المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان يراسل الوزير الأول

الوزير الأول حول الدواعي الحقيقية الكامنة وراء قرار العزل الإداري التعسفي الذي لحق سبع الليل، كما تبلغه احتجاج المركز الشديد واستنكاره البالغ إزاء موقفه الصادم، فضلا عن استغرابه لصدور القرار القاسي المذكور من قبله، خاصة إذا علمنا أن الوزير الأول الحالي سبق أن تحمل مهمة نقيب هيئة المحامين بالرباط وكان أحد المساهمين في تأسيس إطار حقوقي، فضلا عن صفته السياسية كرئيس لحزب وطني..
ومن هذا المنطلق، فقد تمت مطالبته- عبر هذه الرسالة- بضرورة تصحيح قرار العزل هذا، والعمل على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل هذا القرار، وذلك انسجاما – على الأقل- مع ما اتخذه المجلس التأديبي المختص الذي ارتأى بأن ما توبع من أجله المعني بالأمر- كمعتقل رأي- لا يرقى في أدبيات قطاع التعليم ووفق قناعات المجلس وتقديراته إلى مستوى اتخاذ عقوبة قصوى من حجم العزل، حيث اكتفى فقط- كما هو معلوم- بعقوبة جد مخففة كانت هي عين العقل وتنحصر في 15 يوما يعود بعدها مباشرة إلى مزاولة وظيفته بشكل اعتيادي ويتم إعادة إدماجه من جديد في سلكه الوظيفي والتربوي..(أنظر الفقرتين الأخيرتين من الرسالة)..
الرسالة
الرباط في: 12 مايو2009
إلى السيد الوزير الأول
الموضوع: حول عزل الناشط الحقوقي سبع الليل من الوظيفة
المرجع: رسالتكم عدد683 بتاريخ03أبريل2009 الموجهة
إلى وزير التربية الوطنية..

السلام عليكم ورحمة الله،
وبعد، فقد تلقينا في المركز المغربي لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الأول من ماي الجاري بقلق بالغ واستغراب شديد القرار الإداري الصادرعنكم - بمقتضى رسالتكم عدد683بتاريخ03أبريل2009- والقاضي بتشديد العقوبة التأديبية باتخاذ قرار العزل في حق أخينا الناشط الحقوقي إبراهيم سبع الليل عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، وأستاذ اللغة الفرنسية بالسلك الثانوي والذي نجح بامتياز أيضا منتصف السنة الماضية بحصوله على درجة مستشار في التوجيه والتخطيط ، وهو المنصب الذي ظل ينتظر الالتحاق به منذ الإفراج عنه أواخر دجنبر الماضي بعد قضائه لعقوبة حبسية ظالمة بسجن سلا مدتها ستة اشهر، كانت على إثر الاعتقال التعسفي والمحاكمة اللذين لحقاه جراء تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام وتعبيره الحر عن آرائه عقب الأحداث الأليمة ليوم السبت الأسود 07 يونيو2008 بسيدي إيفني..
وهذا الأمل في عودته إلى العمل تعزز أكثر لما أحيل على المجلس التأديبي المختص بنيابة أكادير منذ حوالي شهرين، وأصدر هذا الأخير في حقه قرارا بالتوقيف لمدة 15 يوما ليس إلا.. وذلك قبل أن يفاجأ الجميع بقراركم الصادم بالعزل، والذي لم يراع البتة حتى طبيعة المتابعة التي تمت، إثر تعبير عن رأي من طرف ناشط حقوقي مسؤول، وفي ظروف ملازمة لأحداث اجتماعية حدثت في مدينته ويعرفها الكل، مثلما لم يراع الجوانب الإنسانية ووضعيته الأسرية الحرجة كرب أسرة متزوج وله إبنة وأعباء مادية وعائلية لن ينهض بها بالتأكيد من دون عمله الشريف الذي كافح من أجل الارتقاء الإداري والتربوي والمهني في إطاره، ويعتبر بالضرورة مصدر دخله الوحيد والأوحد..
هذا، ونعتقد بأن إصدار القرار بالإعدام المهني لسبع الليل الذي أتى في ظروف متزامنة مع فترة استعدادات المشهد السياسي"للاستحقاق الانتخابي المحلي"، لا يتناسب مع جو الانفراج النسبي الذي خلقه الإعلان الرسمي للاتجاه نحو تحقيق بعض مطالب الساكنة وترقية المدينة إلى عمالة ثم الإفراج مؤخرا عن بعض المعتقلين الحقوقيين والجمعويين الذين كانوا قد اعتقلوا على إثر أحداث سيدي إفني.
وعليه ، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان إذ نسائلكم حول الدواعي الحقيقية الكامنة وراء لجوئكم إلى العقوبة القصوى واتخاذكم لقرار العزل الإداري التعسفي في حق أخينا سبع الليل، فإننا نبلغكم احتجاجنا الشديد واستنكارنا البالغ إزاء موقفكم الصادم، كما نستغرب لصدور القرار المذكور والموافقة عليه من قبلكم، خاصة إذا علمنا أنه سبق لكم أن تحملتم مهمة نقيب هيئة المحامين بالرباط وكنتم أحد المساهمين في تأسيس إطار حقوقي، فضلا عن صفتكم كرئيس لحزب وطني..
ومن هذا المنطلق، فإننا نطالبكم بضرورة تصحيح قرار العزل هذا، والعمل على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل هذا القرار ، وذلك انسجاما – على الأقل- مع ما اتخذه المجلس التأديبي المختص الذي ارتأى بأن ما توبع من أجله المعني بالأمر- كمعتقل رأي- لا يرقى في أدبيات قطاع التعليم ووفق قناعات المجلس وتقديراته إلى مستوى اتخاذ عقوبة قصوى من حجم العزل، حيث اكتفى فقط- كما تعلمون- بعقوبة جد مخففة كانت هي عين العقل وتنحصر في 15 يوما يعود بعدها مباشرة إلى مزاولة وظيفته بشكل اعتيادي ويتم إعادة إدماجه من جديد في سلكه الوظيفي والتربوي..

وفي انتظار ردكم- كتابة أو بتحديد موعد قريب لنا لمقابلتكم- فإننا نأمل تجاوبكم مع هذه الرسالة وإيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من أهمية وإستعجالية اجتماعية أساسا..

وفي الختام، تفضلوا بقبول عبارات تقديرنا وتحياتنا..
عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
إمضاء الرئيس: خالد الشرقاوي السموني