رئيس المحكمة العليا التركية يحث الحكومة على التسوية

حث رئيس المحكمة العليا التركية في تصريحات نشرت الاربعاء الحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي على السعي الى تسوية مع المعارضة حيال التعديلات الدستورية المزمعةحث رئيس المحكمة العليا التركية في تصريحات نشرت الاربعاء الحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي على السعي الى تسوية مع المعارضة حيال التعديلات الدستورية المزمعة، من اجل تجنب اثارة التوتر مجددا.
واعلنت الحكومة الاسبوع الفائت انها ستضغط من اجل تعديل الدستور في اعقاب خلاف حاد مع النخبة القضائية وتحقيق شامل في خطة انقلاب مفترضة عام 2003، ما اثار المخاوف من اندلاع مواجهة مفتوحة مع الجيش والمعارضة العلمانية.
وصرح رئيس المحكمة العليا هاشم كيليتش لصحيفة "حرييت" الواسعة الانتشار "البلاد بحاجة الى اصلاح دستوري، لكن ينبغي اجراؤه في اطار تسوية شاملة".
وقال القاضي ان "المواقف على غرار +افعل ما اشاء+ او +قراري نهائي+ مواقف خاطئة"، علما انه غالبا ما يتهم بالتقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال كيليتش ان الديموقراطية التركية احرزت تقدما في ظل حكم العدالة والتنمية بفضل الدعم الشعبي للاصلاحات، لكنه وجه تحذيرا مبطنا بخصوص حقوق معارضي الحكومة مشددا على ضرورة "الا تبتلع هذه الموجة طبقات من المجتمع".
ومن المنتظر ان يعلن حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي عن مقترحاته لكن الاحزاب المعارضة اتخذت موقفا معارضا مسبقا مؤكدة ان المبادرة ترمي الى تثبيت قبضة الحزب على السلطة.
واشار مسؤولو الحزب الحاكم الى ان التعديلات المزمعة ستتعلق على الاخص بدور القضاء، الذي غالبا ما تواجه مع الحكومة وعرقل مشاريع قوانين بادرت بها الحكومة لارضاء قاعدتها الاسلامية.
وقال المدعي العام الاول في تركيا في الشهر الفائت انه يحقق في احتمال ان يكون حزب العدالة والتنمية مارس ضغوطا على القضاء، الامر الذي قد يؤدي نظريا الى فتح قضية لحظره امام المحكمة الدستورية.
عام 2008 تجنب الحزب في اخر لحظة قرارا بحظره بتهمة التعرض للنظام العلماني في البلاد. واستنادا الى تقارير اعلامية يعمل الحزب على تعديلات ستلزم بالحصول على موافقة البرلمان قبل رفع قضايا حظر بحق الاحزاب وتغيير تركيبة الهيئة الموكلة تنظيم تعيينات القضاة والمدعين العامين.
ولا تكفي الاكثرية النيابية التي يتمتع بها الحزب الحاكم لضمان تبني تعديلات دستورية، لكن يحق للحكومة الدفع باتجاه استفتاء لاقرار التعديلات. ويتعرض الدستور التركي وليد انقلاب 1981 العسكري للانتقاد بسبب طابعه القمعي بالرغم من عدة تعديلات اجريت عليه عبر السنين.
وبالرغم من الاقرار المعمم بضرورة اجراء اصلاحات جذرية على الدستور، قوبلت مبادرات حزب العدالة والتنمية الاصلاحية بالتشكيك وفشلت في الحصول على دعم واسع في صفوف المعارضة.