نعم لاحترام المسؤولين... لا لتقديسهم

عندما نشر الزميل عبد الله عبد الله أفتات عموده المثير للجدل يعبر فيه عن حلمه باستقالة العمدة على موقع شبكة طنجة الإخبارية، تعالت بعض الأصوات مطالبة كاتب المقال وإدارة الموقع بترك العمدة وشأنه، وكأن المنصب الذي يتولاه السيد سمير عبد المولى عبارة عن تفويض إلاهي يجب على الجميع أن ينصاعوا له من دون أي احتجاج أو اعتراض، وليس مجرد مسؤولية ملقاة على عاتقه من طرف الساكنة الطنجاوية التي من حقها محاسبته ما دام أنه يمثلها ويسهر على شؤون المدينة.
إن السيد عبد المولى بصفته رئيسا لمجلس مدينة طنجة، وبغض النظر عن اختلاف الفرقاء السياسيين حول شرعية توليه لهذا المنصب يبقى مدينا للمواطنين. لذلك فيجب عليه أن يمتثل لرقابتهم ويضع احتجاجاتهم نصب عينيه. فإن لم يكن سيادته قادرا على مجرد حضور اجتماعات المجلس بسبب انشغالاته ومشاريعه الشخصية، فإن أقل ما يجب أن يفعله هو أن يتفضل بتقديم استقالته احتراما لحجم المسؤولية واحتراما لرغبة المواطنين في عمدة يواكب مشاكل المواطنين وحاجياتهم.
وعلى عكس ما تولت كبره إحدى الأسبوعيات الجهوية من اتهام للموقع بنشر الإشاعات - رغم التوضيح- وانتهاك حرمة السيد العمدة، فإنه يجب التأكيد على أن مطالبة هذا الأخير بالالتزام بخدمة مصالح المواطنين أو الاستقالة لا يتنافى والاحترام الواجب في حقه أو في حق أي مسؤول آخر. لأن الأعراف الديمقراطية هي التي تعطي الحق للمواطنين في إبداء أي موقف كيف ما كان اتجاه مسؤوليهم المنتخبين شريطة ألا يتعدى ذلك قواعد اللياقة والاحترام الضروريين. لذلك فإن ما ذهبت إليه هذه الجريدة فيما يخص رأي الزميل أفتات من كونه يندرج في سياق " ممارسات شاذة، أضحت تسود في العديد من المنابر، التي تعيش (ترتزق) من ترديدها الاتهامات والادعاءات في حق المواطنين والمسؤولين في الإدارات والهيئات والمؤسسات، بدون إثبات ما يشكل انتهاكا صريحا لحقوقهم وتهجما على كرامتهم وسمعتهم،" يبقى مجرد مزايدة سخيفة أهدافها معروفة لا تخفى على أحد.
إن احترام أي مسؤول أو موظف في الأجهزة العمومية مسألة محسوم في أمرها بالنظر إلى مكانتهم في مجتمع منحهم ثقة تدبير شؤونه، وكل تجريح أو انتقاص من قدرهم يظل خارج الأخلاقيات المتعارف عليها إنسانيا وليس في مجرد حدود مهنة الصحافة. ولكن أن يتحول هذا الاحترام والتقدير إلى تقديس يحول دون تتبع المواطن لمسار تدبير الشأن العام فهو أمر غير مقبول . فمن حق المواطنين إبداء رأيهم في قضايا شؤونهم اليومية في إطار من اللياقة ووفق المقتضيات الديمقراطية.
mo.elkhamlichi@gmail.com