استغرب حزب العدالة والتنمية تحول وزارة الداخلية إلى خصم حزبي، وخروجها عن الحياد السياسي ، وأعلن في بلاغ صادر عن أمانته العامة يوم الأربعاء 15 يوليوز 2009 رفضه المطلق لكل التهم التي وجهتها الداخلية للحزب في بلاغها مؤكدا أن نوابه مارسوا حقهم كنواب للأمة وأن تدخلاتهم في اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب يوم الأربعاء 8 يوليوز كان يندرج ضمن اختصاصتهم بعيدا عن أية مزايدة أو حسابات سياسوية. ويأتي بلاغ العدالة والتنمية بتزامن مع بلاغ لوزارة الداخلية جديد رأى فيه متتبعون انحيازها الكامل لطرف سياسي وخروجها عن موقع الحياد السياسي، ورضوخا لضغوطات حزب الأصالة والمعاصرة بالسرعة في فتح تحقيق على خلفية الاتهامات المباشرة التي وجهها حزب الهمة لوالي مراكش منير الشرايبي بإصدار تعليمات شفوية لمعاونيه لفرض وصايتهم على عمدة المدنية، وذكر بلاغ الداخلية أنه على إثر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 13 يوليوز 2009 القاضي بإلغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 12 يونيو 2009 بالدائرة الانتخابية لمقاطعة مراكش المنارة، قررت إيفاد لجنة مركزية برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الداخلية إلى ولاية مراكش ابتداء من يوم غد الخميس 16 يوليوز 2009 للقيام ببحث إداري حول الحيثيات المتعلقة بالعملية الانتخابية ليوم 12 يونيو 2009 بالدائرة الانتخابية المذكورة، وهي الخطوة التي لم تعتمدها وزارة الدخلية حينما طالب حزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق حول ما جرى في مدينة وجدة، وأصدرت بدلا عن ذلك بلاغا تتهم فيه حزب العدالة والتنمية بعشرات التهم . وفي تعليق له على بلاغ الداخلية الجديد اعتبر مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما رود فيه دليلا إضافيا على عدم حياد وزارة الداخلية وقال في اتصال هاتفي لـ>التجديد<: نشعر وكأننا في المغرب يوجد فيه مواطنون من درجات مختلفة، بعضهم يتمتع بالاهتمام والإصغاء والتعاون، وبعضهم يتعامل معه بعدم الاكتراث وبالتهديد وتوجيه الاتهامات وأوضح الرميد أنه سبق لحزبه أن اشتكى من عدة تجاوزات ووجه نداءات متعددة لمسؤولين بمختلف المستويات، لكن بدل أن يتم التجاوب مع نداءاتنا ووجهنا بسيل من الاتهامات يضيف الرميد ، مستغربا كيف تجاوبت الداخلية مع حزب الأصالة والمعاصرة بشكل فوري حين أعلن عن شكواه من ممارسة إدارية قد تكون شابتها إخلالات انتخابية، وأبدى الرميد تخوفه من أن يتم استثمار بلاغ الداخلية للضغط على القضاء من أجل مراجعة أحكامه مستغربا كيف يتم الإعلان عن لجنة التحقيق قبل أن تنتهي مسطرة القضاء في الوقت الذي كان من الممكن لوزارة الدخلية أن تبعث لجنة تحقيق دون الإعلان عنها حتى لا يتم التشويش على أحكام القضاء. ومن جهته، اعتبر حسن طارق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي بلاغ وزارة الدخلية بأنه خضوع لابتزاز سياسي رخيص مارسه حزب الأصالة والمعاصرة عليها مستغربا كيف يتم الإعلان عن فتح تحقيق إداري في الوقت الذي تحركت فيه مسطرة القضاء معتبرا ذلك تشويشا على القضاء، وجدد طلبه بفتح تحقيق إداري في الخروقات لاتي شابت انتخابات دائرة يعقوب المنصور بالرباط وتجاوزات لمسؤولين عن الإدارة فاقت حسب وصف حسن طارق ما تم تسجيله في مقاطعة مراكش المنارة، وتساءل حسن طارق :لقد طالبنا منذ عشرين يوما بفتح تحقيق إداري في الخروقات التي شابت دائرة يعقوب فهل تنتظر منا وزارة الداخلية أن نهدد بالنول إلى الشارع كما فعل حزب الأصالة والمعاصرة لتم الاستجابة لندائنا.
