ست سنوات على تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة : ارتفاع طلاق الشقاق وتصاعد رسوم الزواج، وزيادة زواج دون سن الأهلية واستقرار التعدد

كشف وزير العدل محمد الطيب الناصري، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل بمناسبة مرور ست سنوات
على تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة أول أمس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط أن رسوم الزواج عرفت ارتفاعا بشكل تصاعدي منذ صدور المدونة كما شهدت نسبة التطليق بالشقاق ارتفاعا ملحوظا؛ فيما ارتفعت نسبة الزواج دون سن الأهلية إلى 10.58 في المائة من مجموع رسوم الزواج، في الوقت الذي سجلت نسبته سنة 2008 ما قدره 9.98 في المائة فقط
شهدت نسبة التطليق بالشقاق ببلادنا ارتفاعا ملحوظا، حيث تجاوزت في سنة 2009 نسبة 94.45 في المائة من مجموع حالات التطليق، اما فيما يخص التطليق بشكل عام فقد ارتفع بشكل تصاعدي حيث انتقل من 7213 حكما سنة 2004 الى 31.085 حكما سنة 2009.
وكشف وزير العدل محمد الطيب الناصري، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل بمناسبة مرور ست سنوات على تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة أول أمس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط أن رسوم الزواج عرفت ارتفاعا بشكل تصاعدي منذ صدور المدونة اذ انتقل من 236.574 رسما برسم السنة الأولى من التطبيق الى 314.400 رسما خلال سنة 2009، وتم تسجيل نسبة مهمة من الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية خلال هذه السنة رغم المدة الوجيزة التي كانت متبقية، اذ بلغ عدد الأحكام 13.962 مقارنة مع سنة 2008 التي بلغ فيها عدد الأحكام 23.390 حكما.
وأرجع وزير العدل سبب هذا الارتفاع الى التجاوب الكبير للمواطنين مع مقتضيات المدونة الأسرة ووعيهم بالآثار السلبية لعدم توثيق عقود الزواج،مضيف في السياق ذاته أن تقرر إجراء تعديل على المادة 16 من مدونة الأسرة قصد تمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى ثبوث الزوجية.
اما بخصوص بالتعدد، فرسومه أصبحت تعرف نوعا من الاستقرار، اذ سجل خلال خلال سنة 2009 ما نسبته 0.31 من مجموع العدد الإجمالي لرسوم الزواج فيحين سجل سنة 2008 نسبة 0.27 في المائة، أما على مستوى انحلال مسثاق الزوجية، فالطلاق عرف انخفاضا ملحوضا، اذ سجل سنة 2008 ما مجموعه 27935 رسما بينما تم تسجيل 24170 رسما سنة 2009.
وفيما يتعلق بالزواج دون سن الأهلية، فقد سجل سنة 2009 ما مجموعه 33.253 رسما، اذ بلغت نسبته 10.58 في المائة من مجموع رسوم الزواج، في الوقت الذي سجلت نسبته سنة 2008 ما قدره 9.98 في المائة، مع الإشارة إلى أن أكثر من 96 في المائة من المأدون لهم يقترب سنهم من السن القانوني للزواج.
وتعتزم وزارة العدل إرساء دعائم مؤسسة القاضي الوسيط داخل أقسام قضاء الأسرة، في إطار تسهيل الولوج إلى العدالة مع القيام بعدة إجراءات من اجل التوعية والتحسيس بأهمية توثيق عقود الزواج، وتدابير من أجل تبسيط وتيسير المسطرة وضرورة الإسراع بالبث، والتنسيق مع القطاعات لحكومية ووزارة الداخلية بتبليغ وتحسيس المواطنين في المراكز والمناطق النائية بأهمية توثيق عقود الزواج وتسوية وضعية الذين لم يوثقوا زواجهم.