أفرزت حصيلة ست سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق وارتفاع نسبة الزواج والتطليق وتسجيل 986 حالة تعدد الزوجات "الضرات" ، فيما تواصل ارتفاع نسبة زواج القاصرات والقاصرين بتسجيل 33.253 ألف حالة . ووفقا لما ورد بجريدة "الصحراء المغربية" طلقت المحاكم المغربية 24 ألفا و170 شخصا خلال سنة 2009، منها 9 آلاف و987 حالة جرى فيها الطلاق بالاتفاق مما يمثل نسبة تعادل 41 في المائة من مجموع الحالات المطلقة، مقابل 3 آلاف و761 حالة طلاق رجعي و5 آلاف و894 حالة طلاق خلعي و36 للطلاق المملك و71 حلة للطلاق المكمل للثلاث . وسجلت المحاكم المغربية، حسب إحصائيات وزعتها وزارة العدل بمناسبة الذكرى السادسة لصدور مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق سنة 2009، مقارنة مع سنة 2008، التي طلقت خلالها المحاكم 27 ألفا و935 شخصا. وأفادت الإحصائيات أن نسبة التطليق ارتفعت خلال السنة الماضية، إذ انتقلت من 27 ألفا و441 حالة سنة 2008 إلى 31 ألفا و85 حالة خلال 2009، ما يعادل زيادة بنسبة 13.28 في المائة، وأن حصيلة أقسام الأسرة، خلال السنة الماضية، سجلت 314 ألفا و400 زواج، بارتفاع بنسبة 3.33 في المائة مقارنة مع 2008، ف حين، سجل تراجع على مستوى ثبوت الزوجية، ولم تتعد الحالات المسجلة 13 ألفا و962، ما يعادل تراجعا بنسبة 40.31 في المائة. وسجلت المحاكم 64 ألفا و125 حالة متعلقة بزواج الراشدة، التي عقدت زواجها بنفسها و33 ألفا و253 حالة دون سن الأهلية. وستعمل وزارة العدل بعد دخول تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة التي صادق عليها المجلس الوزاري بداية الشهر الجاري، لتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى ثبوت الزوجية حيز التطبيق على اتخاذ جملة من التدابير لإشعار السلطة المحلية بتبليغ المواطنين في المراكز والأماكن النائية بأهمية توثيق الزواج وتسوية وضعية الذين لم يوثقوا زواجهم .
