معاناة انسانية لسيدة فلسطينية

فداء عبد اللطيف دبلان، سيدة فلسطينية من محافظة قلقيلية، وتحمل الجنسيه الاردنيه منذ العام 2001م في العقد الرابع من عمرها، تزوجت بعقد زواج شرعي في الأردن من مدرس حكومي مقيم في قطاع غزة، قبل انقلاب حكومة حماس على السلطة، ولها منه طفلان هما:
فاروق من مواليد 23/7/2002م والذي غير والده اسمه الى (توفيق) فيما بعد.
هارون من مواليد 21/8/2003م والذي غير والده اسمه الى محمد فيما بعد.
منذ زواجها، وهي تعاني من مشاكل كثيرة مع زوجها، أساسها عدم التوافق البيئي والانسجام الشخصي، ورغم كثرة الواسطات وعددها، والمحاولات المكثفة للتوفيق بين الزوجين، الا ان كل المحاولات لرأب الصدع بينهما، باءت بالفشل، واخر مرة ذهبت بها فداء الى محافظة قلقيلية لتضع مولودها الثاني، قام زوجها بقطع الاتصال معها نهائيا بعد ولادتها مباشرة، وفي فترة لاحقة أيضا، قام زوجها بتغيير أسماء طفليهما دون إبلاغها بذلك، كما هو موضح سابقا، وقامت بعد ذلك بالاتصال بمركز الإرشاد القانوني في مدينة رام الله، حيث كان المركز قد تبنى قضيتها عندما كانت مقيمة عند عائلتها لمدة عامين في قلقيلية، وبعد فترة من الزمن ايضا، تمت مصالحة بينهما من قبل بعض الوسطاء ، من كلا اهل الزوجين، لم تلبث ان تعكرت الأجواء، ورجعت الأمور بينهما الى اسوا مما كانت عليه، بحيث لم تعد المصالحة بينهما ممكنة بالمرة .
زوجها في العقد الرابع من عمره، ويعمل في سلك التدريس، ومن المتنفذين في حركة حماس وحكومتها المقالة، والأجهزة الأمنية، حيث تمكن الزوج من ترحيل زوجته الى اهلها بالقوة، عندما كانت مقيمة معه في قطاع غزة، الى الضفة الغربية عبر حاجز ايرز الأسرائيلي، بدون اولادها الصغار، ومن ثم، ذهبت الزوجة الى اهلها في قلقيلية بعد معاناة.
الزوجة لم تسكت على الأمر وما حدث معها من معاناة وألم من قبل زوجها، ورفعت ضده قضية لحضانة طفليها، في محاكم غزة المدنية والقضائية البدائية والعليا، وكانت تتابع قضيتها منذ العام 2006م، منذ بداية المشاكل بينها وبين زوجها، وقامت بالكثير من الأجراءات الرسمية والقانونية والشرعية، للمطالبة بحضانة اولادها الأثنين، ووضعت الكثير من المحامين، لتبني قضيتها العادلة والدفاع عنها، باعطائهم وكالات من اجل التكلم والتحدث باسمها بهذا الخصوصن ونيابة عنها، كما دفعت الكثير من الأموال والمصاريف، من اجل اقامة الدعوي ضد زوجها كي تحصل منه على حضانة اولادها القصر، ولاقت مرارة الأمرين بالتنقل بين قلقيلية وغزة، من خلال عمل التصاريح واذونات السفر اللازمة من الضفة الى غزة وبالعكس. وبعد جهود طويلة ومكثفة، حصلت على حكم قضائي من اعلى المحاكم القضائية في غزة، بحقها في حضانة طفليها القاصرين، حيث لا تتجاوز اعمارهما الست والسبع سنوات، وبقي امر تنفيذ الحكم من قبل السلطة التنفيذية في غزة، والتي تتبع حركة حماس، وحيث ان احد اقرباء زوجها من المتنفذين في سلطة حماس، وفي الأجهزة الأمنية خاصة، تمكن الزوج من منع تنفيذ قرار محكمة غزة العليا، بحجة انه لا يجوز سفر الأطفال مع والدتهم الى بلد آخرن بدون موافقة الزوج، اي انهم اعتبروا الضفة الغربية ومحافظة قلقيلية بلدا آخر، لا يمت بصلة الى قطاع غزة، كدولة مستقلة، وقام الزوج بتشويه سمعة الزوجة بكل مكان، وادعى بانها من جماعة سلطة الضفة الغربية، وانها تعمل بمخابراتها، وهي مندسة وغير مؤتمنة على أولادها، ولذلك لم تقم الجهات التنفيذية قي القطاع، بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بحضانة الأم فداء لأولادها القصر.
