المنطقة الحرة أكزناية تشتعل وإصابات في وسط العمال

إصابات بالجملة في صفوف عمال المنطقة الحرة أكزناية بعد هجمة شرسة لقوات امن تابعة لتجمع الباطرونا المسيرة للمنطقة الحرة وذلك يوم السبت 04/09/2010، الاشتباكات اندلعت بعد أن احتج المكتب النقابي للعمال التابع الشركة Lear automtive marocco على الأوضاع المزرية التي أصبحت عليها الشركة خصوصا بعد تقليص ساعات العمل بدون إشعار العمال أو السلطات المعنية بالشغل مما سينعكس سلبيا على أجورهم.
توزيع بيان الاحتجاج كان الشرارة التي أغضبت أصحاب المعامل بالمنطقة ،حسب تصريح الكاتب العام للمكتب النقابي التابع للشركة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث تم إعطاء الأوامر للتعامل مع العمال ومنعهم من توزيع بيان النقابة بأية وسيلة، أحداث كان بداية لكرة الثلج حيث أدت الإصابات المتعددة في صفوف العمال إلى تضامن العمال من بعض الشركات الأخرى المتواجدة في المنطقة الحرة مع المحتجين، خصوصا بعد أن تم توزيع بيان للمكتب الموحد للمنطقة الحرة أكزناية التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي تابع مراسلنا عملية توزيعه أمام باب المنطقة الحرة، ظهيرة يوم الاثنين 06/09/2010.
عملية التوزيع هاته لم تخلوا من هجمات قوات أمن المنطقة الحرة على العمال ،حيث تمت إصابة احد العمال بكدمات على مستوى الرقبة مع تمزيق لثيابه ، ومنع العديد من العمال من الدخول إلى المنطقة الحرة للعمل وهو ما رد عليه العمال باستدعاء للعون القضائي قصد إجراء معاينة للوضع القائم تحسبا لأي إجراء يتم بموجبه طردهم، ولم يسلم مراسلنا أيضا من استفزازات حيث تم منعه من تصوير الأحداث رغم الإدلاء ببطاقة الصحافة ، كما تمت محاولة تكسير آلة التصوير لولا تدخل بعض العمال لانقاده من يد أمن المنطقة الحرة وذلك خارج المنطقة (طريق الرباط) في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين.
وعلى مستوى أخر لم يتم تسجيل أي تواجد للسلطات الأمنية باستثناء زيارة خفيفة لقائد المنطقة ،لينسحب تاركا سياسة تكسير العظام الذي انتهجتها قوات أمن المنطقة الحرة أكزناية ،فيما قد يوحي بضوء اخضر لمسيري المنطقة الحرة لحسم الأمور لصالحها في مقابل العمال المحتجين ،خصوصا مع تصريح المسؤول النقابي محمد السندي أن أطراف بقسم الشؤون العامة قد اتصلت به قصد الضغط عليه لتجميد أي نشاط نقابي بالمنطقة الحرة أكزناية ،مما سيعني غياب أي طرف يمثل العمال أمام جشع الباطرونا ،أخبار إن تأكدت ستشكل انتكاسة حقيقية في مجال الشغل بمدينة طنجة في ظل موجة من التسريحات في صفوف العمال بدون مراعاة ابسط قوانين الشغل.
وأمام انحياز السلطات الأمنية و مفتشية الشغل للجانب الأقوى ألا وهو راس المال ،يبقى السؤال من يحمي المواطنين الضعفاء (العمال) من جشع الباطرون.