المشهد الفلسطيني والمأزق الراهن رؤيا واقعية، ونظرة مستقبلية

دولة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، يتابع تطبيق سياساته على الارض الفلسطينية المحتلة، بتنفيذ المشروعات من شق الطرق وتوفير المياه والكهرباء، وايصال كافة الخدمات بالبلدات الفلسطينية، من شمال الضفة حتى الى جنوبها، ويعمل على محاربة الفساد، كالواسطات والمحسوبية، ومحاربة التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة، عن طريق تطبيق قانون التقاعد الفلسطيني، لمن بلغ سن التقاعد من الجنسين، كما يعمل على عدم تعيين اي موظف الا في اضيق الحدود، واذا كانت هناك حاجة ماسة للتعيين، يتم هذا، بناء على منافسة حرة لطالبي التعيين، كما يعمل على اقامة المدارس والمباني الحكومية الهامة، واقامة البنية التحتية الضرورية واللازمة، في كافة قرى ومحافظات الضفة الغربية، كما يعمل على بناء الأجهزة الأمنية، كي تكون اجهزة مهنية، وغير مسيسة، واجهزة شابة، قادرة على تنفيذ الأوامر والمهمات الموكلة لها، ولا تخضع في ولائها الى القيادات الحزبية المتنوعة، من اجل استتباب الأمن، وتطبيق القانون، وفرض النظام، ومنع فوضى السلاح واستعماله بشكله الخاطيء ضد المواطنين، وحتى لا يترك ذريعة لدى الأسرائيليين بوجود اسلحة منفلشة، لدى الفلسطينيين، تستعمل ضدهم وتثير حفيظتهم، ويتخذوا منها دائما ذرائع لعدوانهم المتواصل على المواطنين الفلسطينيين الآمني.
في الجانب السياسي، يترك للمعنيين بالأمر، متابعة القضايا السياسية، وملف المفاوضات، حسب ما هو متفق عليه من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على اساس الحفاظ على الثوابت الفلسطينية، كحل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران في العام 1967م والقدس الشرقية عاصمة لها، وازالة المستوطنات، وحق العودة والتعويض، وينظر الى تنفيذ كل ما يمكن تنفيذه ومتاح على ارض الواقع، كما يقوم بجذب الدعم المادي والمالي اللازم من الدول المانحة، لتنفيذ مشروعاته وما تصبو اليه افكاره وطموحاته من تجسيده على ارض الواقع، ويستغل انسجامه مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى كافة دول العالم، بما يتعلق بضرورة العمل من اجل السلم، والسلام العالمي وحقوق الانسان، والالتزام بالشرعية الدولية، وقراراتها وتوصياتها، بدون ان يمس ذلك بالثوابت الفلسطينية المعروفة والمذكورة، كذلك يتابع الأجتماعات والمؤتمرات العربية والدولية بنفسه، كي يوضح ويدافع عن وجهة النظر الفلسطينية، وفضح الممارسات الصهيونية، كما يعمل على استغلال كل الفرص، من اجل تجنيد الأموال، وكسب المشاريع، وجذب الأستثمارات اللازمة، لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، حيث هناك مشاريع فلسطينية على كافة الأصعدة، تقدر اعدادها بأكثر من ثلاثة آلاف مشروع، تتعلق بالبنية التحتية، من شق للطرق ومشروعات للمياه، وبناء المدن الصناعية والتنمية الزراعية، وبناء مؤسسات السلطة، وتحديث القضاء والمحاكم، وكذلك بناء المدن، لاسكان المواطنين وغيرها من المشاريع، بغض النظر عما يحصل من تقدم على صعيد العمل السياسي، وصعيد المفاوصات، فاذا حدث تقدم، فيكون هذا من صالح افعاله واعماله وسياساته، التي تود انجاز شيء ملموس على ارض الواقع، من اجل تسهيل معيشة المواطن الفلسطيني، والتخفيف من معاناته اليومية، واذا لم يحصل تقدم، يكون قد انجز على ارض الواقع اعمالا ايجابية، كسب بها الوقت والمواطن، وسجل انجازات تسجل له، في ظل وضع الاحتلال الصهيوني الصعب والقاسي والمتعجرف.
