احمدي نجاد: مجلس الامن "اداة قمع في يد القوى العظمى"

هاجم الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مجددا الاحد مجلس الامن الدولي متهما اياه بانه "اداة قمع في يد القوى العظمى" بعد تبنيه عقوبات جديدة بحق ايران بسبب برنامجها النووي.
وصرح احمدي نجاد في مقابلة مع التلفزيون الايراني "مجلس الامن الدولي اداة في يد القوى العظمى" التي "تستخدمه كوسيلة قمع".
واكد ان الدول الخمس الاعضاء الدائمين في المجلس "تريد المحافظة على احتكارها للنووي، وتدافع عن مصالحها". وتابع ان الاعضاء الاخرين "خاضعون لضغوط الولايات المتحدة"، في شرح لحيثيات القرار الدولي السادس بحق ايران في اربع سنوات والذي اقر الاربعاء ب12 صوتا مقابل اثنين وامتناع واحد.
وقال "عندما تهاجم قافلة مساعدات في المياه الدولية، لا يبدر عن المجلس اي رد فعل، لكنه يصوت في الوقت نفسه على قرار ضدنا"، في اشارة الى الهجوم الدامي الذي نفذته فرقة كوماندوس اسرائيلية على سفن تنقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة الخاضع لحصار اسرائيلي.
وتابع احمدي نجاد "انها نهاية مجلس الامن الدولي". وكرر الرئيس الايراني منذ الاربعاء ان القرار الدولي الجديد لا قيمة له وانه "لن يكون له اي تأثير على ايران" التي لن تعبأ به.
وعلى صعيد اخر، وضمن المقابلة نفسها اعلن الرئيس الايراني "رفضه الشديد" لعمليات مراقبة النساء والشابات غير المتزوجات وتوقيفهن بحجة "اساءة ارتداء الحجاب"، وهو امر تكرر في الاسابيع الاخيرة في طهران .وقال "انني ارفض بشدة هذه الاعمال". واعلن ايضا رفضه ان تقوم قوات الامن احيانا بتصوير النساء اللواتي يعتبرن غير محجبات في شكل كاف للتمكن من توقيفهن وادانتهن.
كذلك، ابدى الرئيس الايراني استياءه من سؤال الشبان والشابات الموجودين معا في الشارع او داخل سيارة ما اذا كانوا متزوجين او تربط بينهم صلة قرابة تبرر وجودهم معا.
واكد ان "الحكومة لا صلة لها بهذه الاعمال. نعتبر انه امر مهين ان يسأل رجل او امراة في الشارع ما اذا كانت تربط بينهما صلة قرابة. لا يحق لاحد طرح هذا النوع من الاسئلة".واضاف الرئيس الايراني "امل الا تتكرر هذه الامور في بلادنا، وان تتوقف هذه الاعمال قبل ان اضطر الى اصدار تحذيرات جدية".
وكثفت الشرطة الايرانية في الاسابيع الاخيرة توقيف نساء بحجة انهن غير محجبات بما فيه الكفاية. وقد تفرض على الموقوفات غرامة تصل الى 1500 دولار.