"نساء ضد العنف" تشن حملة مناصرة لحقوق المرأة

في حملة مرافعة مكثفة واستمرارا لسلسلة اللقاءات مع الأحزاب والحركات السياسية الموقعة على "عهد المساواة".
قامت جمعية "نساء ضد العنف" بعقد لقاءات شملت أعضاء الكنيست العرب الذين انضموا مجددا للكنيست وتهنئتهما للوصول للبرلمان، إضافة للمشاركة في جلسات لجان برلمانية لدعم مكانة المرأة، وذلك ضمن مشروع "تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار" لبحث إمكانيات التعاون لمحاربة كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء.
مركزة وحدة المرافعة ومديرة المشاريع في جمعية نساء ضد العنف؛ نائلة عواد-راشد عرضت الأهداف من عقد اللقاءات، وأكدت مجدداً على أهمية الدور الذي تلعبه الأحزاب في تغيير مواقف المجتمع من قضايا مختلفة، من ضمنها قضايا النساء وتمثيلهن في مؤسسات الحزب وقوائمه الانتخابية، والعمل على تغيير مجتمعي يضمن للمرأة مكانتها ومساهمتها في الحيز العام والخاص لمجتمعها. كما وأشارت إلى منالية الخدمات الاجتماعية وصعوبة توفيرها للنساء العربيات في ظل سياسة الخصخصة.
عبّر د. عفو اغبارية عن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" عن تقديره وشكره لتوجه الجمعية بأهمية إشراك أعضاء البرلمان للترافع حول حقوق النساء، وذلك خلال اللقاء الذي عقد مع جمعية نساء ضد العنف. وأعرب عن استعداده للتعاون في المجالات التي تخص موضوع الرفاه الاجتماعي والصحة في الوسط العربي لكونه عضو في لجنة العمل، الرفاه والصحة في البرلمان، وأكد على أهمية التواصل مع الأعضاء في اللجان البرلمانية المختلفة لطرح قضايا النساء في هذه الجلسات حتى وإن لم يكن عضو في هذه اللجان. حيث يرى في اللجان البرلمانية المنبر لطرح قضايا النساء ووضعها على أجندة العمل.
وقد أشار د. اغبارية في مستهل حديثه لقضية العنف المتزايد ضد النساء العربيات، وبالتحديد قضية القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة" وأكد على أهمية محاربة هذه الظاهرة.
أما في اللقاء الثاني والذي عقد مع النائب حنين زعبي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فقد عبرت عن تقديرها لعمل جمعية "نساء ضد العنف"، وأكدت على أهمية تمثيل النساء في لجنة المتابعة العليا، كما وأعربت عن استعدادها للتعاون في المجالات التي تخص موضوع النساء والعمل في الوسط العربي لكونها عضو في لجنة رفع مكانة المرأة البرلمانية، وأبدت استعدادها لتلقي الاقتراحات العملية والبنّاءة للسعي والمطالبة بتقديم مشروع النساء والعمل. وأشارت إلى اهتمامها في موضوع منالية الخدمات الاجتماعية للنساء العربيات. كما وأشادت بدور الجمعية الذي لا يعنى فقط بحماية النساء العربيات من العنف المُمارس ضدهن ورفع الوعي لحقوقهن، إنما أيضاً بالمرافعة وكسب التأييد من أجل تغيير القوانين والمٌمارسات السلطوية المُجحفة بحقهن كنساء وكجزء من الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد.
واستمرارا لحملة المرافعة، فقد شاركت جمعية "نساء ضد العنف" هذا الأسبوع، ضمن جلسة لجنة مكانة المرأة في الكنيست، إضافة لممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، مديرية المساواة في فرص العمل، التأمين الوطني، مفوضية خدمات الدولة في المجال واتحاد المستقلين. وقد شددت سوسن توما-شقحة مركزة مشروع "النساء والعمل" في الجمعية , خلال الجلسة انه رغم وجود عدة قرارات لزيادة نسبة العرب في سلك خدمات الدولة من 6% الى 10 % الا انها لا تتعامل مع المعطيات الخاصة بالنساء العربيات والتي تشكل نسبتهن 2%. ولذلك فمن الضرورة وضع خطة خاصة لزيادة الأكاديميات العربيات في خدمات الدولة من خلال تخصيص وظائف في الشمال بنسبة أعلى .
ولقد أفادت نائلة عواد أن هذه الحملة هي استمرار للجهود المبذولة في الجمعية منذ أكثر من سنتين حيث جرى توثيق لعلاقات العمل والتعاون مع الأحزاب السياسية في الضغط على مؤسسات الدولة المختلفة من أجل حقوق أكبر لجمهور النساء . كما أضافت أن هذه الحملة ستستمر وستشهد أتساعا وزخما أكبر في الأشهر المقبلة .