على الرغم من ان الزوج طعن بالحكم الصادر لصالح زوجته، لكنه لم يفلح بكسب قرار الطعن، على الرغم من انه وضع كافة الأثباتات الزائفة ضدها، ومتهما اياها بعدم قدرتها على حضانتهم، كونها تعمل موظفة بالأجهزة الأعلامية الخاصة بالضفة، وليس لديها الوقت الكافي لرعايتهم على حد قوله، ورغم ان الأم تركت الوظيفة منذ ولادتها الثانية، كي تتفرغ للعناية باولادها، الا ان زوجها عاد واتهمها بأنها تود الهروب بأولادها خارج ارض الوطن، الى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقيمها لها اخا هناك. ومن ثم طالبها الزوج، اذا هي ارادت حضانة اولادها، بمنحه شيكا بعشرة آلاف دينار اردني، كضمان له، يتم صرفه فورا، فيما اذا سافرت زوجته الى خارج اراضي الوطن، وعندما علم باستعدادها لأعطائه شيكا بطلبه هذا، تراجع الزوج عن طلبه، وطلب شيكا بمبلغ مضاعف، اي بمبلغ عشرون الف دينار. كما ان الزوجة طلبت من زوجها تطليقها كي لا تصبح معلقة، الا ان الزوج رفض طلبها هذا، ورغم انها ركزت في قضيتها على موضوع حضانتها لأولادها وكسبت القضية في هذا المجال، الا ان الزوج ايضا زيادة في تعذيب زوجته وارهاقها وتحطيم اعصابها رفض تطليقها كي تبقى معلقة.
عانت الزوجة كثيرا، وهي تبحث عن منقذ لها كي يساعدها على تنفيذ قرار الحكم في غزة والقاضي بتسليم ولديها لها من اجل حضانتهم، وقامت بالأتصال بشخصيات هامة من اهل القطاع، كي يتوسطوا لها مع اهل زوجها، كما قامت بالأتصال بوزير داخلية حكومة غزة المقالة، بتاريخ 25/12/2007م وصدر قرار من قبل الوزير صيام بتنفيذ القرار، بعد أن تم عرضه بأمر منه علي لجنة قانونية لدراسة ملف القضية، ولكن لم يتم اتخاذ اي اجراء تنفيذي بهذا الخصوص ؟؟؟؟ وانتظرت الزوجة فداء الكثير من الوقت، في روتين المحاكم القاهر بين تأجيل الجلسات واستئناف ومحكمة عليا وخلافه، علما بأن الموضوع أسهل من ذلك بكثير، لأنه قضية حضانة أطفال ...
ولكنه وعدها وعودا لم يلتزم بتنفيذها، ولم يف لها بوعوده، وفي وقت آخر، طلبت مساعدة نواب من اعضاء المجلس التشريعي في قطاع غزة، كي يقوموا بمساعدتها، الا ان كل محاولاتها باءت بالفشل، كما عملت على الأتصال باعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله ايضا لمساعدتها بالأمر، الا ان كل محاولاتها أيضا فشلت في تحقيق هدفها، كذلك قامت بالأتصال بالسفير الأردني لدى السلطة كونها تحمل جوازا اردنيا كمواطنة اردنية، الا ان محاولات الأخير كما قالت لي، لم تفلح عن شيء، وقامت بمحاولة اخيرة لعلها تنجح كما كانت تعتقد، وهو ارسال رسالة باليد، حملها لها احد وجهاء قطاع غزة المعروفين لديها، الى رئيس حكومة حماس المقالة اسماعيل هنية، الا ان الأخير رفض استقبال الرسول ومعه الرسالة، مما اضطرها الى ارسالها له بشكل غير مباشر،عبر البريد الألكتروني، اي عبر نشرها على الشبكة العنكبوتية، ولم تتلق منه ردا عليها حتى يومنا هذا. مع هذا وذك، واخيرا قررت الأتصال بعمرو موسى مدير عام الجامعة العربية كي يتدخل بالأمر أيضا كقضية انسانية ملحة، ومع انه وعدها خيرا، ولكنه في حقيقة الأمر، لم يفعل لها شيئا.
قصة فداء دبلان منشورة على الشبكة العنكبوتية بكل تفاصيلها، وتطلب من ذوي الأمر والنفوذ في كل مكان، وكل من يجد قدرة على مساعدتها، بحث موضوعها ومحاولة مساعدتها بشتى الطرق، بعد أن يئست من حالها، وهي تتساءل اين العدالة؟؟ واين تنفيذ قانون الشرع والحق، وما ذنبها تركها تتالم لحرمانها من فلذات كبدها، وما ذنب اطفالها كي يتحملوا العذاب والألم في فراق امهم بدون ذنب اقترفوه؟؟؟ وتتساءل اين الضمائر الأنسانية من هذا كله، هل انعدم الضمير الأنساني امام مثل هذه القضية الأنسانية والعادلة، وهي لا تطالب الا بتنفيذ القانون القاضي بتسلميها ولديها من اجل حضانتهم لها، خاصة ان هذا الموضوع، منذ العام 2006م وهي تتابعه وتحاول ان تجد طريقا لها كي تقوم بحضانة طفليها، والقانون يقف الى جانبها وكل الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم كانت لصالحها، فلماذا لا يتم تطبيق القانون وتنفيذه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