أمازيغيون والحرب على العربية-

طبعا، لا يملك المرء سوى أن يكون مدافعا عن الثقافة الأمازيغية وعن وعائها اللغوي، باعتبار أن المغرب هو بلد الثراء والروافد اللغوية والثقافية التي احتضنتها حضارته وصهرها تاريخه.لكن، نحتاج دائما لنفرق بين الأجندة الثقافية الأمازيغية وبين الفرنكفونية، فليس الدفاع عن اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية جزءا من هذه الأجندة، بحيث إن اي جمع بين الأمرين يدفع المراقب للشأن الأمازيغي في المغرب للتشكك في الخلفيات والرهانات التي تؤطر بعض مكونات الطيف الأمازيغي.
دعونا نؤطر الموضوع بشكل أكثر وضوحا:'' 100 جميعة أمازيغية تطالب بسحب مقترح قانون حول التعريب تقدم به الفريق الاستقلالي إلى البرلمان''. المناسبة أيضا حديث بعض وسائل الإعلام عن خرق وزير الاقتصاد والمالية لمذكرة للوزير الأول التي يدعو فيها الوزراء إلى اعتماد اللغة العربية في مراسلاتهم الداخلية وكذا بين الإدارات العمومية.
نحن لسنا بإزاء كتابات ''محرضة'' تؤطر مركز تفكيرها بمقولة ''التفسير التآمري'' وتتهم هذه الجمعيات بخدمة الأجندة الفرنكفونية، ولكننا أمام وقائع وحيثيات، لا يصمد أمامها أي ادعاء بأن الأمر يتعلق بالدفاع عن اللغة الأمازيغية، إذ لو كان السياق هو إزاحة الأمازيغية عن لغة الإدارة والمراسلات والاستعاضة عنها باللغة العربية لكان في هذه الحركية ''الأمازيغية'' وجه مبرر، لكن الأمر يتعلق بالدفاع عن اللغة الفرنسية، ولكم كان كاتب ''ربع كلمة'' في ''بيان اليوم'' واضحا وشفافا في إثبات حميمية العلاقة بين المشروع الأمازيغي كما تتبناه هذه الجمعيات والفرنكفونية حين قال ''شخصيا أنا مع رفض صلاح مزوار لقرار عباس الفاسي..لأن المغاربة ليسوا في حاجة إلى مهاترات إيديولوجية لها صلة بالهوية اللغوية، بل هم في حاجة إلى كثير من الجرأة لقراءة التاريخ والجغرافيا المغربيين قراءة واقعية تفتح أبواب الأمل وتضع قطار المغرب على سكة التنمية''!!
طبعا ، حسب صاحب ''ربع كلمة''لا تتصور للتنمية سكة خارج هيمنة اللغة الفرنسية، ولا يتصور للمغرب تاريخ خارج رواية ليوطي، ولا تتصور للمغرب جغرافية بغير الانتظام في الأراضي الفرنسية ولو على سبيل التخيل، ثم إن الإبقاء على اللغة الفرنسية كلغة للتخاطب والمراسلة الرسمية داخل الإدارات هو إبحار خارج المهاترات الإيديولوجية ذات الصلة بالهوية اللغوية!!
نحتاج أن نؤطر المسألة بهذا الوضوح، وأن نكشف التضليل الذي لا زال يمارس من طرف بعض الجمعيات الأمازيغية باسم الدفاع عن الأمازيغية وتحصين التعدد اللغوي واستثمارا مغلوطا لمفردات خطاب ملكي.
نحتاج أن نذكر بأن الخطاب الملكي المؤرخ ب 17 أكتوبر 2001 والمعروف بخطاب أجدير بقدر ما اعتبر الهوية الثقافية الوطنية حصيلة انصهار متراكم لروافد متعددة، بقدر ما كان وضوحه أكبر في ''التأكيد على أن الأمازيغية، هي ملك لكل المغاربة بدون استثناء، وعلى أنه لا يمكن اتخاذ الأمازيغية مطية لخدمة أغراض سياسية، كيفما كانت طبيعتها''.ولذلك لا متعلق لهذه الجمعيات الأمازيغية بخطاب أجدير لتبرير مطالبتها بسحب قانون التعريب، فالمستشاران الاستقلاليان حين قدما هذا المشروع كانا منسجمين تماما مع النص الدستوري في تصديره والذي يعتبر ''المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية''، ولا يتصور عاقل له حد أدنى من الثقافة الدستورية أن يعتبر ما تقدم به الفريق الاستقلالي بشأن التعريب أو المذكرة التي أرسلها الوزيرالأول للوزارات والإدارات العمومية والقاضية بتعريب لغة الإدارة أمرا غير دستوري استدلالا بما سيؤول إليه الدستور في المستقبل لو تم ترسيم اللغة الأمازيغية!!
والمثير فعلا للمفارقة، أن بعضهم وفي استدلال موغل في الغرابة، اعتبر أنه لا يجوز تقديم مشروع القانون المقترح لأنه ينطلق من الوثيقة الدستورية الحالية التي تدعو القوى الديمقراطية إلى تعديلها!!متجاهلا أن ما يوجد على أرض الواقع من تمكين للغة الفرنسية كلغة للإدارة والمراسلة هو شيء مخالف تماما للوثيقة الدستورية، وأن هدف المشروع هو محاولة لتغيير هذا الواقع حتى يناسب الوثيقة الدستورة الحالية، أما الحديث عما سيكون، فهو متوقف على تعديل الوثيقة الدستورية في الاتجاه الذي يرسم اللغة الأمازيغية، أما وأن التعديل لم يحصل، والوثيقة الدستورية تعتبر اللغة العربية لغة رسمية للدولة، فلا عبرة بالمماحكات الإيديولوجية التي تقفز فوق نصوص الدستور ومبادئ العمل السياسي، إذ لو كان مستساغا أن توقف مشاريع القوانين الدستورية بدعوى أن قوى مجتمعية تناضل من أجل تعديل الدستور لتوقفت الدولة وتوقفت الأحزاب وفقدت الهيئات المدنية مبررات وجودها، وهو ما لا يقول به عاقل، فليحذر الإيديولوجيون حين يحرضون على تعطيل الدستور، وحين يشوهون مفهوم الديمقراطية إذ لا يسمحون لحزب سياسي باقتراح قانون من هذا النوع بدعوى أنه لم يحصل على أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة في الوقت الذي يوجد فيه على رأس الأغلبية!!
نشر بجريدة التجديد بقلم بلال التليدي