أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان قرار العزل من الوظيفة، الصادر في حق الناشط الحقوقي إبراهيم سبع الليل، ووصفه بالقرار «الإداري والتعسفي الذي ينطوي على إمعان واضح في تكميم الأفواه وترهيب الأصوات المناضلة والحقوقية، وإعدام مسارهم وعزيمتهم بقطع مصادر رزقهم ودخل عوائلهم». كما استغرب المركز صدور القرار من الوزير الأول عباس الفاسي «الذي تحمل فيما سبق مهمة نقيب هيئة المحامين بالرباط، وأحد المساهمين في تأسيس إطار حقوقي، وزعيم حزب وطني». واعتبر المركز قرار العزل بمثابة «انتقام إداري شديد عقابا له على الجرأة في فضح مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي رافقت التدخل الأمني الشرس ضد نساء وساكنة سيدي إفني المناضلة». ولم يستبعد المركز انطواء القرار على خلفية سياسية تستهدف تركيع الحقوقي المعزول، وتوجيه «رسالة ترهيبية غير مباشرة لباقي الفعاليات المناضلة بسيدي إفني وللساكنة عموما، خاصة وأن هذه الساكنة تحتفظ بذكرى غير طيبة عن الوزير الأول الذي سبق وأن أنكر بالمرة وجود أحداث سيدي إفني، وأدلى بتصريحات غير دقيقة ومتعالية عقب اندلاع تلك الأحداث». كما طالب المركز الحقوقي القضاء الإداري بتصحيح قرار العزل بما يكفل إعادة إدماج فوري وغير مشروط للناشط المعزول، وعزمه على اتخاذ كافة السبل النضالية اللازمة للتصدي للقرار الإداري الذي يعتبر «تنفيذا مباشرا لإملاءات أجهزة خفية، تحاول الانتقام والإجهاز على روح النضال المسؤول والبناء»، مطالبا في البيان، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، كافة القوى الحية والديمقراطية وأعضاء هيئة الدفاع وكافة المنظمات الحقوقية والمدنية والجمعوية والإعلامية الوطنية والدولية بمساندة سبع الليل في محنته الجديدة، بهدف استرجاع حقه في إعادة إدماجه في وظيفته التربوية باعتباره معتقل رأي سابق. يشار إلى أن الحقوقي سبع الليل كان يعمل أستاذا للغة الفرنسية بالسلك الثانوي قبل أن يحصل على درجة مستشار في التوجيه والتخطيط الذي عين بموجبه بمدينة سيدي إفني، وهو المنصب الذي ظل ينتظر الالتحاق به منذ الإفراج عنه أواخر دجنبر الماضي بعد قضائه عقوبة حبسية بلغت ستة أشهر بسجن سلا على خلفية تصريحاته الإعلامية لقناة الجزيرة القطرية باحتمال سقوط قتلى في الأحداث التي شهدتها المدينة.
