القيادة الفلسطينية ستطالب لجنة المتابعة العربية للسلام بالتوجه لمجلس الامن

اوضحت مصادر فلسطينية مطلعة ل'القدس العربي' الجمعة بان القيادة الفلسطينية تعتزم مطالبة لجنة المتابعة العربية للسلام بعقد جلسة على مستوى وزراء الخارجية لدراسة التوجه لمجلس الامن الدولي في حال لم يحمل المبعوث الامريكي جورج ميتشل في زيارته المرتقبة للمنطقة افكارا تلزم اسرائيل بوقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية وخاصة في القدس تمهيدا لاستئناف المفاوضات.
واشارت المصادر الى ان القيادة الفلسطينية تصر على رفض اية افكار يحملها ميتشل اذا لم تتضمن وقف الاستيطان تمهيدا لاستئناف المفاوضات، منوهة الى اعتزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس العودة للجنة المتابعة العربية للسلام لاتخاذ قرار عربي موحد بشأن التعامل مع التعنت الاسرائيلي والفشل الامريكي في الضغط على تل ابيب لوقف الاستيطان.
وتضم لجنة متابعة مبادرة السلام العربية 13 دولة عربية هي السعودية ومصر وسورية ولبنان والاردن وفلسطين والبحرين وتونس والجزائر والمغرب واليمن والسودان وقطر، اضافة الى الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
واوضحت المصادر بأن عباس 'يسعى لنقل القضية الفلسطينية بأيد عربية الى مجلس الامن الدولي وأروقة الامم المتحدة' لوضع حد للازمة التي تعيشها المنطقة جراء التعنت الاسرائيلي والفشل الامريكي على حد قول المصادر.
وحسب المصادر فان الجانب الفلسطيني سيتوجه لجامعة الدول العربية عقب زيارة ميتشل للمنطقة لاطلاعها على ما وصلت اليه التحركات السياسية وخاصة الامريكية بشأن استئناف المفاوضات مع اسرائيل، مشيرة الى ان مستشار الامن القومي الامريكي وليم جونز لم يحمل للرئيس عباس في اجتماعهما الخميس اي تعهد امريكي بوقف الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
وحسب المصادر فان كل ما حمله جونز هو حث عباس على الذهاب للمفاوضات دون شرط وقف الاستيطان من اجل اعطاء الادارة الامريكية والمجتمع دولي فرصة من خلال المفاوضات للضغط على اسرائيل بشأن ذلك الملف.
من جهته اكد نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الجمعة - بعد اقل من 24 ساعة على لقاء عباس مع جونز في رام الله - بانه لا يوجد اية مؤشرات على قرب استئناف المفاوضات مع اسرائيل في ظل رفض الحكومة الاسرائيلية وقف الاستيطان، مشددا في تصريحات صحافية على ان اصرار الجانب الفلسطيني على وقف الاستيطان قبل استئناف المفاوضات هو التزام على اسرائيل وفق خطة خارطة الطريق.
ومن ناحيته اكد صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات الجمعة خلال لقائه ديفيد هيل مساعد وزير الخارجية الامريكية ونائب الموفد الامريكي لعملية السلام بالمنطقة بحضور القنصل الامريكي في القدس انه ابلغ الموفد الامريكي موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرافض لاية شروط اسرائيلية ودعوته لوقف الاستيطان وقفا شاملا كخطوة نحو العودة لطاولة المفاوضات، وان المطلب الفلسطيني ليس شرطا بل التزاما على الحكومة الاسرائيلية ينبغي تنفيذه اذا ما ارادت العودة لطاولة المفاوضات.
ودعا عريقات الولايات المتحدة والرباعية الدولية الى ضرورة الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران (يونيو).
وكان عريقات التقى الجمعة مع هيل يرافقه القنصل الامريكي العام دانيال روبنشتاين، ومدير عام وزارة الخارجية الفرنسية يرافقه القنصل الفرنسي العام والسفير الياباني يرافقه ممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية كل على حدة.
وبحث عريقات معهم آخر المستجدات الحاصلة على الساحتين الميدانية والسياسية، وخاصة في ما يتعلق باستمرار النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية وفرض الحقائق على الارض وخاصة في مدينة القدس وما حولها، وبما يشمل هدم البيوت وتهجير السكان واستمرار بناء جدار التوسع والضم ومصادرة الاراضي ومنع البناء.
واكد عريقات على الزام الحكومة الاسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية بما في ذلك القدس واستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في كانون الاول (ديسمبر) 2008.
واعلنت مصادر في وزارة الخارجية الامريكية 'ان مبعوث واشنطن الخاص الى الشرق الاوسط جورج ميتشل سيزور اسرائيل والاراضي الفلسطينية الاسبوع المقبل، وذلك في اطار المساعي الامريكية الحثيثة لاستئناف مفاوضات السلام العالقة منذ اكثر من عام'.
واوضحت المصادر 'ان ميتشل سيلتقي بالمسؤولين الاسرائيليين والفلسطينيين في خطوة تهدف الى تقريب وجهات النظر بين الطرفين بغرض بدء مفاوضات سلام في اطار زمني محدد. وهي الزيارة التاسعة لميتشل منذ تكليفه بالمنصب'.
وكان ميتشل قد شدد يوم الاثنين الماضي على ضرورة عودة الفلسطينيين والاسرائيليين الى طاولة التفاوض على اساس ان تكون للفلسطينيين دولتهم خلال عامين، مع تاكيد ما اسماه ضمان امن اسرائيل.
وقالت مصادر فلسطينية ان عباس سيبلغ ميتشل رفضه العودة الى مفاوضات لا تترافق مع وقف الاستيطان، ولا تتضمن تحديدا واضحا للهدف النهائي منها، وهو اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 مع تعديلات حدودية يجرى الاتفاق عليها ضمن تبادل اراض بنسبة ضئيلة.