سيادة الرئيس محمود عباس/ابو مازن يتابع بنفسه ايضا الملف السياسي والجهود المبذولة في هذا المجال، عربيا ودوليا، ويرفض العودة للمفاوضات، دون تحديد مرجعية لها ودون التزام اسرائيلي بتنفيذ كل ما عليها من استحقاقات، حيث نفذت السلطة الفلسطينية كل ما التزمت بتنفيذه امام اللجنة الرباعية، بينما لم تلتزم اسرائيل باي بند من بنودها، من وقف للأستيطان، ووقف لهدم بيوت المواطنين، والتزامها بالأنسحاب الشامل لحدود الرابع من حزيران 1967م، والموافقة على الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، ذات السيادة على الأرض والجو والحدود وخلافه، كما يتابع باهتمام داخليا، رأب الصدع الفلسطيني وتوحيد كلمة الفلسطينيين من اجل تقوية الموقف الفلسطيني الداعم لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفي راسه الثوابت الفلسطينية، التي لا يمكنه التنازل عنها مهما لاقى من ضغوط، وحتى اي فلسطيني ياتي بعده، لا يستطيع التنازل عن حبة رمل واحدة من تراب الوطن، وهذا حقيقة، يعرضه الى ضغط رهيب جدا من الصديق قبل العدو، ومع هذا، لن يقبل على نفسه كفلسطيني، ان يخون الأمانة والثقة التي اولاها له شعبه، حتى لو كلفه هذا حياته ثمنا، كما حصل للشهيد القائد ابو عمار، وما زال الرئيس محمود عباس صامدا بكل قوة، للضغوط التي يتعرض لها من اجل العودة للمفاوضات العبثية، والتي تعمل على تغطية المخططات الأسرائلية التوسعية، ببناء المستوطنات وخلافه من امور اخرى، سواء من الدول الشقيقة او الدول الصديقة والمنخرطة والحاملة عل كتفها مهمة تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط على اساس حل الدولتين.
في قطاع غزة المحاصر، تعمل حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على تقوية نفوذها بالداخل، وتضييق الخناق على حركة فتح، وشل حركة باقي التظيمات الفلسطينية المؤيدة لسياسة السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعاني من الحصار المفروض عليها من قبل الاحتلال الصهيوني، ويتصاعد الحصار على القطاع وسكانه، حتى في لقمة عيشهم، ويتحمل ابناء شعبنا الفلسطيني هناك المعاناة والآلام، كرمال سيطرة واستفراد حركة حماس للحكم في القطاع، واقامة نواة لأمارة اسلامية في منطقة الشرق الأوسط، بل وفي العالم، مدعومة ماليا وسياسيا من قبل يعض الأنظمة الخليجية، والجمعيات الدينية العالمية وجمهورية ايران الاسلامية، والتي تغدق عليها الأموال بدون حساب، ولولا هذه الأموال المتدفقة عليها، لما تمكنت من الصمود ساعة واحدة، ومع هذا فان حركة العمار والبناء واعادة بناء وترميم ما هدمه الأحتلال موقوف بالكامل، والحياة شبع معطلة، ولا يوجد اي مواد تموينية او مواد اخرى للبناء والتعمير، واقامة المشاريع وتوظيف العاطلين على العمل، بينما لوتم التحاق حماس بالسلطة وبسياستها المتوافقة مع السياسة الدولية والشرعية، لكنا كسبنا كثيرا في طريق البناء والتعمير وحماية المواطن والحفاظ على مكتسباته السياسية وخلافه.
بعد ان تخلت حماس عن المقاومة المسلحة وترفض لحد الآن المفاوضات السلمية والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بهذا المجال والصدد، واصبحت حماس هي الحامية لحدود الكيان الصهيوني، ولم نعد نسمع او نرى صواريخها وقذائفها العبثية على الكيان الصهيوني، فهي لم تعد تقاوم بل تمنع وتعتقل كل من يطلق صاروخا واحدا على قوات الاحتلال، هذا الموقف كانت تتبناه السلطة، على اساس انها مرتبطة باتفاقيات سلام وتفاوض مع الأسرائيليين، من اجل حل سلمي متفق عليه، وكانت حماس تقيم الأرض ولا تقعدها، عندما تحاول السلطة منع اطلاق الصواريخ العبثية، اما هي الان، فتقوم بهذا الدور، وتدافع عنه بكل صلافة وبجاحة، وتمنع اي تنظيم فلسطيني من استفزاز دولة الأحتلال بقصفها لأي صاروخ او قذائف هاون، واصبحت هي الحامية لأمن الكيان الصهيوني على الجبهة الجنوبية، ومع هذا لم تستطع صنع سلام مشرف كما تريد مع دولة الأحتلال، وتطالب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض معها، كما اقرت بدولة مستقلة على حدود العام 1967م بعاصمتها القدس الشرقية، علما بانها كانت تدين السلطة وحركة فتح على مواقفها هذه، وترفض قبول دولة مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشريف، فماذا تغير على منهج حماس، لتقبل بما رفضته سابقا، بكل هذه السهولة؟؟؟؟
دولة الاحتلال الصهيوني، تعمل هي وفقا لسياساتها العدوانية ايضا، فتواصل سياستها بتهويد القدس الشرقية، وهدم منازل الفلسطينيين وطردهم من منازلهم، وسحب هوياتهم، وتوسع مستوطناتها وتزيد من اعدادها أيضا، ولا تنتظر احدا، سواء المفاوضات او غيرها، وتسير بمخططاتها التوسعية العدائية والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين، وفرض سياسة الأمر الواقع عليهم على الأرض، دون مراعاة للشرعية الدولية، ولا لقرارات الأمم المتحدة بهذا الصدد، ولا للجنة الرباعية، ولا حتى للولايات المتحدة الأمريكية الحليف الوفي لها، كما لا تلبث ان تصرح مرارا وتكرارا، ان وطن الفلسطينيين، هو شرق الأردن، وبهذا هي تعبر علنية وبصراحة، وبعنجهية منقطعة النظير، عن رفضها لحل الدولتين، الذي اقرته الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، واللجنة الرباعية، وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بذلك تستفز حكومة المملكة الأردنية الهاشمية باستمرار، حيث لا تجد احدا يلجم حركتها وطغيانها، في ظل وضع عربي متخاذل ومتقاعص، ولا يرغب بان يفعل شيئا، كونه لا يريد أن يقوم بأي فعل، رغم ما لديه من اوراق متاحة للضغط، تاركا الفلسطينيين بنزع اشواكهم بانفسهم كما يقولون، دون تقديم اي دعم يذكر لهم، الا الفتات الذي يتبقى من موائدهم.
