين الاطراف'.