معاناة ساكنة حي حومة الجامع الصفيحي بمنطقة بير الشفا

في متابعة لملف ساكنة حومة الجامع الصفيحي أو مايعرف محليا بجزء من حومة بن صالح، والذي يضم 47 أسرة، فقد أبلغت السلطات المحلية ساكنة الحي بقرار اللجنة الإقليمية لبرنامج مدن بدون صفيح القاضي بأداء الساكنة لمبلغ 56 ألف درهم كمقابل للأرض التي سيتم تسليمها لهم، البالغ مساحتها 70 م2، أو القبول بحل قطعة لكل مستفيدين، مبررة ذلك بكون هذه الفئة من الساكنة لم يشملها إحصاء سنة 2003.
واعتبر السيد عبد السلام حمادي أحد ساكنة الحي الصفيحي "حومة الجامع" أن قرار اللجنة الإقليمية الأخير، يشكل إخلالا بالالتزامات السابقة التي تم التعهد بها من طرف عدد من شركاء برنامج مدن بدون صفيح، خاصة منها عدد من الوعود الشفوية لشركة العمران، التي وعدت من خلالها بالتسوية الاجتماعية للملف ، على أن يشمل نفس الاتفاق الذي تم إبرامه مع الجزء الأول من ساكنة الحي الصفيحي، بقية المستفيدين، وهو ما تم التنكر له أخيرا عن طريق قرار إجبارية الأداء.
وأضاف الأخ عبد السلام حمادي أن كل الشركاء على دراية كافية بحقيقة الوضع الاجتماعي والمادي لساكنة الحي، الذين يعاني أغلبهم من البطالة، أو يشتغلون ضمن مهن غير قارة وضعيفة الموارد. وبناء عليه طالب السيد حمادي بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في ملف حي حومةة الجامع ، لمعرفة مختلف الحقائق المرتبطة به، وكشف الميزانيات التي تم رصدها لتسوية الملف، قبل أن يتم التنكر أخيرا لجميع مطالب ساكنة الحي الصفيحي .
وقد انعقد بمقر حزب العدالة والتنمية بطنجة، صبيحة يوم الجمعة الماضي 15 أكتوبر على الساعة الثامنة صباحا، لقاء جمع الدكتور محمد نجيب بوليف برلماني حزب العدالة والتنمية، بممثلين عن ساكنة الحي المذكور، عرضوا فيه وجهة نظرهم حول مختلف التطورات الخاصة بملفهم المطلبي، وعبروا عن استعدادهم للمساهمة بشكل إيجابي في إنجاح عملية ترحيلهم، وإعلان طنجة مدينة بدون صفيح، لكن مع مراعاة وضعيتهم المادية والاجتماعية الهشة.
من جانب آخر يستمر انتشار نشوء ظاهرة السكن الصفيحي والعشوائي خاصة بمنطقة بير الشفا وحي المرس، في الوقت الذي تستهدف فيه مختلف السياسات العمومية الوطنية الحد من هذه الظاهرة، في هذا السياق تم على مستوى طنجة إحداث فرق للمراقبة « Brigade de contrôle » كما هو منصوص عليه في مذكرة وزارة الداخلية الأخيرة بخصوص موضوع الحد من انتشار البناء غير القانوني ، الصادرة بتاريخ 18 يونيو 2010 ، وهكذا تسير القيادة الإقيمية للدرك الملكي عدد من الدوريات السيارة للمراقبة الميدانية لعمليات البناء العشوائي، فيما يتم تنظيم دوريات للمراقبة الجوية بشكل أسبوعي ، من بينها دورية الخميس الماضي .
لذلك فإن إنجاح تلك السياسات يمر عبر الوفاء بمختلف التعهدات التي التزمت بها السلطات العمومية اتجاه ساكنة الأحياء الصفيحية الهشة، ووقف مختلف عمليات الابتزاز والرشوة التي يمارسها بعض أفراد السلطة العمومية بطنجة، ومعاقبة مختلف الضالعين في تشويه صورة مدينة طنجة، على غرار حركة الانتقالات الأخيرة الأسبوع الحالي، والتي طالت عدد من القياد والباشوات بعدد من المدن المغربية، والذين تورط جزء منهم في انتشار السكن الصفيحي بمقاطعاتهم الإدارية.
وإن هذا الحزم الذي ما فتئت تعبر عنه الإرادة السياسية الوطنية، والذي أصبح يتخذ طابعا متوازيا يشمل كل المسؤولين عن انتشار ظاهرة السكن الصفيحي: مواطنيين ، سلطات عمومية، ومنتخبين، ينبغي أن يتعزز بإصدار الإطار التشريعي المناسب، خاصة منه القانون 04.04 القاضي بسن أحكام تتعلق بالسكنى والتعمير.