اطلاق النار على مكتب احد نواب حماس بالضفة

اطلق مجهولون بعد منتصف الليلة قبل الماضية النار باتجاه مكتب النائب عن كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس عماد نوفل في محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية دون وقوع اي اصابات او اضرار .
وفيما وصلت قوات كبيرة من الامن الفلسطيني للمنطقة وشرعت بالتحقيق في ظروف الحادث ونصبت عددا من الحواجز داخل المدينة، وعلى مخارجها في محاولة لضبط المركبة التي استخدمها المجهولون في اطلاق النار، اكد النائب نوفل ان اطلاق النار على مكتبه الخاص فجر الاثنين يهدف لتخريب اي جهود للمصالحة الوطنية بعد زيارة نبيل شعت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الى قطاع غزة الاسبوع الماضي.
واوضح نوفل ان عددا من الاعيرة النارية اصابت واجهة المكتب والنوافذ الامامية دون وقوع اي من اصابات، وقال النائب نوفل ان من قام بهذا العمل وفي هذا الوقت الذي تتجه فيه انظار الشعب الفلسطيني للمصالحة وانهاء حالة الانقسام لا يهدف سوى لتعطيل تلك المساعي .
ومن جهتها استنكرت قائمة الشهيد ابو علي مصطفى بالمجلس التشريعي حادثة اطلاق النار على مكتب نوفل بمدينة قلقيلية مطالبة السلطة بملاحقة الجناة والكشف عنهم وتقديمهم للعدالة، ووضع النتائج والحقيقة امام المواطنين.
وقالت قائمة ابو على في بيان صحافي 'ان سياسة الترهيب، والاعتداء على الناس وحرياتهم وكراماتهم مرفوضة، وتقتضي تدخل السلطة لاتخاذ اجراءات اكثر جدية لمنع التعدي على القانون، ووضع حد للأيادي العابثة بالساحة الفلسطينية'.
واعتبرت القائمة 'ان هذا العمل يستهدف تعطيل جهود انهاء الانقسام واستعادة الوحدة خاصة بعد الاجواء الايجابية التي شهدتها الايام الماضية من لقاءات في غزة بما في ذلك الاتفاق على القيام بمجموعة من الخطوات العملية لكسر الجمود'.
ودعت الجميع لتحمل مسؤولياتهم من اجل صون الحريات العامة ومنع التعدي على كرامة المواطن والحفاظ على الديمقراطية والتعددية السياسية في المجتمع الفلسطيني.
ومن ناحيتها اكدت كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحماس في تصريح صحافي الاثنين ان اطلاق النار على مكتب نوفل تجاوز لكل الخطوط الحمر واستمرار لمسلسل الانتهاكات الخطيرة بحق النواب من قبل السلطة الفلسطينية ودليل على حالة الفلتان الامني الرسمي الذي تعيشه الضفة الغربية التي تقع تحت سيطرة حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض.
وفي الوقت الذي اكدت فيه قائمة التغيير والاصلاح التابعة لحماس بان الضفة الغربية التي تسيطر عليها حكومة فياض تعيش في حالة من الفلتان الامني طالب مركز الميزان لحقوق الانسان الحكومة المقالة في قطاع غزة برئاسة اسماعيل هنية بانهاء حالة الفلتان الامني في قطاع غزة.
واعرب مركز الميزان لحقوق الانسان الاثنين عن اسفه لتكرار حالات الفلتان الامني في قطاع غزة، وقال في بيان صحافي: تصاعدت الحوادث التي تندرج في اطار العنف الداخلي والانفلات الامني، حيث تعرض ثلاثة مواطنين لاطلاق نار ورابع للطعن في حوادث متفرقة، لم تعرف خلفياتها او الجهات التي تقف وراءها.
وحسب المعلومات التي جمعها باحثو المركز، فقد اصيب المواطن رفعت سالم احمد محيسن، البالغ من العمر 41 عاما، بطعنات في الظهر واليد عند حوالي الساعة 17:00 من مساء يوم الاحد الموافق 7/2/2010، وهو من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة، وقد حول على اثر الاصابة الى مستشفى برزلاي في مدينة المجدل داخل اراضي 1948، ووصفت جروحه بالمتوسطة.