تقرير حول الوقفة الاحتجاجية ليوم 5 شتنبر 2009

أمام تعنت الشركة العقاربة ومضيها قدما في تشييد مشروع السواني العقاري، وكذلك صم الآذان عن الدعوات التي ما فتئت ترسلها هيئات المجتمع المدني وسكان أجدير لإيقاف البناء بشكل فوري، قررت لجنة المتابعة لمشروع السواني، وفي إطار معاركها النضالية، تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 05 سبتمبر 2009 أمام مقر بلدية أجدي،ر للتنديد بالمشروع وحث مممثلي السكان في المجلس البلدي على الإنصات إلى آرائهم التي تكاد تجمع على عدم جدوى المشروع بصيغته الحالية، وكذا للضغط على الشركة وثنيهم عن مواصلة الأشغال الجارية.
وعلى غرار الوقفة الاحتجاجية السابقة، اجتمع المئات من الرافضين للمشروع، وامتلأت حناجرهم بشعارات تنطوي على الكثير من السخط على المسؤولين الذين بدوا وكأنهم يشرعننون الكذب والبهتان، امتلأت حناجرهم بعبارات الاستهجان والاستنكار لما يجري، لكن ملامحهم كانت تشي أنهم بصدد حفنة من السماسرة و"كروش الحرام" التي ترفض أن يشاركهم المواطن البسيط، ذلك الريفي "الجبلي"، الاستمتاع بلفحات الشمس على رمال شاطئ السواني الذهبية،وقد التأم المشاركون في الأخير قرب الخيمة الاحتجاجية التي نصبت في أجدير.
وفي هذا الإطار، تناول الأستاذ عمر لمعلم الكلمة ليذكر أن الوقفة تأتي في سياق المعركة النضالية التي سطرتها اللجنة المتابعة لمشروع السواني، وفي معرض حديثه عن مساوئ هذا المشروع، قال أنه سيكون كارثيا على جميع الأصعدة وستتضرر منه كل ربوع الريف الشامخ.
وبالرغم - يضيف- من" تناقص عدد المشاركين مقارنة بالوقفة السابقة، فإننا مصرون على مواصلة المعركة النضالية حتى آخر رمق حتى لا يلفظنا التاريخ ذات يوم"، ويردف السيد عمر لمعلم بقوله "إننا بحاجة ماسة- في هذه اللحظة التاريخية بالذات- إلى التضامن والتكاثف وبالتالي تناسي الأحقاد والضغائن، مادام أننا نواجه عدوا وخصما واحدا لديه القوة والمال ويتمتع بحماية المسؤولين".
وفي ذات المنحى، قال"أننا لن نجني من المشروع إلا أزبال ونفايات أصحاب الفيلات الفارهة"، وندد بالمواقف المخجلة لجميع المصالح التي أتتها أوامر عليا للدفاع على ما يسمى تجاوزا بالمشروع السياحي، فبقدرة قادر أضحى مدير الوكالة الحضرية بالحسيمة محاميا مأجورا يدافع باستماتة - لم نعهدها حتى عند المحامين - عن المشروع وعن الخير العميم الذي سيجود به على المنطقة، يقول كل ذلك وهو يدرك قبل غيره أن المشروع لا يستجيب لكل معاييير التهيئة المتعارف عليها. أما ممثل المياه والغابات فبدا وكأنه لا يدري كيفية استحواذ، أو بتعبير أدق، كيفية اغتصاب هذه الأرض من السكان بحيل تشبه كثيرا تلك التي نشاهدها في أفلام الكاوبويز(زعما سرقة بالعلالي)، أما مندوب السياحة: ألم يدر إن المعاييير والضوابط الدولية لا تسمح إلا ب30 بالمائة على الأكثر من العقار داخل المشاريع السياحية، بل الأدهى من ذلك، أنه لا يعرف بالبتة أين يقع موقع المزمة الأثري على خريطة المنطقة. وبالنسبة للمسؤول الأول عن الاستثمار بالريف فبدوره استبسل في الدفاع عن المشروع لكونه يجسد حلما من الأحلام التي كثيرا ما راودت أبناء الريف.
لاحظوا- يردف السيد عمر لمعلم - كيف يصطف هؤلاء للدفاع عن المنكر، مما يحتم علينا توحيد جهودنا، وعدم السعي إلى زرع اليأس بيننا، إننا أمام مسؤولية تاريخية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا المشروع الذي يمثل الرئة الرحبة التي تتنفس بها المنطقة، ومن ليس لديه رئة، فمصيره الموت حتما من دون أدنى شك". ويضيف "إذا سمح المجلس البلدي لأجدير للشركة بقطع الغابة، فإنه سيرتكب جريمة لن يغفرها له التاريخ. وتساءل في ذات السياق عن الوعود التي قطعتها الشركة والمتمثلة في استخدام العمال السابقين لنادي البحر الأبيض المتوسط ، الذين توسدوا البطالة لسنين مضت ونحن- يضيف- "نلاحظ أن أغلب العاملين استقدموا من خار المنطقة، يتحدثون عن 2000 منصب شغل: أين سيعملون كحراس للفيلات أم جامعي للأزبال؟
يومئون إلينا بأصابعهم ويقولون- يردف لمعلم - أنتم أبناء الريف عودوا لكي ترابطوا بالجبال، أنتم أهل بدو ولستم أهل حضر!
مرة أخرى عاد لمعلم ليذكر سكان أجدير أنهم أمام مسؤولية تاريخية، تتمثل في الدفاع وحماية هذه الرئة التي توفر الأوكسجين لهذه المنطقة الغالية من تاريخنا المجيد. لم يبق- يصرخ لمعلم - إلا لنتضرع إلى الله في ليلة القدر بغاية أن يبعد علينا أولاد لحرام، السماسرة وكروش الحرام الذين يستشرفون أبعد من بطونهم، لعل الله يستجيب لدعواتنا في هذا اليوم العظيم. وأبرز عمر لمعلم أن إخواننا بالخارج يبذلونا قصارى الجهود لإيصال هذه القضية إلى المنابر الدولية.
وعن الخطوات النضالية المقبلة، فإن اللجنة ستعمد إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة العامة العقارية بالحسيمة، وكذلك أمام جميع المصالح المتواطئة مع الشركة، ناهيك أن اللجنة ستدعو إلى يوم دراسي سيشارك فيه مجموعة من المختصين. ولتدويل القضية ستراسل اللجنة الاتحاد الأوربي نظرا لأن المغرب وقع على بروتوكول برشلونة القاضي بالابتعاد عن الساحل المتوسطي ب 100 متر عند تشييد المشاريع.