شعبنا الفلسطيني في الضفة، وجزء كبير من شعبنا في القطاع، ملتف حول قيادته السياسية، قيادة منظمة التحرير وقيادة السلطة الوطنية، وينتظر الموقف الدولي وتحركه، المؤيد للشرعية الدولية، من اجل الضغط على دولة الأحتلال الاسرائيلة، لوقف الأستيطان، ومن ثم متابعة المفاوضات، على مرجعية محددة، وخلال فترة زمنية محدودة أيضا.
ان استغلال الموقف الدولي فلسطينيا وعربيا، الضاغط على الأحتلال الأسرائيلي، سيؤثر فعلا على مواقف دولة الأحتلال الصهيونية، ويجعلها تتراجع عن مواقفها المتنعتة، والتي اصبحت مفضوحة امام العالم الحر والمتمدن، والذي زاد من فضحها تقرير جولدستون، والذي فضح ممارساتها المشينة في قتل الأطفال والمدنيين العزل وقتل النساء وخلافهم من المواطنين.
لا يمكن ايجاد مخرج لحل القضية الفلسطينية في الظرف الراهن، في ظل الأنقسام الفلسطيني المروع، وفي ظل اختلال لموازين القوى العربية والفلسطينية لصالح دولة الاحتلال الصهيوني المدعومة بالمطلق، من الولايات المتحدة الأمريكية.
لا يوجد هناك اي احداث تؤثر على السياسة الاسرائيلية، من اجل الألتفات لعملية السلام العادلة، لا اقليميا ولا دوليا، وهي بذلك تسير وفقا لمخططاتها الصهيونية والعدوانية، كما رسمتها لها بنفسها دون ان تتراجع عنها قيد انملة، بنهب الأرض الفلسطينية، وبناء المستوطنات، وتهويد القدس، والتضييق على حياة الفلسطينيين وهدم بيوتهم، وطرهم منها.
الولايات المتحدة الامريكية المتورطة في حروب في كل من افغانستان والعراق والباكستان واليمن وغيرها من دول العالم، اضافة لورطتها وأزمتها الأقتصادية العالمية، بدأت تجد ان سياساتها العدوانية اتجاه شعوب العالم، لم تعد تحقق انتصارات حسب ما يجب، وبذلك اصبحت سياساتها العدوانية ضد هذه الشعوب، تتراجع نسبيا، وتعلن عن توجهات سياسية اكثر عدالة وديموقراطية، وتحاول الاتسحاب من الدول المتورطة فيها، كانسحاب الشعرة من العجينة، كي تحفظ ماء الوجه، وكي توقف نزيفها الاقتصادي المتواصل بدون فوائد تذكر، هذا الوضع الدولي، الذي تتراجع فيه سياسة الولايات المتحدة العدوانية، ضد الشعوب، بسبب هزائمها العسكرية وتورطها الدولي، وبسبب خسائر فاحشة عسكرية واقتصادية، هو الكفيل الذي يجعل اسرائل تتراجع أيضا، عن سياساتها المتزمتة والعدوانية ضد الفلسطينيين، وتقبل بعملية السلام، اضافة الى الضغوطات الأوروبية وضغوط الدول الأخرى،لأن الولايات المتحدة لن تستطيع ان تقف الى جانب الظلم والعدوان والأحتلال الصهيوني المتواصل ضد الفلسطينيين، خاصة بعد ان اقتنع العالم وشعوبه بعدالة القضية الفلسطينية، وان دولة الاحتلال الصهيوني، دولة اجرامية وظالمة وعنصرية وعدوانية.
هذا التراجع الأمريكي والهزائم المتواصلة في افغانستان وباكستان والعراق وغيرها من الدول، لم تصل بعد الى مداها الحقيقي ونهايتها، حتى تقر الولايات المتحدة بالهزيمة فعلا، كما حصل للجيش السوفييتي، وهزيمته المنكرة في افغانستان، ومن ثم انسحابه منها، والى ان تصل الولايات المتحدة الأمريكية الى هزيمة منكرة في افغانستان، وهي لا شك قريبة وتلوح ملامحها في الأفق، فان خلط اوراق التسوية الفلسطينية ستعود، وسوف يفرض على ارض الواقع حلا يقبل به الفلسطينيون والأسرائيليون، وسوف يكون حلا عادلا نسبيا في ظروف تتغير به الأوضاع والموازين الدولية، وتكون من صالح الفلسطينيين نسبيا، حيث سيصار الى اقامة دولة فلسطينية كاملة السيدة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967م.